رغم تعدد احتجاجات الأطباء الداخليين والمقيمين، وزارة الوردي غير مبالية

يبدو أن الحسين الوردي وزير الصحة، لن يهدأ له بال مع تكرار الاحتجاجات في القطاع الوصي عليه، حيث لا يلبث أن ينهى احتجاجات الطلبة الأطباء، مؤقتا، بالتخلي جزئيا عن مشروع الخدمة الصحية الوطنية،الذي جعل أكثر من 8 آلاف من الطلبة الأطباء ينزلون إلى شوارع الرباط للاحتجاج في مسيرات حاشدة، حتى تليها احتجاجات واعتصامات أخرى للأطباء الداخليين والمقيمين والذين يُضربون منذ حوالي 80 يوما.
ففي يوم الخميس الماضي، نظم الأطباء الداخليون والمقيمون، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، مطالبين بفتح أبواب الحوار الجدي مع الوزير الحسين الوردي، مستنكرين سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي تنهجها وزارة الوردي تجاه ملفهم.
وتتلخص مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، في تحسين منظومة تقييم المعارف، وتحسين وضعية المقيمين المتطوعين، و»الإفراج عن تعويضاتهم عن خدمة الحراسة والإلزامية بأثر رجعي، منذ سنة 2007، والرفع من أجرة الطبيب المقيم والداخلي، وتحسين الوضع المادي للطبيب ومده بالتحفيزات التي تساعده على التكوين والتكوين المستمر.»
وقال المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، محسن بن الشاد، إن السلطات عمدت، في عدد من المدن، إلى ثني عدد من الأطباء الداخليين عن التحاق بالاعتصام بمدينة الرباط.
وعن التصعيد الذي لجأ إليه الأطباء المضربون، أوضح بن الشاد أن سياسة الآذان الصماء وعدم الاستجابة التي تنتهجها الوزارة دفعت المضربين إلى سلك طرق جديدة منها "اللجوء إلى تنفيذ قوافل طبية مستقبلا في مناطق نائية، حتى نؤكد للمواطن أننا نعمل ولا نركن للراحة والنوم في بيوتنا على عكس السائد".
وكان الأطباء الداخليون والمقيمون قد خاضوا، أشكالا نضالية متعددة، في كل من مراكش والدار البيضاء، فضلا عن يوم دراسي عقده هؤلاء الأطباء الداخليون والمقيمون مع الفرق البرلمانية، شارك فيه أطباء ونقابيون في قطاع الصحة، من عدد من التيارات الحزبية، حول دور الطبيب الداخلي والمقيم في المنظومة الصحية والإكراهات أثناء الممارسة، إلى جانب عرضهم لملفهم المطلبي، منذ سنة 2007 وما رافقه من مسيرات احتجاجية.