جماعة حربيل بتامنصورت .. عدم استجابة مسؤولين لدعوة حضور دورة استثنائية

وجهت ولاية جهة مراكش-آسفي مراسلة، بتاريخ 1 دجنبر 2015 تحت عدد 25505، إلى جماعة حربيل بتامنصورت، طالبة منها أداء 102 مليون سنتيم مجموع ما بذمتها من دين لفائدة مجلس المدينة بمراكش؛ وذلك بناء على الاتفاقية المبرمة بين جماعة حربيل ومجلس المدينة سنة 2012 في شأن استفادة هذا الأخير من رسوم يتلقاها من هذه الجماعة مقابل استغلال وضع النفايات المنزلية لساكنة التراب التابع لجماعة حربيل بالمطرح العمومي. وعلى إثر ذلك، عقد المجلس الجماعي دورة استثنائية، يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015، حيث استغلت هذه المناسبة في مناقشة ودراسة إثنى عشرة نقطة أدرجت في جدول أعمال هذه الدورة، حيث كانت على الشكل التالي:
التداول حول الوضعية الراهنة لقطاع الصحة ، تعديل الميزانية برسم السنة المالية 2016، إعادة تسمية اعتماد، طلب إيجاد حل لإصدار إشعارات الضريبة وتحويل عائداتها لمجلس المدينة، تفويض تدبير قطاع النظافة بالجماعة، موافقة المجلس على تفويض صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا لرئيس الجماعة، تعيين ممثل الجماعة في حظيرة اللجنة المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية، تعيين ممثل بدار المنتخب لجهة مراكش-آسفي.
طلب إحداث وكالة بريد المغرب بتامنصورت، تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب ببقية دواوير، التداول حول مشكل انعدام الإنارة العمومية بالمقطع الرابط بين قنطرة تانسيفت ومدخل مدينة تامنصورت، مناقشة تعويض أصحاب الأراضي التي أقيم عليها الطريق السيار مراكش-أكادير سنة 2005.
وهذا ما جعل جماعة حربيل تستدعي عددا من المسؤولين الإقليميين والجهويين من مختلف القطاعات عن طريق ولاية جهة مراكش-آسفي، منهم المندوب الجهوي للصحة ومدير التجهيز والنقل واللوجستيك والمدير الجهوي للضرائب ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمدير الجهوي لبريد المغرب، والمدير الجهوي لمؤسسة العمران بمراكش، والمدير العام للعمران بتامنصورت، ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش-آسفي..
وهكذا فقد سجلنا –للأسف- عدم حضورهم جميعا في هذه الدورة، الشيء الذي جعل من الصعب اتخاذ أي قرار رسمي من طرف من مثل بعضهم في هذه المناسبة من الموظفين التابعين لمصالح إداراتهم. وقد خلف هذا استياء كبيرا لدى جميع المستشارين الجماعيين وكل من حضر هذه الدورة من باقي المواطنين ذكورا وإناثا من فعاليات المجتمع المدني بجماعة حربيل تامنصورت.
ومما لوحظ أيضا أثناء مناقشة موضوع المراسلة المشار إليها الواردة من ولاية جهة مراكش-آسفي، استغراب الجميع من مطالبة جماعة حربيل بتسديد ما يفوق مائة مليون سنتيم إلى مجلس مدينة مراكش، اعتبارا على أنها رسوم وضع النفايات المنزلية لجماعة حربيل في المطرح العمومي، في الوقت الذي يوجد فيه هذا المطرح منذ عقود من الزمن داخل تراب جماعة حربيل، مؤكدين في مداخلاتهم على أنه كان سببا في تعرض الغطاء النباتي والفرشة المائية إلى التلوث بجل الدواوير المحيطة بهذا المكان، ذاكرين منها على وجه الخصوص دوار القايد وآيت مسعود وآيت واعزو، ناهيك عن انبعاث روائح نتنة من هذا المطرح، حيث يحملها الهواء قاطعا بها عبر مساحة تقاس بالمتر المربع مسافة تفوق 10 كيلومترات، الشيء الذي نتج عنه انتشار عدة أمراض وعاهات مختلفة وتشوهات جسمانية، أصيب بها الصغار والكبار على حد سواء.
وحسب اعتقاد أغلبية المستشارين الجماعيين، تعد المطالبة جماعة حربيل بأداء هذا القدر من ملايين السنتيمات لمجلس المدينة بمراكش حيفا وإجحافا في حق جماعة حربيل، إذ أنه -على حد قول أغلبهم- من الأجدر مطالبة مجلس مدينة مراكش بتسليم واجب كراء هذه الأرض، التي وضع فيها هذا المطرح العمومي مدة من الزمن تقارب ثلاثين سنة، لجماعة حربيل.
وهكذا ساهمت الظروف السائدة التي عمت أجواء أشغال هذه الدورة في أن تحظى النقطة الرابعة في جدول أعمالها التي تمحورت حول إيجاد حل لإصدار إشعارات الضريبة وتحويل عائداتها لمجلس مدينة مراكش بنصيب الأسد في مناقشتها مقارنة مع باقي النقط، إذ منها ما تم المرور عليها مر الكرام أثناء عرضها على أنظار باقي المستشارين، ما نتج عنه إغفال أو تغافل عن عملية إجراء التصويت على تعديل مشروع ميزانية جماعة حربيل للسنة المالية 2016.