يبدو أن هناك ضغطا كبيرا على المياه السطحية من قبل الفلاحة العصرية التي تستنزف وتستهلك كميات كبيرة جدا تصل إلى 95 في المائة. هذا ما كشف عنه التقريرالمائي الذي قدمته وكالة حوض سوس ماسة درعة في مجلس الجهة المنعقد بأكادير، يوم الجمعة 30 ماي2014، حول وضعية السدود وحقينتها والخريطة المائية للمياه الجوفية والسطحية،تبين نفس التقرير سجل ضعف نسبة الملء بالسدود الكبرى والتلية البالغ عددها سبعة سدود بحيث لا تتجاوزنسبة الملء بها في حوضي درعة وسوس ماسة 39 في المائة نظرا لقلة التساقطات المطرية خلال السنة الفارطة إلى درجة أن مدنا عديدة بهذه الجهة مهددة مستقبلا بالعطش ومنها على الخصوص مدينة أكَادير،ما لم تضع السياسة الحكومية مخططا مائيا يواكبه المخططات الفلاحية واتساع هكتارات الإنتاج في الخضروات والحوامض. و لهذا فتجنب هذه الوضعية الكارثية لابد من التعجيل بمشروع تحلية مياه البحروإخراجه في أقرب وقت كأهمية أولوية فلاحية بهذه لجهة من أجل استعمال مياه هذه التحلية في سقي الفلاحة خاصة أن الجهة تنتج أكثر من 60 في المائة من الإنتاج الوطني في الخضراوات والحوامض وتصدرنسبة مهمة منها إلى الأسواق الخارجية. و من ثمة فتزايد الإنتاج واتساع رقعة الإستثمارالفلاحي بهذه الجهة وتطورتقنيات السقي وتزايد حفرالآبار سواء بترخيص أو بعدمه، استدعى أيضا ضغطا كبيرا على استهلاك المياه السطحية بسد عبد المومن وسد أولوز بتارودانت ويوسف بن تاشفين باشتوكة أيت باها والمنصورالذهبي بورزازات، وهذا الضغط غيرالمعقلن للموارد المائية ستؤدي عنه الجهة فاتورة غالية ما لم تتخذ إجراءات صارمة… بل إن هذا الضغط من ناحية تزايد كميات الإستهلاك للماء،مع قلة التساقطات المطرية وضعف تعبئة الفرشات المائية وضعف حقينة السدود الكبرى والتلية،يهدد العديد من المدن بالعطش مثل زاكَورة مثلا التي أصبحت في حاجة ماسة إلى الماء الشروب بعد أن ثبتت ملوحة المياه الجوفية المستخرجة من الأثقاب بمنطقة النبش والإستغلال العشوائي للمياه الجوفية. وكذا مدينة أكَادير التي تستهلك مياه سد مولاي عبدالله الموجود بالجماعة القروية إيمسوان،خاصة أن هذا السد عرف هذه السنة نقصا كبيرا في المياه،نظرا لقة التساقطات المطرية،إلى درجة أنه لم يعد يكفي وحده لتلبية حاجيات سكان المدينة إلى حدود شهر أكتوبرالقادم،حسب التقريرالذي قدمته الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير،ووكالة الحوض المائي بالجهة في اجتماع مجلس عمالة أكاديرإداوتنان يوم الخميس 29 ماي 2014. وهذا العجز المائي هو ما جعل المكتب الوطني للماء يستعين بأثقاب مائية بمنطقة هوارة وخلق مطفيات جديدة بالدواوير النائية ورخصت وكالة الحوض المائي لحفر آبار جديدة لتدارك الخصاص في المياه السطحية مع توقيف مد الفلاحين البسطاء بجماعة التامري بمياه سد مولاي عبدالله. بيد أن الإجراء المتخذ، لن يحل مشكل الماء الشروب للساكنة، بل سيساهم في استنزاف المياه الجوفية خاصة أن هذه المياه لا تستعمل فقط في الشرب بل في سقي الكَولف وغسل السيارات وملء المسابح الخاصة وفي الفنادق السياحية وغيرها،وفي سقي الفلاحة كما هوالشأن بالنسبة للفلاحة المعيشية. وفي كل الحالات رفض أعضاء مجلس عمالة أكاديرإداوتنان وكذا أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة هذه الحلول الترقيعية المقترحة من طرف المكتب الوطني للماء وووكالة الحوض المائي لتجنب الكارثة المائية التي تهدد فلاحة وساكنة الجهة على حد سواء. وطالبوا في تدخلاتهم بالإسراع في إنجاز محطة تحلية ماء البحر لإستعمالها في السقي الفلاحي،وإنجاز محطات لمعالجة المياه العامة واستعمال مياهها في سقي المناطق الخضراء،وذلك من أجل الحفاظ على المياه السطحية والجوفية واستعمالها فقط للشرب وجعلها خزانا مائيا دائم في ظل التغيرات المناخية التي صارت تعرفها الجهة منذ السنين الأخيرة،وجعل تلك الآبار والسدود الكبرى والتلية بمثابة صمام أمان لعيش الساكنة واستقرارها.
