مرة أخرى ... إصلاح التعليم ومسؤولية الحكومة

بحلول السنة الجديدة ستكون مرت حوالي ثلاثة أشهر على اشتعال الحركة الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة المتدربون من أجل مراجعة المرسوم الحكومي الذي يفصل التوظيف عن التكوين، وضد تخفيض المنحة. وإذا كان كل المتتبعين يتذكرون السياق الذي انطلقت فيه هذه الحركة الاحتجاجية، التي تزامنت مع الحركة الاحتجاجية القوية للطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين. وإذا كان هؤلاء يتذكرون النتائج التي ادت إلى توقف الاحتجاجات في قطاع الصحة العمومية، فإنهم لحد اليوم لا يزالون ينتظرون إلى ما ستؤول إليه الحركية الاحتجاجية للطلبة الأساتذة في مواجهة الموقف الحكومي، في قطاع يعرف سنته الأولى لانطلاق الإصلاح. هذا الإصلاح الذي ينتظر كل المهتمين بالمنظومة وكل الفضوليين خطواته الأولى ونتائجه الأولية.
الحكومة والوزارة متشبثتان بالمرسومين بدعوى أنهما صدرا قبل فتح أبواب مراكز التكوين الجهوية في وجه الطلبة الأساتذة، وتهددان بسنة بيضاء، وتعتبران أن لا خيار للطلبة الأساتذة سوى الخضوع للأمر الواقع . من جهتهم وبعد مرور ثلاثة أشهر على معركتهم الاحتجاجية من الصعب تصور رجوع الطلبة الأساتذة إلى مراكز التكوين بخفي حنين.
غير أن استمرار الموقف الحكومي على ما هو عليه سيؤدي إلى خلق أوضاع صعبة جدا في القطاع في الشهور المقبلة..
أولها هو توقف الحركة الانتقالية، فإذا قررت الحكومة سنة بيضاء في المراكز الجهوية للتكوين، فستكون في الحقيقة السنة سوداء بالنسبة لشغيلة التعليم الراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية حيث ستكون وزارة التربية والتكوين عاجزة عن إجرائها نظرا لانعدام الخريجين. ولنا أن نتصور الوضعية التي سيعيشها القطاع والسخط والغليان بشكل سيؤدي إلى تراجع النقاش حول متابعة خطوات الإصلاح...
ثانيها تفاقم الخصاص نظرا لأن الوزارة لا يمكنها التصرف في المناصب المالية الجديدة وليس لديها خريجين جدد. وستؤدي إحالة عدد من شغيلة التعليم على المعاش إلى تعمق أزمة الخصاص بشكل لم يسبق له مثيل..
ثالثها أن الوزارة في هذه الحالة ستكون مضطرة إلى إغلاق الباب في وجه التلامذة الجدد الراغبين في التسجيل نظرا لانعدام الأساتذة..
ماذا بوسع الحكومة أن تفعل؟ يمكننا أن نتصور لجوءها إلى التوظيف المباشر لمواجهة الكارثة القادمة، لكن في هذه الحالة ستجد نفسها مطوقة بقرار آخر يمنع عنها التوظيف المباشر. ولكي لا تدخل في تناقض مع ذاتها لن تفتح هذا المنفذ. هكذا نرى أن الحكومة تطوق نفسها بسلسلة من الحواجز التي تعيق حل المشاكل الطارئة.
إن الحكومة مطالبة بالتحرك بسرعة ليس في اتجاه تصفية الحركة الاحتجاجية للطلبة الأساتذة عبر القمع والتهديد بالتسريح...، بل من أجل ترجيح توفير سبل إنجاح الاختيار الاستراتيجي الذي ينتظر المغرب منه إنقاذ المنظومة ومعه فتح أبواب الأمل أمام أجيال من الشباب المغربي، إنه الإصلاح التعليمي الذي يشكل تحقيقه الهدف الأساسي للحكومة ولكل مكونات المنظومة التعليمية والتكوينية ولكل مكونات الشعب المغربي. فهل ستنتصر الحكمة وبعد النظر؟؟؟؟ لا شيء مستحيل إذا توفرت الإرادة السياسية من أجل إنقاذ المستقبل، وفي هذا السياق تشكل القوانين والمراسيم والقرارات أدوات لتحقيق الهدف الأسمى.
لكن ما يحدث يعني أيضا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟ إنه طرف معني بتوفير كافة السبل لإنجاح الإصلاح ولا يمكنه كمؤسسة ولا لأعضائه أن يقفو موقف المتفرج على أزمة تتعاظم وتهدد كل جهودهم بخلق اجواء من شأنها أن تقوض جهود الإصلاح..
الكاتب العام لنقابة
الوطنية للتعليم (ف د ش)