الحكومة تهضم حق الدكاترة المعطلين في التوظيف

غريب أمر هذه الحكومة، في الوقت الذي تسعى فيه كل الحكومات إلى إيجاد الحلول الناجعة لحل مشكلة البطالة التي تعترض مستقبل الشباب في الولوج إلى الوظيفة، نجد حكومة بنكيران تكرس عكس هذا الواقع.
فما معنى أن تعلن عدد من الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي مباريات من أجل ملء الخصاص في بعض التخصصات، وتشترط أن حاملي الدكتوراه يجب أن يكونوا من فئة الموظفين؟ ما أثار استياء كبيرا وسط الدكاترة الغير موظفين والذين ينتظرون فرص توظيفهم بفارغ الصبر.
ويتساءل عدد من هؤلاء الدكاترة المعطلين، أين هو مبدأ تكافؤ الفرص، وأين احترام مقتضيات الدستور في هذا الإطار.
ويبدو أن الحكومة تسعى لاستعمال هذه المناصب المالية لهؤلاء الدكاترة عبر تحويلها، كي لا توظف شباب دكاترة جدد، وهذه من بين نتائج سياسة تقشف قانون مالية 2016 لحكومة بنكيران.
ومن جهة أخرى يخوض الدكاترة الموظفون منذ سنين نضالات واحتجاجات، وفي الآونة الأخيرة نظموا إضرابا وطنيا نفذ في اليوم الأخير من العام المنصرم، ونظموا وقفة احتجاجية يوم أمس الخميس أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
واستنكرت النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، ما وصفته ب»تماطل الحكومة في تشريع حل لملف الدكاترة ودعم مقترح القانون الخاص بالفئة»، كما لوحت في بلاغ تتوفر جريدة الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه، بالتصعيد احتجاجا على «الاستهتار والتجاوز الخطير والتعامل الحكومي اللامسؤول إزاء ملف الدكاترة الموظفين في المؤسسات العمومية.
وعبرت النقابة ذاتها باستعداد الدكاترة المعنيين للضغط والتعبئة «لإقرار قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008..بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية»، مطالبة في الوقت ذاته برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه، و»رفع الحيف الذي يطال الدكاترة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من مهندسين وصيادلة وأطباء ومتصرفين وقضاة ومفتشي الشغل.