عرض لأبرز عناوين الصحف بأمريكا الشمالية

هتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة أمريكا الشمالية بسلسلة التدابير التي أعلنها الرئيس أوباما لفرض قيود على مبيعات الأسلحة النارية وانعكاساتها "السياسية" على حظوظ هيلاري كلينتون للفوز بالانتخابات التمهيدية والعامة المقبلتين، علاوة على التعديل الوزاري بإقليم كيبيك.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (بوليتيكو)، تحت عنوان (تدابير أوباما لفرض مراقبة صارمة على حيازة الأسلحة النارية تصب في صالح كلينتون)، أن مسؤولي البيت الأبيض يصرون على أن مبادرة الرئيس الأمريكي لم تكن مهيأة من قبل لمساعدة وزيرة الخارجية السابقة في الانتخابات، دون إنكارهم أن مثل هذه المبادرة من شأنها أن تعزز من حظوظها في كل من الانتخابات التمهيدية والعامة.
ولاحظت الصحيفة الإلكترونية أن "هناك فائزا على الأقل في النقاش الدائر حول التدابير التنفيذية التي اتخذها أوباما ألا وهي هيلاري كلينتون، التي كانت دائما تصوت ضد حيازة الأسلحة النارية عندما كانت عضوة بمجلس الشيوخ"، مشيرة إلى أن المرشحة الديمقراطية ستسعى خلال الانتخابات المقبلة إلى تسجيل نقاط ضد الجمهوريين الذين تصفهم ب "المتطرفين" بسبب معارضتهم الشديدة لأية إجراءات من شأنها تقييد الحصول على الأسلحة النارية.
وذكرت الصحيفة، في هذا السياق، أن سيدة أمريكا الأولى سابقا لم تكن تتردد في كل مرحلة من حملتها الانتخابية في إعلان دعمها للإجراءات التي اتخذها أوباما إذ صرحت بأنها "فخورة" بما أعلن عنه الرئيس الأمريكي.
وارتباطا بنفس الموضوع، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن سلسلة التدابير الرامية إلى فرض قيود على مبيعات الأسلحة النارية التي تدخل في إطار الاختصاصات الرئاسية لأوباما تشكل خطوة "هامة" في الاتجاه الصحيح، خاصة وأنه يبدو أحيانا الشخصية الوحيدة بواشنطن التي تريد اتخاذ قرار بخصوص قضية حيازة الأسلحة النارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس الأمريكي لا تهدف إلى حرمان المواطنين الملتزمين باحترام القانون من أسلحتهم، مشددة على أن المعارضين خاصة الجمهوريين يصرون على عدم رؤية هذه الحقيقة ويفضلون شن هجومهم العنيف على قاطن البيت الأبيض.
من جانبها، أعربت (هافينغتون بوست) عن اعتقادها بأن الإجراءات التي أعلن عنها أوباما هامة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لمح يوم الثلاثاء الماضي بخصوص المعركة ضد الأسلحة النارية بأنها ستستمر إلى ما بعد سنة 2016 التي سيغادر فيها البيت الأبيض.
واعتبرت الصحيفة أن هذه التدابير قد أحدث رجة بالمشهد السياسي الأمريكي بالرغم من أثرها المحدود، مضيفة أن أوباما أراد من خلالها حشد مؤيديه الليبراليين مرة أخرى في سياق الحرب ضد العنف المسلح.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة (لودوفوار) الكندية أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما قد أكد مرة أخرى أمس الثلاثاء على سهولة عملية شراء الأسلحة النارية بالولايات المتحدة، حيث أعلن، والدموع تملأ عينيه، عن سلسلة متواضعة من الإجراءات للسيطرة على الأسلحة، مشيرة إلى أن أوباما لم يكن له من خيار سوى اللجوء إلى الإجراءات التنفيذية لتجاوز معارضة الجمهوريين بالكونغرس من أجل فرض عملية التدقيق في السوابق القضائية للأشخاص الراغبين في اقتناء الأسلحة النارية، والتي تحظى بدعم غالبية الشعب الأمريكي.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة (لو جورنال دو كيبيك) أن الرئيس أوباما، الذي وعد بالتصرف بسرعة، قد كشف النقاب أخيرا عن سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على امتلاك الأسلحة بالولايات المتحدة، معتبرة أن هذه التدابير تأتي إثر الإعلان عن شراء الأمريكيين خلال سنة 2015 عن أكبر كمية من الأسلحة أكثر من أي وقت مضى، وفي ظل إعلان المرشحين الجمهوريين نحو البيت الأبيض عن وعود بإلغاء هذه التدابير في حال فوزهم بالانتخابات الرئاسية، خاصة وأن ذرف الدموع لن يغير من مواقف معارضي فرض الرقابة على حيازة الأسلحة.
وفي كندا، أعربت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) عن اعتقادها بأن رئيس وزراء كيبيك، فيليب كويار، سيعمل في إطار تعديل وزاري نهاية شهر يناير الجاري، على التضحية بوزيره في الاقتصاد، جاك داوست، الذي لم يستطع إثبات حنكته بالرغم من مؤهلاته، وتعيين رئيس المجلس الخزينة، مارتن كواتو في منصب وزير المالية، لإعطاء نفس اقتصادي جديد لحكومته، مضيفة أن كويار يريد الدخول إلى سنة 2016 بقوة بتبني الشعار الاقتصادي من "التقشف إلى الازدهار".
وببنما، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن جل النواب البرلمانيين باسم حزب التغيير الديمقراطي (معارضة) في الجمعية الوطنية رفضوا توجهات الزعيمة الجديدة بالنيابة للحزب والوزيرة السابقة، ألما كورتيس، ما يعمق من الأزمة الداخلية لهذه التشكيلة السياسية، مبرزة أن 22 نائبا من أصل 25 أعلنوا عن رفضهم تغيير تاريخ الانتخابات الداخلية لاختيار قيادة جديدة بشكل ديمقراطي وتجديد هياكل الحزب، والدعوة إلى الحوار لحل الخلافات.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أن رئيس الجمهورية، خوان كارلوس فاريلا، نأى بنفسه عن قرار إعادة انتخاب رئيس محكمة العدل العليا، خوسي آيو برادو، معتبرة أنه أمر يعود لقضاة المحكمة ولا دخل للحكومة به، موضحة أن إعادة انتخاب برادو على رأس جهاز القضاء خلفت جدلا كبيرا وأثارت انتقادات من طرف الرأي العام، خاصة في ظل عدد من الفضائح التي شهدها القضاء خلال السنين الأخيرة.
أما بالدومينيكان، فقد أشارت صحيفة (إل نويبو دياريو)، تحت عنوان (النقابات تحذر من أن الأجور المتدنية ستؤدي إلى أزمات اجتماعية)، إلى أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الاتحاد الوطني للوحدة النقابية واتحاد نقابات العمال المستقلة والاتحاد الوطني لعمال الدومينيكان حذرت من أن اتساع الهوة بين مستويات النمو المرتفعة، التي سجلها الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2015، والتي بلغت 7 بالمئة والأجور الضعيفة التي يتلقاها العمال، تنذر باحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة.
وأضافت الصحيفة أن النقابات العمالية أبرزت أن الأجور الحالية التي تبلغ في المتوسط 280 دولارا في الشهر تبقى دون مستويات تكلفة السلة التي حددها البنك المركزي في 624 دولار شهريا، خاصة مع دخول قرار الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير الجاري، والذي سيكون له تأثير سلبي على القوة الشرائية لشريحة العمال.
ومن جانبها، توقفت صحيفة (دياريو ليبري) عند وجود معركة اقتصادية إلى جانب المعركة السياسية بين المعسكرين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، التي سيتم تنظيمها في شهر ماي 2016، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير في مبلغ الدعم المالي العمومي الذي سيتلقاه حزب التحرير، الحاكم، وحليفه الرئيسي، الحزب الثوري، اللذين سيحصلان على 22 مليون دولار، في حين ستحصل الكتلة المنافسة المتمثلة في الحزب الثوري الحديث وحليفه الجديد، الحزب الإصلاحي المسيحي الاجتماعي على نحو 10 ملايين دولار.