مواقف النقابات من مقترحات الحكومة

دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد للانعقاد للمرة الثانية في 18 يونيو 2014، حيث قدمت الحكومة مقترحاتها بقصد إمكانية تجاوز أزمة منظومة التقاعد الوطنية، وهي المقترحات التي أثارت حفيظة وغضب المركزيات النقابية الخمس.
مصادر حضرت اجتماع اللجنة أكدت أن الكتاب العامون للنقابات أجمعوا على رفضهم لكل المقترحات المقياسية الثلاثة التي تم عرضها في اللجنة وهي المقترحات التي قال عنها رئيس الحكومة إنها ضرورية لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس، خصوصا صندوق المعاشات المدنية بهدف الحفاظ على حقوق الموظف وضمان توصل المتقاعدين بمعاشاتهم، حيث اقترحت الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، على أن يتم رفعه تدريجيا إلى 65 سنة، مع رفع نسبة المساهمات، وإعادة النظر في قواعد احتساب المعاش، من خلال اعتماد معدل الأجر المتوسط، خلال ثماني سنوات الأخيرة من عمل المتقاعد.
ويبقى الاختلاف الجوهري بين الحكومة والمركزيات النقابية وفق مصدر مقرب من رئاسة الحكومة يتمثل في كون أغلب المركزيات النقابية تطالب بالإصلاح الشمولي بشكل فضفاض دون تقديم بدائل مستعجلة لإنقاذ صندوق المعاشات المدنية وهو هو السبب الرئيسي في عدم استئناف اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد لمهامها.
وصرح الأمناء العامون للمركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالقول "الإنقاذ لا يجب أن يكون على حساب الموظفين، سيما أن الحكومات المتعاقبة والدولة هي المسؤولة الحقيقية عن الوضعية الراهنة"، وشددت النقابات الثلاث على أن رفع السن يجب أن يكون اختياريا، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرأة وخصوصية بعض الوظائف، من قبيل رجال المطافئ الذي لن يكون بإمكان البالغين منهم 65 سنة القيام بمهامهم على أحسن وجه.
كما أن زيادة الاشتراكات بحسب المركزيات الثلاث تقتضي أولا أن تعمل الدولة بالمعايير القائمة دوليا عن طريق مساهمة الدولة بالثلثين والمنخرط بالثلث، عكس النصف الذي يتكبده الموظف المغربي.
من جهتها، أكدت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب معالجة معضلة صناديق التقاعد جيب أن تكون في شموليتها وليس فقط الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد،
وأوضح الاتحاد في بلاغ سابق له، أنه لا يمكن إيجاد حل لهذه المعضلة التي تفاقمت مع الأيام والتي لا ذنب للموظفين والمستخدمين بأيحال من الأحوال فيها إلا في إطار إصلاح شمولي، أي الوقوف على كافة الاختلالات بالصناديق الأربعة ومعالجتها داخل الحوار الاجتماعي، لأن الإقدام دوما على الأخذ من جيوب البسطاء لحل المشاكل يجب أن يتوقف لأنه استنفد بعدما استنزف كل طاقاتهم وقدراتهم.