الأطباء الداخليون يعززون موقفهم بدعم فرق برلمانية

طلب إلى وزارة الصحة لعقد لقاء جديد حول الملف المطلبي

يرتقب أن تكون الكتابة العامة لوزارة الصحة استقبلت، عشية أول أمس الخميس، ممثلي اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، حسب ما أكده محمد خدير، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في تصريح ل"المغربية" لمعاودة النقاش حول ملفهم المطلبي.
ويأتي طلب اللقاء هذا، عقب يوم دراسي عقده الأطباء الداخليون والمقيمون مع الفرق البرلمانية، شارك فيه أطباء ونقابيون في قطاع الصحة، من عدد من التيارات الحزبية، حول دور الطبيب الداخلي والمقيم في المنظومة الصحية والإكراهات أثناء الممارسة إلى جانب عرضهم ملفهم المطلبي، منذ سنة 2007 وما رافقه من مسيرات احتجاجية، حسب ما ذكره الخدير.
ومن مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، تحسين منظومة تقييم المعارف، وتحسين وضعية المقيمين المتطوعين، و"الإفراج عن تعويضاتهم عن خدمة الحراسة والالزامية بأثر رجعي، منذ سنة 2007، والرفع من أجرة الطبيب المقيم والداخلي، وتحسين الوضع المادي للطبيب ومده بالتحفيزات التي تساعده على التكوين والتكوين المستمر".
وأكد الخدير أن جميع ممثلي الفرق البرلمانية المشاركة في اللقاء الدراسي المذكور، أكدوا قناعتهم بعدالة ومشروعية الملف المطلبي، أعربوا عن عزمهم دعمه والضغط في اتجاه توفير الحلول.
وأضاف أن البرلمانيين وعدوا بطرح أسئلة شفوية حول الموضوع وطلب جلسة مساءلة، للتعرف على ردود وزارة الصحة حول هذا الملف.
يجدر بالذكر أن اليوم الدراسي حول الطبيب الداخلي والمقيم، الذي نظم في البرلمان، منذ أيام، يأتي في إطار سلسلة من المراسلات والاتصالات المباشرة، التي نفذها أعضاء التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، خلال الفترة الأخيرة، بمجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، في إطار سعيهم إلى توضيح موقفهم بخصوص خيارهم لشن إضرابات مفتوحة للاستجابة إلى ملفهم المطلبي.
وأفاد بن الشاد أن مشاركة الأطباء الداخليين والمقيمين في اليوم، ترتكز على توضيح مشاعر التذمر التي تسللت إلى فئة الأطباء الداخليين والمقيمين بسبب عدم الاستجابة إلى ملفهم المطلبي، وعلى رأسه الزيادة في الأجر وصرف تعويضات الحراسة والإلزامية.
يشار إلى أنه سبق لممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، اللقاء بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وممثلين عن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، في إطار سلسلة الاتصالات التي أجراها الأطباء الداخليون والمقيمون مع ممثلي الأحزاب السياسية، طلبا لتدخلهم لتوفير حل لملفهم المطلبي.