استدعاء مختبر التجارب والدراسات في ملف تجزئة «بادس» بالحسيمة

قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس إعادة استدعاء المشتكين ومسؤولي المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE)، إلى جلسة 15 يناير المقبل، لتخلفهم وعدم توصل بعضهم بالاستدعاءات الموجهة إليهم على عناوينهم المضمنة في شكاياتهم الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.
ويتابع المتهمون ، بجنايتي "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية" وجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت"، فيما يتابع 18 متهما بجناية "تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها".
ويوجد مسؤولو مشاريع بالشركة العامة العقارية ومسيرو ومديرو شركات ضمن المجموعة الثانية، فيما يتابع 7 متهمين بتهم "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية".
وأجل القاضي الملف على حالته إلى حين حضور الأطراف المستدعاة للاستماع إليهم حول هذا المشروع السكني الضخم الذي شابته اختلالات عرضها عمال مهاجرون على جلالة الملك في زيارته للحسيمة، قبل إعطاء أوامره للتحقيق فيها واتخاذ المتعين قانونا.
وتقاطر المتهمون رفقة دفاعهم، تباعا على مقر المحكمة بشارع الحسن الثاني، بمن فيهم أنس الهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتعمير، وزميله محمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية ومسؤولو مشاريع بها ومقاولون.
وتحدثت المصادر عن إعادة استدعاء أكثر من 8 أشخاص سبق لبعضهم التقدم بشكاياتهم، دون أن ينتصبوا فعليا طرفا مدنيا في الملف الذي يروج أمام قاضي التحقيق منذ أكثر من سنة، وسبق أن كان على وشك إنهاء التحقيق فيه، قبل تقاطر الشكايات.
ولم يكمل الاستماع إلى كل المشتكين بعد تخلفهم للجلسة الثانية على التوالي، عكس كل المتهمين الذين اصطفوا على كراسي الممر بين القاعة الثانية بالمحكمة ومكتب القاضي، قبل أن يعودوا أدراجهم في انتظار جلسة مقبلة للنظر في ملفهم.
ووزع المتهمون إلى ثلاث مجموعات تختلف باختلاف التهم الجنائية والجنحية الموجهة إليهم، ومسؤولياتهم في الشركة العامة العقارية وعلاقتهم بالمشروع الذي رصد محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اختلالاته التي ضمنوها في تقرير رفع إلى الوكيل العام.