سنة من التوتر بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة

بانصراف سنة 2015 ، تطوى سنة من التوتر الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين وحكومة عبد الاله بنكيران ، والسؤال المطروح الآن هو هل ستدخل السنة الجديدة ويبقى نفس سيناريو الازمة والاحتجاج والشارع هو السمة المميزة بينهما ؟ . منذ مجيء حكومة عبد الاله بنكيران ، والحوار الاجتماعي متعثر ومشلول ، إذ منذ بداية السنة ، سجل تسويف الحكومة والمماطلة من |أجل الجلوس الى طاولة الحوار بين الفرقاء الثلاثة أي الحكومة والنقابات والباطرونا ، بعد الاتفاق سابقا على مأسسة الحوار ، والاجتماع مرتين في السنة مرة في موسم الدخول الاجتماعي والسياسي ومرة في شهر أبريل من كل سنة ، إلا أن هذه الالتزامات لم تف بها حكومة عبد الاله بنكيران . مرت سنة ، نظمت فيها الحركات النقابية والاجتماعية في الساحة المغربية ، العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والاضرابات والمذكرات المطلبية والرسائل التذكيرية الى المسؤولين عن أسباب هذا الاحتقان غير المبرر ، لكن بدون أي جواب أو إنصات أو تغليب العقل في هذه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة . خلال هذه السنة، ولأول مرة ، تعرف الحركة النقابية المغربية إجماعا وتنسيقا ووحدة ضد السياسة الحكومية اللاشعبية لحكومة عبد الاله بنكيران ، ومقاطعة من طرف أغلب النقابات المغربية للاحتفال بالعيد الأممي المخلد للطبقة العاملة ، حيث عبرت النقابات المغربية في مطالبها المشروعة عن فتح تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف، ووقف كل الإجراءات المقياسية التي تم التلويح بها في ما يخص مراجعة نظام التقاعد ، وفتح حوار حقيقي يشمل منظومة التقاعد في شموليتها بالقطاعين العام والخاص دون المساس بالمكتسبات .