الدعم التربوي وإشكاليات تطبيقه

ان من اهم ما تعاني منه المنظومة التعليمية في بلادنا هو انتقال عدد ليس بالهين من التلاميذ و التلميذات من مستوى تعليمي لآخر دون الحصول على عتبة النجاح, أي دون أن يحصلوا على الحد الأدنى من التعلمات الاساسية, مما خلق نوعا من الخلل داخل جل الحجرات الدراسية, الشئ الذي حذا بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني انطلاقا من موسمنا الدراسي الحالي 2015/2016 الشروع في اجرأة تدبير «عتبة الانتقال بين الاسلاك» و يدخل ذلك ايضا في سياق تفعيل التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 و الرامية الى تصحيح هذا الوضع من خلال خطة عمل ترمي الى ضمان التحكم في الحد الادنى من التعلمات الاساسية للتلاميذ و التي ستصبح شرطا اساسيا للنجاح و الرفع التدريجي لعتبات الانتقال, كما جاء في المذكرة الوزارية 104 X 15 الصادرة في 22 اكتوبر 2015 .و لهذه الغاية أعدت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني وثيقة تأطيرية تهم مختلف العناصر المحددة لسيرورة التنفيذ و الآليات المنظمة المواكبة له محليا و اقليميا و جهويا و مركزيا مهيبة بالمسؤولين في الاكاديميات الجهوية تفعيل المقاربة التشاركية في اجرأة هذا التدبير, مع الحرص على تطبيق مقتضيات و مضامين الوثيقة التاطيرية و اخذ مواد مقرر وزير التربية الوطنية و التكوين المهني بشأن السنة الدراسية 2015/2016.
و اعتبر المجلس الاعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ان الدعم التربوي المكثف, حق للمتعلمين المتعترين دراسيا ، كما جاء في تقريره حول الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 للاصلاح التربوي في المادة 6 منه, و نصت المادة 79 من نفس التقرير على تبسيط آليات التقييم و الدعم التربوي ضمانا لتوفير المتعلمين .على الحد المقبول لمتابعة دراستهم بين الاسلاك والمستويات التعليمية ، و اعتبر التقرير ان دعم التلاميذ المتعثرين في المواد الاساسية احد الحلول التي اصبحت تطرح نفسها بالحاح و يدخل هذا الاجراء ضمن النتائج المنتظرة و التي تم تحديد ست نتائج اساسية من خلال تنفيذ هذا التدبير و هي : 1-تحكم التلاميذ في الحد من التعلمات الاساسية – 2-دعم التلاميذ المتعثرين في المواد الأساسية – 3-ارساء برنامج معلوماتي تطبيقي للمواكبة و التتبع – 4-تطوير كفاءات المدرسين و تعزيز القدارات التدبيرية للادارة التربوية في مجالات التقويم و الدعم و استعمال البرنامج التطبيقي – 5-التواصل والتعبئة حول التدبير و مواكبة تنفيذه – 6-عتبة موحدة للانتقال من مستوى لآخر و من سلك لآخر 5/10 بالابتدائي و 10/10 بالاعدادي في افق 2018 2017 و نود التركيز اليوم على الدعم المدرسي لعدة اعتبارات اهمها كون الحاجة لهذا الدعم اصبحت فارضة نفسها, و بالتالي لا مجال لإهمالها او اعتبارها شيئا ثانويا, بل هي احد مكونات العودة الى مواكبة الركب من جديد ايضا. لأنها خلقت بعض التصدعات و الانقسامات في العديد من المؤسسات عن قصد و من غير قصد المسؤواين في الادارة التربوية لمجموعة من المؤسسات التعليمية خاصة بالاعدادي, و لكي لا نكون ننطق فقط عن الهوى لابد من سياقة بعض النماذج و الامثلة الحية و قبل ذلك نعطي لمحة موجزة عن نوعية المشاكل التي تسبب في تعطيل دوران عجلة دروس الدعم و التقوية ,تبدأ هذه المشاكل اولا بوضع استعمالات الزمن للاساتذة, فهناك من يتسلم استعمالا ب 24 ساعة و هناك من يتسلمه ناقصا باربع او ست او ثماني ساعات على اساس ان اصحاب استعمالات الزمن الناقصة سيتممون ما تبقى لهم من الساعات في دروس الدعم و التقوية ,غير ان الوقائع تكذب ما تم تصميمه, فلا دعم و لا هم يحزنون, بل فقط اثارة الفتنة و الانشقاق و توسيع الهوية بين الادارة التربوية و بعض الاساتذة الذين سلمت لهم استعمالات الزمن تصل الى 24 ساعة, والامثلة كثيرة في بعض المؤسسات التعليمية.
ان الخاسر الاول و الاخير هو تلميذ المدرسة العمومية ,الذي ضاع في 8 ساعات استفاد منها أولائك الأساتذة والاستاذات الذين سيدرسونها في التعليم الخصوصي, وفي ذاك ضرب للمدرسة العمومية.صحيح ان لكل أستاذ الحق في الاستفادة من بعض الساعات و اخذ ترخيص عليها من النيابة,الا انه في غالب الاحوال لا تحترم تلك الساعات, بل تصبح ساعات قد توازي او تفوق ساعات العمل بالمدرسة العمومية «فيما يعرف بساعات النوار» فالنوار لم يعد معمولا به عند شراء الشقق بل انتقل الى التعليم حيث اصبح العديد من الاساتذة يشتغلون بالتعليم الخصوصي باكثر الساعات المسموح لهم بها و هو ما اصبح يعرف بالنوار و هناك نوع اخر من الدروس الخاصة بالدعم و التي تبنتها بعض جمعيات المجتمع المدني بمقابل رمزي, لكنها تجري في بنية تحتية غير مناسبة كدور الشباب التي لا تتوفر على قاعات من حجم حجرات الدراسة و لا على معدات الطاولاتو الا انها تبقى مجهودات محمودة جاءت لتسد فراغا مهولا علما ان من يقوم بهذه الدروس هم فقط طلبة جامعيون, لكن في السنوات الاخيرة ابتكرت طرق اخرى اهمها تلك التي تمول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و هذه التفاتة بالغة الاهمية من المشرفين على المبادرة بالعمالات .
حيث تكون الدراسة بدون مقابل, الا انها غير كافية لانها تخص فقط مستويات الامتحانات الاشهادية و لا تبد، مع بداية الموسم الدراسي بل لا تتعدى الشهرين الاخيرين من كل موسم دراسي و قد رصدت لهذه العملية سيولة مالية مهمة لانها تؤدي واجب الاساتذة و المراقبين و كل من يتحرك داخل هذا المجال, علما ان الجمعية حاملة المشروع هي المستفيدة الاولى لتوظيفها عدد من المراقبين و بطرق قد تكون مبالغ فيها كما ان بعض هذه الجمعيات التي تبنت هذا المشروع الممون من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يجب اعادة النظر فيها لانها تستفيد بكيفية غير عادلة, علما انها جمعية تدعي النضال و تطالب بالانصاف لكنها انصفت نفسها فقط في تبنيها لهذا المشروع.
ايضا هناك بعض مكاتب جمعيات الاباء و الامهات التي تبنت هذا الموضوع, لكن ليس عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, بل تكلفت هي من مدخول الانخراطات و ادت واجب بعض الاساتذة في الوقت الذي تقدم عدد من الاساتذة متطوعين للمشاركة في هذا الدعم.
و عموما,فإن النتائج تحسنت ونسبة النجاح ارتفعت بالاقسام الاشهادية, مما يؤكد ان العملية في مجملها ايجابية .و تبقى مسؤولية المفتشين و الحراس العاميين بالمؤسسات التعليمية خصوصا بالثانوي الاعدادي ان يقوم كل منهم بواجبه في مراقبة توزيع استعمالات الزمن و العمل على اجبارية تتميم الاستعمالات الناقصة باتمامها في دروس الدعم و ايضا تلزم مراقبة صارمة على الساعات المسموح بها داخل التعليم الخصوصي لمحاربة النوار».