قطاع الصحة يدشن الموسم الاجتماعي بسلسلة من الإضرابات الوطنية

احتجاجا على قرار وزير الصحة لذي يسمح لحاملي شهادات التكوين المهني الخاص بالتوظيف

تدشن الشغيلة الصحية، بمباركة المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، الموسم الاجتماعي بسلسلة من الإضرابات الوطنية غير المسبوقة، أيام الخميس، 13 شتنبر والأربعاء والخميس
19 و20 شتنبر الحالي، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة وفي كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء، 19 شتنبر، دفاعا عن صحة المواطنين وعن مهنة التمريض واحتجاجا على قرار وزير الصحة والحكومة، الذي يسمح لحاملي شهادات التكوين المهني الخاص بالتوظيف ضمن هيئة الممرضين في القطاع العمومي، واحتجاجا على تجاهل الحكومة مطالب العاملين في قطاع الصحة.
واعتبر العاملون في قطاع الصحة، بمختلف فئاتهم، قرار الحكومة «خطرا على صحة المواطنين وعلى مستقبل المنظومة الصحية»، التي «تزداد انهيارا بعد أن أقدمت الحكومة الحالية على المصادقة على مرسوم يُهدّد مهنة التمريض في المغرب ويفتح الباب أمام المتاجرة في صحة المواطنين بشكل بشع»، حسب تعبير البيان الذي تم استصداره بالمناسبة.
وسجلت النقابات الأربع ملاحظات اعتبرت أنها تضرب عرض الحائط مبادئ الحوار والشراكة وقواعد التعامل التي تم التوافق بشأنها مع الحكومات السابقة، وتتمثل في تملص الحكومة الحالية من التزاماتها بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السابقة في يوليوز 2011، والمتعلق بمعادلة دبلوم معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة (باكالوريا + 3 سنوات) مع إجازة التعليم العالي وملاءمة النصوص القانونية لتصنيف هذه المعاهد ضمن مؤسسات التعليم العالي وفتح مسار إجازة -ماستر -دكتوراه في العلوم التمريضية بغية المساهمة في تطوير مهنة التمريض وتمكين الأطر التمريضية من آفاق جديدة، ثم تكريس ازدواجية الخطاب، ذلك أن ما يتم تداوله خلال الاجتماعات مع النقابات لا علاقة له بالقرارات «التي يتم تهريبها تحت غلاف مبادرات الإصلاح».
وطالب بيان النقابات الممثلة لمهنيي القطاع بالإيقاف العاجل لما وصفه ب»المرسوم المشؤوم» وبالانكباب على تنفيذ مضامين اتفاق يوليوز 2011 برمته، دون تماطل أو تمطيط، والذي يمكن تلخيصه في اقتراح رئيس يكون محط إجماع ويشكّل قيمة مضافة إلىىمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة، والمكافأة على المردودية لكل الفئات وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بالنسبة إلى الأطباء، وإضافة درجات بالنسبة إلى هؤلاء وإضافة درجة خارج السلم للممرضين ومنح الأطباء العامّين التخصص في الصحة الجماعاتية ووضع قانون أساسي للمساعدين الطبيين يأخذ بعين الاعتبار حاملي الدكتوراه والماستر وخصوصية القطاع وصرف ما تبقى من التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المسؤولية للأطباء والممرضين رؤساء المصالح، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والتعويض عن التغطية الصحية للتظاهرات، والزيادة في قيمة التعويض على العمل في الوحدات الصحية المتنقلة، وحل المشاكل المطروحة في المراكز الاستشفائية الجامعية (التمثيلية، التقاعد والإدماج الجبري) وحماية الموظفين أثناء مزاولتهم عملهم، ووضع حد للنزاعات القائمة في بعض المؤسسات والأقاليم، والتعويض عن الأخطار المهنية في معهد باستور وتنظيم حركة انتقالية أكثر إنصافا وحل نهائي للالتحاق بالأزواج...
وشدّدت الشغيلة الصحية على ضرورة صياغة قانون ينظّم مهنة التمريض وخلق هيئة وطنية للممرضين والعمل على مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية، بجميع فئاتها، ووقف كل أشكال التحريض على الشغيلة والتشهير بها، والتي دشّنها الوزير الحالي منذ مجيئه، حسب تعبير البيان، والتي أدّت إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات على كافة مهنيي القطاع والمتابعات القضائية بشكل غير مسبوق، كما حمّل البيان الحكومة مسؤولية عواقب هذا القرار «غير المحسوب».
واتهمت النقابات الأربع حكومة بنكيران ب»الدوس على مبدئ تكافئ الفرص خلافا لما يروج له وزير الصحة، وتدشين عهد تفويت القطاع إلى أصحاب المال»، معتبرة أن «القرار المتخذ خلال المجلس الحكومي الأخير سيظل يوما مشؤوما في تاريخ القطاع لما يشكله من خطر على صحة المواطنين وعلى مستقبل المنظومة الصحية التي تزداد تدهورا».
وأكد عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن «هذا الموضوع سبق أن طرح في ظل الحكومات السابقة لكنها رفضت أن توقع على بياض لهذه المؤسسات الخاصة، وقبلت بالطرح الذي تقدمت به النقابات وهو أن تكون مراقبة سواء فيما يتعلق بمناهج أو تداريب هذه المدارس، لكن هذه المؤسسات لا علاقة لها بوزارة الصحة، وبالتالي فهذا فيه خطر على صحة المواطنين، ومن المستحيل أن نسمح لهذا النوع من العشوائية داخل القطاع».
واعتبر طرفاي أن «خريجي مؤسسات التكوين المعتمدة لا يُقبلون حتى في المؤسسات الاستشفائية الخاصة نظرا للمستوى المتدني للتكوين، لأن القطاع الخاص يبحث عن الجودة والحفاظ على السمعة، ثم إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تردي الخدمات الصحية على اعتبار أن الذين يتوجهون إلى القطاع الخاص لا يقبلون في المعاهد العمومية التي تستلزم اجتياز مباراة وغير ذلك من الشروط، وهذه المعاهد تتميز بتكوين صارم سواء النظري أو التطبيقي إضافة إلى التداريب داخل المستشفيات، وبالتالي فالحكومة تضرب اليوم هذه الكفاءات المشهود لها عرض الحائط «.
وكان المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس الماضي قد تدارس مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وذلك قصد إدراج شهادة «التقني المتخصص» في إحدى الشعب شبه الطبية، المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني المعتمدة، ضمن الشهادات التي تسمح للحاصلين عليها من المشاركة مباريات توظيف الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، المنظمة من طرف وزارة الصحة أو المراكز الاستشفائية الجامعية.