حدث هذا بنيابة التعليم بسيدي بنور بعث المراسلات النقابية عن طريق المفوض القضائي!

في خطوة غير محسوبة العواقب أعطى النائب الاقليمي للتعليم بسيدي بنور أوامره للموظفين بمكتب الضبط بعدم تسلم مراسلات المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، حيث تفاجأ المسؤولون النقابيون بهذا الاجراء الخطير يوم الاثنين 04 يناير 2016 بعد ان رفض الموظف بمكتب الضبط تسلم مراسلات النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )، وعند استفساره من طرف أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة عن هذا التصرف غير المسؤول، أوضح هذا الأخير بأنه يطبق تعليمات النائب الإقليمي، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه بإمكانهم تسليمها لرئيس مكتب الاتصال، مما اضطر معه النقابيون إلى الانتقال والتوجه عند هذا الأخير قصد تسليم ووضع المراسلات بهذا المكتب. لكن وقع ما لم يكن في الحسبان وما لم يكن ينتظره أي أحد حيث أخبرهم رئيس مكتب الاتصال بطريقة ساخرة واستفزازية تنم عن حقد دفين تجاه العمل النقابي الجاد والمسؤول بأن هناك أوامر وتعليمات صارمة صادرة عن رئيسه تشير إلى أنه لا يمكن التعامل مع المسؤولين بالنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) و لا يمكن تسلم أية وثيقة صادرة عن هذه النقابة ؟! ولم يكتف بكل ذلك بل طالب أعضاء المكتب الإقليمي ببعث وإرسال طلباتهم ومراسلاتهم إلى مقر النيابة عن طريق المفوض القضائي؟ الشيء الذي أثار استغراب واستياء النقابيين، لكون القرار والتصرف الصادر عن النائب الإقليمي وموظفيه أعاد عقارب الساعة إلى العهد البائد وإلى زمن التسلط الذي قطع معه المغرب، مما يبين بالملموس أن المسؤول الإقليمي على قطاع التعليم يعيش زمنا غير الزمن الذي نعيشه ببلادنا بعد دستور 2011 الذي خصص فصولا وبنودا أساسية لأدوار و وظائف النقابات كشريك فعلي لمختلف السلطات والقطاعات الحكومية، السيد مدير الأكاديمية الجهوية لجهة دكالة عبدة تدخل بشكل ايجابي بعد علمه بالخبر الذي أثار استغرابه ، مؤكدا على ضرورة تسلم المراسلات النقابية بمكتب الضبط مع تسجيلها و ترقيمها .
تصرف النائب الاقليمي للتعليم يعد سابقة في تاريخ تدبير شؤون القطاع في هذه الفترة التي تتطلب تضافر جهود كل المكونات من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين وإنجاح الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015- 2030 ) والذي ساهمت النقابات بشكل كبير في إعداد وبلورة مشاريعها ومن ضمنها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، مما يتطلب من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فتح تحقيق في الموضوع لوضع حد لتسلط المسؤول الإقليمي عن التعليم، ولتفادي الغليان والاحتقان الذي أصبحت تعرفه نيابة التعليم بسيدي بنور بسبب سوء التدبير والتسيير الذي يعرفه المرفق العمومي.