المغرب يعول على البريطانيين والروس والألمان لإعادة الدفء إلى قطاعه السياحي

يعيش القطاع السياحي منذ بداية 2015 على إيقاع الإنخفاض الناجم أساسا عن عوامل خاجية ألقت بتداعياتها على جميع الوجهات السياحية بالمملكة شمالا وجنوبا، وذلك بسبب نفور السياح من الاضطرابات السياسية والأمنية والحوادث الارهابية التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا من مصر مرورا عبر ليبيا فتونس. و قد ازدادت هذه الظرفيةالعصيبة تعقيدا بعد الأحداث الدامية لفندق "إمبريال مرحبا" بمدينة سوسة التونسية ، وكذا بعد أحداث باريس الإرهابية..ما أثر سلبا على وجهة الشريط الإقليمي ككل بما فيه المغرب الذي ، بالرغم من استقراره، يجد نفسه مكرها على دفع ثمن هذه الاضطرابات،حيث شهدت جميع مؤشراته السياحية خلال الشهور الماضية تراجعا متباينا.
وفي هذا الصدد ، قال وزير السياحة لحسن حداد إن تأثير الظرفية الدولية على السياحة الوطنية تسبب سنة 2015 في تراجع عدد السياح الوافدين على المغرب بنحو 0.9 في المائة بالمقارنة مع العام الما ضي، وأوضح الوزير في تصريح خص به يومية «الاتحاد الاشتراكي» «لقد انعكست تداعيات الظرفية الدولية على السياحة الوطنية، حيث سجل تراجع نسبي في عدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب، غير أن السياحة الوطنية أبدت مع ذلك نوعا من المناعة والمقاومة، وهو ما سمح بالتخفيف من تلك التداعيات».
من جهة أخرى توقع حداد أن يعود الانتعاش إلى سوق السياحة الوطنية مع مطلع العام القادم ، وقال الوزير "إننا سنتخذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة الانتعاش إلى السياحة الوطنية، وعلى رأسها الرفع من ميزانية المكتب الوطني للسياحة و الرفع من الاهتمام بالأسواق الألمانية والإنجليزية والروسية وكذل كذا التركيز على السياحة الداخلية"
ينعقد يومه الثلاثاء بالرباط اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياحة، للنظر في التقرير السنوي لإنجازات المكتب والأنشطة التي قام بها خلال سنة 2015، وتقديم خطة العمل المقترحة لسنة 2016 والتي من المنتظر أن تكون سنة مفصلية تتميز بفرص عديدة يجب استغلالها وتحديات يجب تجاوزها.
وقد ذكر بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة أنه " في سياق يتسم بارتباك كبير على مستوى الأسواق بسبب الأحداث العديدة التي عرفتها الأسواق المصدرة، وخصوصا فرنسا وبلجيكا، سيدافع المكتب عن انجازاته لسنة 2015 والتي سجلت استقرارا في عدد الوافدين الاجانب بلغ ناقص 0.2 بالمائة.
وبالإضافة إلى الظرفية الصعبة التي ستواجه الصناعة السياحية، من المنتظر أن يتدارس المجلس، الذي سيترأسه السيد لحسن حداد، وزير السياحة، أهم التوجهات الاستراتيجية وخطط العمل التكتيكية التي يجب تنفيذها خلال سنة 2016 من أجل الحفاظ من جهة على تموقع الوجهة المغربية، ومن جهة أخرى العمل على استعادة بؤر استراتيجية للنمو مثل روسيا وبولندا والدول الاسكندنافية.
كما سيتم إيلاء اهتمام خاص للأسواق الألمانية والبريطانية والتي عرفت نموا جيدا سنة 2015 بالنسبة للوجهة المغربية بمعدل بلغ 8 بالمائة و 6 بالمائة على التوالي.
ومن المنتظر أن يبت المجلس أيضا في اثنين من السيناريوهات التي سيقدمها المكتب لسنة 2016 وهي مقاربة الاستمرارية ب 600 مليون درهم لمعدل نمو منتظر في عدد الوافدين يناهز 1.4 بالمائة، ومقاربة القطيعة ب 805 مليون درهم لمعدل نمو منتظر في عدد الوافدين يقارب 3 بالمائة.
ومن جهة أخرى من المنتظر أن يتداول مجلس الادارة في مقترح فتح تمثيليات جديدة في الخارج، وخصوصا في تركيا، والتي تتوفر على أكثر من 13 مليون مسافر في الخارج، بنسبة نمو متوسط سنوي تقارب 5.8 بالمائة وتربطها بالمغرب 17 رحلة جوية أسبوعيا.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالهيكلة والموارد البشرية للمكتب الوطني المغربي للسياحة فان جدول اعمال الاجتماع سيبث في تطور أعداد المستخدمين والخصاص المتوقع من أجل مواكبة استراتيجية المكتب.