تقدمت مجموعة من تجار المركز التجاري للمحطة الطرقية أولاد زيان، بشكاية إلى عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، عن طريق قائد الملحقة الإدارية 19 بمقاطعة مرس السلطان، تحمل أكثر من 20 توقيعا، يستنكرون من خلالها الطريقة التي ينهجها ممثل الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالمحطة و«التي تشوه من جهة منظرها العام، وتسيء من جهة أخرى إلى المدينة والجماعة التي يمثلها في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون أول من يحافظ على شكل المحطة و على استقرار مرافقها». وتخص الشكاية ما أقدم عليه ممثل الجماعة الحضرية، في الأيام القليلة الماضية، حين أراد «إضافة 3 بلوكات خاصة بالمراحيض داخل المساحة المخصصة لوقوف الحافلات الوافدة قرب محطة الوقود بجوار الملحقة الإدارية 19، حيث تم الشروع في الحفر بعد نقل مواد البناء إلى محطة الوقود، والذي لم يتوقف إلا بعد تدخل قائد الملحقة». وأكد المشتكون أن «المحطة تتوفر على العديد من المراحيض، ومن ثم فهذه الخطوة ليس لها ما يبررها، اللهم استفادة البعض من مداخيلها» وهو ما أكده العديد من تجار المركز التجاري! وتتكون المراحيض التي يريد ممثل الجماعة إضافتها، من ثلاثة «بلوكات»، كل واحد يحتوي على 12 مرحاضا، أي 36 مرحاضا ستضاف إلى ما هو موجود بالمحطة! وإذا كانت المحطة تعرف «كثافة» للمراحيض، منها ما هو عشوائي، فإنها أيضا تعرف «تسيبا» في ما يخص المحلات التجارية، التي لا توجد في دفتر التحملات ولم تكن موجودة بالمحطة في الأيام الأولى من افتتاحها. فكم من محل تغيرت معالمه، وكم من محلبة اضيفت إلى المحلات وكم من زاوية تحولت هي الأخرى إلى محل تجاري، وكم من مكتب لبيع الدخان أصبح محلبة ومطعما صغيرا يعد السندويتشات على اختلاف أنواعها، حتى أن المكتب الذي كان معدا للإستقبال و الإرشادات تحول إلى متجر، وعدة مرافق تحولت، بقدرة قادر، إلى محلات تجارية. وأصبحت السلع التي لا تجد مكانا لها ببعض المحلات معروضة للبيع خارج المحل التجاري محتلة جانبا من ممرات المحطة والمركز التجاري... كل هذا لم يحرك ساكنا لدى الجهات المفوتة لهذا المرفق، رغم ما سببه من تشويه وفوضى! أما الطابق السفلي للمركز التجاري، فقد تحولت بعض المقاهي الموجودة به إلى قاعات للسينما ليل نهار، لكل واحدة شاشة كبيرة تشتغل كلها في آن واحد دون انقطاع، لا توقفها لا منبهات الحافلات ولا صياح وضجيج «الكورتية» ولا أذان المساجد المجاورة للمحطة أو تلك الموجودة بداخلها! وفي المركز التجاري نفسه تكاثرت المحلات غير الموجودة بدفتر التحملات، والتي أنشئت بعد فتح المحطة ، مما أثر بشكل كبير على المردودية المالية للمحلات التجارية الموجودة قانونيا، والتي، حسب العديد من أصحابها، لم تعد توفر حتى واجب الكراء، لتتراكم الديون على العديد منهم جراء هذه المنافسة التي يعتبرونها «غير شريفة». ويطالب التجار الموقعون على هذه الشكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها عامل المنطقة بإيفاد لجنة خاصة بالتفتيش والتدقيق للوقوف على حقيقة الوضع!
