ملف الحاويتين المحتجزتين بميناء الدار البيضاء .. اختفاء تصاريح ، توقيفات و تنقيلات في صفوف الأطر الجمركية، والمطالبة بتعميق الأبحاث

بعد الوقوف على وجود اختلالات وتحايلات ، اكتفت إدارة الجمارك بتوقيف أحد المفتشين «ب.ع» عن العمل في انتظار إتمام التحقيق وظهور نتائجه ، وقامت بتنقيل نائب الآمر بالصرف «م.ع» من الدائرة الثالثة الخاصة بالواردات إلى دائرة التصدير،ونقلت المفتش «ر.ف» من نفس الدائرة الى مقر الادارة الجهوية. وجاءت هذه القرارات على خلفية حجز حاويتين محملتين بأحذية وألبسة رياضية حاملة لعلامات مقلدة لشركات عالمية، واللتين تحملان الأرقام التالية: trlu765413/0 وM rku 378909 .
الخطيرفي هذا الملف، وفق مصادر مطلعة ، هو اختفاء تصاريح جمركية عدة على مستوى الدائرة الثالثة قبل وصولها إلى مصلحة الأرشيف؟
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلع المستوردة المحجوزة أو تلك التي لم يستطع أحد توقيفها، هي مؤداة بواسطة العملة الصعبة، ومقارنة مع ماهو مصرح به فالمبالغ جد هزيلة،» فما هو رأي مكتب الصرف»؟ تتساءل هذه المصادر.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمارك وابتداء من فاتح يناير 2014، اعتمدت سياسة قانونية جديدة، باعتبار التزوير والتقليد للعلامة التجارية المحمية مخالفة جمركية من الدرجة الأولى تستوجب عقوبات صارمة، تتجلى في حجز البضاعة ووسيلة النقل وغرامة مالية تقدر بثلاث مرات قيمة البضاعة المحجوزة وذلك تطبيقا للفصل 285 الفقرة 12 من مدونة الجمارك، والقانون رقم 17 على 97 الخاص بحماية الملكية الصناعية الحاملة لعلامة تجارية محمية.وفي نفس السياق هناك عدد من الجمركيين المغاربة شاركوا في ورشات تقنية لحثهم على التصدي لاستيراد البضائع والسلع المقلدة بالنظر لتأثيرها وطنيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي. ليطرح تساؤل حول دور المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية والفكرية من طرف متتبعين لهذا الملف الشائك، الذين أبدوا استياء من تباطؤ عملية التحقيق، معبرين عن التخوف من محاولات طي هذه القضية وحفظها رغم الخسائر الكبيرة التي يتسبب فيها بعض الجمركيين المتواطئين للاقتصاد الوطني، و في تأزيم وضع أصحاب المحلات التي تعتمد على الرواج الاقتصادي الوطني، دون إغفال تهديد الصحة العامة، بغض الطرف تجاه العديد من الواردات قد تكون مدة صلاحيتها منتهية أو مصنوعة من مواد كيماوية خطيرة؟. وناشد هؤلاء نواب الأمة ،خاصة فرق المعارضة داخل البرلمان، بطرح هذا الملف على كل من وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد ورئاسة الحكومة، والمطالبة بتشكيل لجنة برلمانية للنزول إلى ميناء الدار البيضاء قصد التقصي «حول حقيقة ما يجري من اختلالات وتحايل ونصب، بعد ثبوت ذلك بحجز الحاويتين الأخيرتين وتدوين المخالفات في محاضر رسمية ..».