بعد الندوة التي عقدها وزير القطاع

قرّر الأطباء الداخليون والمقيمون نقل معركتهم الاحتجاجية ضد وزارة الصحة إلى المستشفيات الجهوية والإقليمية على الصعيد الوطني انطلاقا من الأسبوع المقبل، في خطوة للتأكيد على تشبثهم بملفهم المطلبي الذي يراوح مكانه منذ 2007، على الرغم من التوقيع على محضري اتفاق، الأول في 2007، والثاني في 2011، خلافا للمغالطات التي يروّج لها وزير الصحة، وفقا لما أكده، محمد بن الشاد المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، الذي شدّد على «أن الأطباء عاشوا خلال كل هذه السنوات أضرارا مادية ومعنوية خلال ممارساتهم اليومية، ومع ذلك آثروا التحلي بنكران الذات والاستمرار في خدمة المستشفيات العمومية والمرضى المتوافدين عليها، بموازاة مع سعيهم للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزارة الوردي التي ظلت توصد الأبواب، مقابل تبنيها ل «تزييف الحقائق» من خلال الترويج لكون الاحتجاج مبعثه مشروع الخدمة الصحية الوطنية فقط، وتغليط الرأي العام حول حقيقته الفعلية»؟
الخطوة المرتقبة للأطباء الداخليين والمقيمين تنضاف إلى الشكل الاحتجاجي الذي باشرته هذه الفئة من مهنيي الصحة انطلاقا من يوم الخميس فاتح أكتوبر، المتمثل في خوض إضراب مفتوح بالمراكز الاستشفائية الجامعية مع تأمين الخدمات على مستوى المستعجلات ومصالح الإنعاش، إذ عاشت خلال كل هذه الأيام المؤسسات الصحية المعنية شللا تاما وركودا أرخى بظلاله على واقع المرضى، الذين اصطدموا بواقع زاد من حدّة العلل التي يعانونها، في الوقت الذي شدّد بن الشاد، على أن الأطباء هم «متشبثون بالحوار الجدي، الذي يريدونه فعليا لا شكليا، مادامت وزارة الصحة قد ساهمت في زرع نوع من اللاثقة، بالنظر إلى تخليها عن كل التزاماتها السابقة التي وقّعت عليها»، مضيفا بأن جلسة ستعقد مع وزير التعليم العالي صباح يومه الأربعاء، وهي التي أجّلت من يوم الجمعة الفارط لالتزام للوزير في فاس، إلى أمس الثلاثاء، فاليوم الأربعاء، وينتظر المعنيون أن تكون جلسة عملية تصب في استحضار المصلحة العامة للوطن والمواطنين عوض الاستمرار في تبني سياسة التعنت!
وفي سياق متصل سينظم الأطباء الداخليون والمقيمون وطلبة كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء مسيرة احتجاجية صباح غد الخميس، تنطلق من المستشفى الجامعي ابن رشد، وسيعبر المحتجون بوزراتهم البيضاء زنقة سبتة، فزنقة اكادير ، وصولا إلى ساحة محمد الخامس أو ساحة ماريشال، التي ستشهد وقفة تتخللها جملة من الشعارات والأشكال الاحتجاجية التعبيرية.
وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد عقد ندوة صحافية أول أمس الاثنين بمقر الوزارة، خصصها للحديث عن مشروع الخدمة الصحية الوطنية ، أولويات الوزارة، ومخطط عمل 2016، شدّد خلالها على أن قانون الخدمة الصحية الوطنية المراد تنزيله هو مشروع حكومي، تم التشاور فيه مع رئيس الحكومة شخصيا، الذي أعطى موافقته بشكل كتابي على الشروع فيه، وبأنه لن يعرض على المصادقة إلا بعد التوافق عليه، مبديا استعداده لقبول كل مقترحات الطلبة والخريجين، مؤكدا على أنه سيساهم في التوزيع العادل للموارد البشرية بين جميع جهات المملكة، خصوصا في العالم القروي، التي تعاني من تفاوت في عرض العلاجات، إذ يتمركز أكثر من 45 في المئة من مجموع الأطباء بين جهتي الرباط والدارالبيضاء، بينما يشتغل بالعالم القروي 24 في المئة من الأطباء فقط. وعبّر الوردي عن أسفه لما ستكون عليه الأوضاع بسبب مقاطعة طلبة الطب للدروس النظرية والتداريب الاستشفائية خلال الدخول الجامعي الحالي، مضيفا بأنهم يتجهون صوب سنة بيضاء، مما سيزيد من مدة تكوينهم التي ستبلغ عمليا ثماني سنوات وثمانية أشهر عوض سبع سنوات كما هو متداول، مذكرا الأطباء المقيمين والداخليين بالاقتطاع من أجورهم، حسب ما ينص عليه القانون المغربي في حال الإضراب عن العمل.
وزير الصحة، وخلال مداخلته، وقف كذلك عند تخصيص الحكومة لمبلغ مليار درهم إضافي لميزانية الوزارة من أجل تجهيز المؤسسات الصحية في العالم القروي والمناطق النائية بالمعدات البيوطبية، بناء على دراسة أعدّتها وزارته، بيّنت أن تجهيز المستوصفات والمستشفيات في المناطق يتطلب 985 مليون درهم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد دفتر التحملات في هذا الصدد.