القلب الاقتصادي النابض للمغرب يركن للسكون في العيد الأممي للعمال

بعد هجرة الشغيلة للشوارع والمنصات امتثالا لقرار مقاطعة الاحتفالات

استفاق سكان المدينة على صمت غير مألوف، بعد أن هجرت الشغيلة الشوارع والمنصات في المناطق، التي اعتادت، في مثل هذا اليوم من كل سنة، أصوات مبحوحة تصدح بمطالب اجتماعية عادلة ومشروعة، على حد تعبيرها، باستثناء شوارع كانت على موعد مع مشاركة الاتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل في الاحتفالات.
وفي تعليق على هذا المشهد غير المألوف في تاريخ الحركة النقابية في المغرب، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مقاطعة مركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، تعبير عن غضب الشغيلة اتجاه السياسة الحكومية اللاشعبية، ورسالة موجهة إلى المسؤولين وكل من يهمه الأمر لتدارك الوضع، والانكباب على معالجة الملف الاجتماعي، الذي يعتبر قنبلة موقوتة.
واعتبر الزاير، في تصريح ل"المغربية"، صباح أمس الجمعة، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخطوة التي قامت بها النقابات يجب أن تحظى بالاهتمام، لأن المركزيات النقابية قامت بهذه الخطوة من أجل مصلحة البلاد.
من جهتها، قالت خديجة الزومي، عضو اللجنة الدائمة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن مركزية الاتحاد العام، إلى جانب حليفها الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد فاتيحي)، قررا تنظيم تظاهرة فاتح ماي 2015 بشكل مشترك، واستعدا بشكل استثنائي لهذا الحدث، إلا أنهما قررا في آخر المطاف، مقاطعة الاحتفالات احتجاجا على "تمادي الحكومة في سياستها اللاشعبية".
وذكرت الزومي، في تصريح ل"المغربية"، أن النقابات تركت لرئيس الحكومة الشارع فارغا للاحتفال لوحده مع نقابته (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، مبرزة أن الحكومة متعنتة، ولا تقبل النقد، وطرح المطالب المشروعة للنقابات.
أما محمد يتيم، فأكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتفل بفاتح ماي "من أجل دعوة الحكومة والأطراف المعنية الأخرى من مؤسسات عمومية ومقاولات ومنشآت وحملها على تنفيذ الالتزامات القانونية أو التعاقدية، سواء منها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 في القطاع العام وفي القطاع الخاص، أو في اتفاقات الشغل جماعية أو اتفاقات وبروطوكولات قطاعية".
بنكيران: الحكومة ستستأنف الحوار مع النقابات
عزيزة الغرفاوي- قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن "الحكومة ما فتئت تستمع إلى الطبقة العاملة وتتطلع إلى تحقيق مطالبها بالتفاوض معها"، مؤكدا أن ما تحقق إلى غاية اليوم هو شيء مهم، نتج عن حوار اجتماعي بناء مع النقابات، التي نعتبرها شريكا اجتماعيا، وأن العلاقات معها علاقات ودية مبنية على الحوار والمسؤولية والجدية.
وأضاف بنكيران في كلمة في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن الحكومة رغم عدم الاتفاق حول بعض القضايا مع النقابات، إلا أنها تتفهم مواقفها المتعلقة بعدد من القضايا الاجتماعية، مؤكدا أنها ستواصل الحوار مع النقابات بعد فاتح ماي.
وأضاف رغم أنه من الصعب الاستجابة إلى كافة طلباتها، "فإننا سنحاول الاستجابة ما أمكن"، مع مباشرة الإصلاحات الأساسية والكبرى، كإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا أن الحكومة تريد أن يتقدم البلد، وأنه في إطار هذا التقدم ستتحسن أوضاع الجميع، خاصة أن الوضعية المالية لبلادنا بدأت في التعافي، وأنه بدءا من السنة المقبلة ستشهد مديونية الدولة تراجعا وسيبدأ المنحى التنازلي لها، ولهذا لا بد من القيام بإشارة تجاه الطبقة الشغيلة في حدود المعقول والممكن. وأفاد بنكيران أن الحكومة منشغلة بالتفكير في تحسين أوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة، حيث تعتبر ذلك من أولوياتها، فهي حكومة الشعب التي جاءت لخدمة الشعب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، "ولو أن الاهتمام ببعض الفئات قد لا يكون وراءه عائد سياسي" يضيف بنكيران، فالحكومة ملزمة ومؤمنة بأن واجبها هو خدمة كافة المواطنات والمواطنين على اختلاف مواقعهم وأماكنهم ومراتبهم.
وفي السياق ذاته، أفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أكدت أنها ملتزمة بالحوار الاجتماعي مع النقابات، وأنها حققت أمورا كثيرة على مستوى إنصاف الطبقة العاملة والاستجابة لعدد من مطالبها، مذكرا بالزيادة في الحد الأدنى للأجور على مستوى القطاع العام، والذي كلف حوالي 160 مليون درهم لفائدة 53 ألف موظف، والشيء نفسه على مستوى القطاع الخاص، حيث تقرر زيادة 10 في المائة على أساس 5 في المائة كل سنة، ثم الزيادة في الحد الأدنى للتقاعد والدخول الفعلي لصندوق التعويض عن فقدان الشغل، وإلغاء القرار المتعلق بشرط 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد وعدد من الإجراءات الاجتماعية الأخرى.
وأفاد الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت إلى غاية هذه السنة حوالي 40 مليار درهم، حيث إنه في سنة 2012 بلغت الكلفة 13.4 مليار درهم، وهو ما يعكس أن الحكومة انخرطت في تنفيذ التزامات 26 أبريل 2011، كما انخرطت في تنفيذ مطالب والتزامات أخرى.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعتمد لغة الصراحة والحقيقة مع الشعب المغربي حول الوضعية المالية للدولة، التي مرت في ظروف صعبة وقاسية خاصة خلال سنتي 2012 و2013 ونسبيا 2014، "ولم نتمكن من الاسترجاع التدريجي للعافية المالية للدولة إلا في أواخر سنة 2014 وبداية 2015، وهو ما يشكل، حسب الخلفي، إطارا لتعاطي الحكومة مع المطالب الاجتماعية للنقابات والتي نتفهمها.