بمناسبة إحالة مشروع القانون رقم 14 .25، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وخاصة الشق المتعلق بمهنة «صانع رمامات الأسنان»، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد سنوات من العمل المضني الذي قامت به كل الهيئات الممثلة لأطباء الأسنان بالمغرب للتعريف بخطورة المزاولة غير القانونية لمهنة طبيب الأسنان على صحة المواطن، عقد المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، والنقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدارالبيضاء الكبرى، ندوة صحفية بالدارالبيضاء، ناشدا من خلالها نواب الأمة التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون 14- 25 ، والعمل على تعميم التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل علاجات الفم والأسنان لجميع فئات المجتمع، لكونها الحل الأمثل لمكافحة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، وكذا السبيل الوحيد لضمان الصحة العمومية كما ينص على ذلك دستور المغرب. الإطاران المذكوران ناشدا أيضا، خلال ذات الندوة، من وسائل الإعلام الوطنية الانخراط الكامل في عملية التوعية وتحسيس المواطنين بكل الشرائح الاجتماعية وعدم المغامرة بصحتهم، وطلب العلاج من طبيب أسنان مسجل بجدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، والتي يخول لها القانون سلطة مراقبة كل أطباء الأسنان والخدمات الصحية التي يقدمونها للمواطنين. وإلى جانب ذلك فقد أكّد كل من المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، والنقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدارالبيضاء الكبرى على أن القانون سيضع حدا للفراغ التشريعي الذي يعاني منه مزاولو مهنة «صانعي رمامات الأسنان» المعروفين بصناع الأسنان لتمكينهم من تنظيم مهنتهم الشريفة.
