فلاشات اقتصادية

تخصيص 1,5مليار درهم لبناء السدود الكبرى والمتوسطة والتلية
خصصت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء ،حوالي مليار ونصف درهم لبناء السدود الكبرى والمتوسطة والتلية بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة،والتي تضم ثلاث جهات بسوس ماسة ودرعة تافيلالت وكَلميم واد نون.
ويتعلق الأمر بإنجاز سد أكدز بإقليم زاكَورة ،الذي يهدف إلى تأمين حاجيات ساكنة حوض درعة من الماء الشروب ، والذي ستنطلق أشغاله في مطلع هذه السنة.
وكذا الشروع في استغلال سد تيويين بإقليم ورزازات،وإتمام أشغال سد سيدي عبدالله على وادي الواعر بإقليم تارودانت ، وإنجاز عدد من السدود التلية الصغرى والمتوسطة التي ستساهم في الحماية من الفيضانات وتغذية الفرشة المائية وإرواء الماشية.
وستخصص ذات الوزارة مع شركائها بجهات سوس ماسة ودرعة تافيلالت وكَلميم وادنون حوالي 60 مليون درهم لإنجاز عدة مشاريع لحماية مناطق مختلفة من الفيضانات على مستوى مدن زاكَورة وورزازات وواحة سكورة وكَلميم وطانطان وطاطا.
وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالقطاع «شرفات أفيلال» في كلمة ألقتها في اجتماع لمجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة المنعقد بأكَادير،يوم10 يناير2016،أن الوزارة ستعمل جاهدة بتعاون مع الوكالة وكافة الفاعلين الشركاء لتعبئة هذه الأموال لإنجاز هذه المشاريع المرتقبة مع مطلع سنة2016.
تراجع عدد السياح
ب 0.9 في المائة
أفاد مرصد السياحة بأن عدد السياح الوافدين عبر المراكز الحدودية بلغ 9,4 مليون سائح خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2015 ، أي بانخفاض طفيف نسبته 0,9 بالمائة مقارنة مع سنة 2014. وأوضح المرصد ، الذي نشر مؤخرا إحصائيات حول السياحة بالمغرب برسم شهر نونبر 2015 ، أنه حتى متم نونبر 2015 ، سجل عدد السياح الأجانب الوافدين انخفاضا بنسبة 5,3 بالمائة، في حين ارتفع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج ب3,9 بالمائة.
وسجل عدد السياح الوافدين من ألمانيا ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة ، متبوعين بالسياح القادمين من المملكة المتحدة بارتفاع نسبته 6 بالمائة، في حين تراجع عدد السياح الوافدين من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا على التوالي ب 5 بالمائة و5 بالمائة و2 بالمائة. من جهة أخرى، تراجع العدد الإجمالي لليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ب 6,7 بالمائة متم نونبر 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014 ( ناقص 13 بالمائة بالنسبة للسياح غير المقيمين وزائد 10 بالمائة بالنسبة للسياح المقيمين).
الوكالة الوطنية تنتصر لشركات الاتصالات
خرجت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن صمتها بخصوص حذف المكالمات عبر الأنترنيت موضحة أن « إقامة واستغلال الشبكات العامة للمواصلات وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات»
وأضافت الوكالة في بلغ توصلنا به أنه «لا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين» مؤكدة أنه « تم تأطير الاستغلال التجاري واستعمال بروطوكول الإنترنيت من أجل توفير خدمات المواصلات بواسطة القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحت عدد 04-04 بتاريخ 06 أبريل 2004 المتعلق بنظام خدمة الهاتف عبر بروطوكول الإنترنيت».
وعليه، فإن المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمة الهاتف عبر بروطوكول الأنترنيت أو غيرها) هي مقتضيات واضحة ولا لبس فيها وبالتالي، فإن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات.