أوباما يعلن عن سلسلة من التدابير لمراقبة دقيقة لشراء الأسلحة النارية

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الثلاثاء، عن سلسلة من التدابير الرامية إلى فرض قيود على مبيعات الأسلحة النارية، التي استعملت في عدد من الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق متفرقة من البلد.
وأكد أوباما، في مداخلة من البيت الأبيض، أن «أزيد من 30 ألف أمريكي يفقدون أرواحهم كل سنة بسبب الأسلحة النارية»، مشددا على ضرورة التحرك من أجل منع انتشار الأسلحة النارية.
وتقضي التدابير التي أعلنها أوباما بتشديد معايير الحصول على رخصة بيع الأسلحة، مع إدخال حتى أولئك الذين يبيعون المسدسات عبر الأنترنت، وتحسين عملية التدقيق في السوابق القضائية للأشخاص الراغبين في اقتناء الأسلحة النارية، خصوصا «الخطيرة»، كالأسلحة الأوتوماتيكية، عبر الشركات والمنظمات المحلية.
كما تشدد هذه التدابير على إجبارية التبليغ عن سرقة الأسلحة النارية من قبل البائعين، والرفع ب500 مليون دولار حجم المساعدات المقدمة إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية خطيرة، ودعم تنمية التكنولوجيات من أجل تأمين الأسلحة النارية.
وقبل الإعلان عن هذه التدابير، انتقد الجمهوريون بالكونغرس، ولاسيما المشاركين في الحملة الرئاسية في نونبر المقبل، استراتيجية أوباما، فيما هدد أنصار حيازة الأسلحة النارية باللجوء إلى القضاء لعرقلة هذه التدابير الجديدة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الأسلحة النارية المتداولة بالولايات المتحدة يمثل ثلث الأسلحة بالعالم، حيث يصل إلى 300 مليون قطعة سلاح لحوالي 318 مليون نسمة، أي بمعدل بندقية واحدة للفرد.