التنسقية الجهوية لإنتاج الحليب لجهة الدار البيضاء - سطات و مراكش - أسفي و بني ملال - خنيفرة ... المطالبة بإحداث مختبرات محايدة لمراقبة جودة الحليب وبتفعيل القانون رقم 07 / 28

بحضور رؤساء التعاونيات المنتجة للحليب بجهة الدار البيضاء / سطات وجهة مراكش / أسفي وجهة بني ملال / خنيفرة، وانسجاما مع التقسيم الإداري الجديد لجهات المملكة، نظمت التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء بالجهات الثلاث، لقاء تواصليا يوم السبت 9 يناير 2016 بمدينة بني ملال لمناقشة ودراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض المهنيين . اللقاء الذي ترأس أشغاله الحاج احمد بوكريزية رئيس التنسيقية الجهوية، كشف عن الرؤية الموحدة لمشاكل مهنيي القطاع بالجهات الثلاث، بدءا من الفترة المعروفة عند المهنيين باسم LA BASSE LACTATION فترة قلة إنتاج الحليب ومدتها 6 أشهر من شهر يوليوز إلى نهاية شهر دجنبر ، لتبدأ مرحلة وفرة الإنتاج LA HAUTE LACTATION التي تشهد تزايدا ملحوظا في الإنتاج، خلال هذه الفترة «تشرع الشركات المصنعة في تخفيض أثمنة اقتناء الحليب بالاعتماد على المزاجية وفي حالة الرفض يتم التخلي عن جزء من مادة الحليب الذي يصبح خارج عملية الاقتناء مما يترتب عنه تراجع كبير في دخل المهنيين خاصة صغار الفلاحين بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج في مقدمتها أثمنة العلف «، «علما - يضيف المتحدث - بأن ثمن بيع الحليب للعموم من طرف الشركات المصنعة لهذه المادة خلال وفرة الإنتاج يبقى بلا تغيير، كما جاء ذلك في مداخلات المشاركين في هذا اللقاء، دون إغفال ذكر المشاكل التي عانى منها المهنيون بعد أن أقدمت الشركات المصنعة للحليب على استيراد كميات كبيرة من مسحوق الحليب لمواجهة حاجيات السوق الداخلية خلال شهر رمضان وشجعها على ذلك تراجع سعر هذه المادة الأولية في السوق العالمية مما كان له تأثير سلبي على دخل مربي الأبقار المنتجة للحليب. وقد استمرت المعاناة حتى ما بعد شهر رمضان ، وأجبرت البعض من هؤلاء المهنيين على التخلي عن عدد من رؤوس الأبقار بالبيع.
ووقف مهنيو القطاع في أشغال هذا اللقاء على الإقصاء الذي يعانون منه المتمثل في حرمانهم من بعض الامتيازات الممنوحة للفيدراليات البيمهنية، واعتبر مربو الأبقار المنتجة للحليب أن الشروط الموضوعة من طرف برنامج المخطط الأخضر شروط تعجيزية قصد الاستفادة من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة . مشكل ارتفاع أثمنة الأعلاف كان حاضرا بقوة عند جميع التعاونيات المنخرطة في التنسيقية الجهوية بالجهات الثلاث، مع ما يقابله من تأخير في الدعم المقدم خلال فترة الجفاف والذي قد لايتعدى مابين 6 إلى 8 أسابيع ، ولتجاوز هذه الصعوبة طالب المهنيون بتعميم الدعم على سائر السنة.
وانتقدت التنظيمات المهنية اتخاذ بعض القرارات الانفرادية من طرف مهندسي الإدارة المركزية، وطالبوا بربط المسؤولية بالمحاسبة .
وأجمعت مداخلات لقاء بني ملال على التزام المهنيين بالحرص على جودة إنتاج الحليب وبالمطالبة بتزيل القانون رقم 07 / 28. أحد المهنيين أشار في مداخلته الى أن الجهات الثلاث تساهم بأزيد من 82 % من مجموع الإنتاج الوطني للحليب ، ورغم الرفع من قيمة الدعم الفلاحي الذي انتقل من 150 مليون درهم إلى 500 مليون درهم ، فإن تأثيره على مهنيي قطاع إنتاج الحليب غير ملموس .
لقاء مدينة بني ملال أنهى أشغاله بالاتفاق والمصادقة بالإجماع على تأسيس تنسيقية وطنية لمنتجي الحليب سيحدد تاريخ جمعها العام لاحقا من طرف التنسيقية الجهوية للجهات الثلاث، والتي ستتكلف بصياغة نظامها الأساسي، كما تم الإعلان عن توصيات اعتبرتها التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب للجهات الثلاث حدا أدنى لمطالبها قصد حل المشاكل والصعوبات التي يعاني منها مربو الأبقار المنتجة للحليب، وهي رسالة موجهة كذلك للوزارة الوصية على القطاع والتوصيات هي:
- توحيد ثمن اقتناء مادة الحليب طيلة سائر أيام السنة من طرف الشركات المصنعة.
المطالبة بإحداث مختبرات محايدة لمراقبة جودة الحليب.
المطالبة بتطبيق القانون رقم 07 / 28 القاضي بإنزال العقوبات الزجرية في حق أي عملية للغش تمس الحليب والتي من شأنها أن تلحق ضررا بالمستهلك.
التسريع بوتيرة الدعم وعدم ربطه بالتساقطات المطرية .
خضوع الأعلاف المركبة لعمليات المراقبة.
المطالبة بتمكين التعاونيات وصغار الفلاحين والمتوسطين من الاستفادة من أراضي الدولة من خلال إعادة النظر في الشروط التعجيزية الموضوعة في دفتر التحملات.