متابعات .. المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس بولمان : حديث عن الحصيلة والرغبة في خلق دينامية وحركية اقتصادية محلية

بحسب التقرير السنوي الذي أصدره المركز الجهوي للإستثمار بفاس، فإن الحصيلة الإيجابية لمجال تدخله تجعله في قلب الإقلاع الاقتصادي للجهة على اعتبار مجال تدخله. فقد تضاعف حجم الشهادات السلبية التي سلمها المركز خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2010 حيث انتقل عددها من 1020 إلى 2020 شهادة سلبية مسلمة. كحصيلة إجمالية لهذه الفترة حيث قام المركز بتسليم ما مجموعه 14.775 شهادة سلبية.
ويبين تحليل نوعية هذه الشهادات أن 43 % منها تهم قطاع الخدمات و 23 % قطاع التجارة، بينما 77 % منها تأخذ الشكل القانوني «شركة ذات مسؤولية محدودة». و يأتي قطاع الخدمات على رأس القطاعات الاقتصادية بالنسبة للشهادات السلبية بنسبة 35 % متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 34 % . كما أن الشكل القانوني «شركة ذات مسؤولية محدودة» تشكل 81 % من مجموع الشهادات السلبية المسلمة.
خلق المقاولات
على مستوى خلق المقاولات، تمكن المركز الجهوي للاستثمار ما بين سنة 2003 و 2010 من خلق ما مجموعه 6.210 مقاولة ، وذلك بوتيرة معدل نمو سنوي تقدر ب 19 % حيث أن حجم المقاولات المحدثة خلال هذه الفترة تضاعف ثلاث مرات لينتقل من 327 مقاولة سنة 2003 إلى 1020 سنة 2010 . 43 % من هذه المقاولات تهم قطاع الخدمات و 30 % قطاع التجارة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 2008 استطاع المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس بولمان أن يتجاوز سقف الألف مقاولة محدثة سنويا.
وفي ما يخص سنة 2010 فقد تم تحقيق تقريبا نفس المستوى الذي سجل السنة الماضية، حيث وصل عدد المقاولات المحدثة عن طريق المركز إلى 1020 مقاولة، من المنتظر أن تساهم في خلق حوالي 5100 منصب شغل وتم تحقيق هذا المستوى من خلق المقاولات على الرغم من انعكاسات الظرفية الخاصة التي يمر منها الاقتصاد العالمي و التي يطغى عليها انكماش نسبي. هذه الانعكاسات تؤثر خاصة على الاستثمارات الخارجية و قطاع التصدير. لكن بالمقابل يمكن القول إن مختلف الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى الجهة و التي تتعلق بمشاريع خاصة مهيكلة و بمشاريع لتطوير البنيات التحتية الاقتصادية، تساهم بشكل مهم في خلق دينامية وحركية اقتصادية محلية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الضريبية الجديدة الهامة التي تم اعتمادها في قانون المالية لسنة 2011 والتي شملت على الخصوص خفض مستوى الضريبة على الشركات من 30 % إلى 15 % بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات أقل من ثلاثة ملايين درهم (بدون احتساب الضربية على القيمة المضافة)، بالإضافة إلى العفو الضريبي بالنسبة للمقاولات التي سيتم تسجيلها لأول مرة عند مصلحة الضرائب..
شباك دعم المستثمرين
خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2010 تمت المصادقة على 1070 طلب ترخيص و مشروع استثماري في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار و اللجان التقنية المختصة، ويقدر حجم الاستثمار المرتقب في مجموع هذه الملفات ب 44,6 مليار درهم مقابل حوالي 100.000 منصب شغل متوقع. وقد سجل حجم الاستثمارات المتوقع بالنسبة للمشاريع المصادق عليها خلال هذه الفترة معدل نمو سنوي بلغ 42 % .
بالنسبة لطبيعة هذه المشاريع ، يلاحظ أن قطاع البناء والأشغال العمومية يشكل 45 % بينما يشكل قطاع السياحة 36 % و الصناعة 13 % من المجموع.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و 2010 بلغ عدد المشاريع التي يفوق حجم استثمارها 200 مليون درهم والتي تمت المصادقة عليها 46 مشروعا بحجم استثماري يقدر ب 29.7 مليار درهم.
وبالنسبة لسنة 2010 تمت دراسة 161 طلب ترخيص و مشروع استثماري تمت المصادقة على 125 منها في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار و اللجان التقنية المختصة. ويقدر حجم الاستثمارات الإجمالي المتوقع و الموافق لهذه المشاريع ب 2,2 مليار درهم تتمكن من خلق حوالي 12.700 منصب شغل.
وفي ما يخص القيمة المالية للمشاريع المصادق عليها يلاحظ أن القطاع السياحي يأتي في المقدمة بنسبة 36 % يليه قطاع الصناعة الذي يشكل 24 % من القيمة المالية الإجمالية المتوقعة لهذه المشاريع.
بالنسبة لمناصب الشغل المتوقعة، فإن 68% منها تهم قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث أن هذا القطاع يشكل بدون شك موردا مهما لخلق فرص الشغل و ذلك عبر مختلف فروعه. على مستوى المشاريع الصناعية التي تمت المصادقة عليها يشكل فرع الصناعات الغذائية 62% من المجموع.
المشاريع التي تمت المصادقة عليها 83 % منها هي لمستثمرين مغاربة. كما أن عدد مشاريع الجالية المغربية المقيمة بالخارج المصادق عليها سنة 2010 وصل إلى 06 مشاريع يقدر حجم استثماراتها المتوقع ب28,23 مليون درهم و من المنتظر أن تساهم في خلق 630 منصب شغل.
بالنسبة للتوزيع الجغرافي على صعيد الجهة، فقد احتل إقليم صفرو الرتبة الأولى بالنسبة لعدد المشاريع المصادق عليها بنسبة 36 % (45 مشروعا) متبوعا بإقليم مولاي يعقوب وعمالة فاس بنسبة 22 % (28 مشروعا) وإقليم بولمان ب 20 % (24 مشروعا).
مواكبة ومصاحبة
حاملي المشاريع
وفي إطار مواكبة ومصاحبة حاملي المشاريع الذين استفادوا من تمويلات بنكية، وعرفت مشاريعهم بعض المشاكل الناتجة عن صعوبات التسويق، والأزمة العالمية والمشاكل مع الزبناء، مما جعلهم غير قادرين على تسديد أقساط القروض إلى الأبناك، اتخذ المركز الجهوي للاستثمار خلال سنة 2010 عدة إجراءات بتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، همت بالخصوص:
- مراسلة مختلف الأبناك من أجل حصر لائحة المقاولات التي تعرف مشاكل أو التي وصلت إلى حد عرضها على القضاء
- الإتصال بأرباب هذه المقاولات من أجل تحديد أسباب المشاكل التي تعرقل سيرها العادي
- عقد عدة اجتماعات مع الأبناك المعنية من أجل تدارس الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل التغلب على هذه المشاكل، وقد أبدت هذه الأخيرة خاصة البنك الشعبي، استعدادها لدراسة كل حالة على حدة من إمكانية إعطاء فرصة جديدة لهذه المقاولات من أجل التغلب على صعوباتها المالية.
وفي إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يساهم المركز الجهوي للاستثمار بشكل فعال في إنشاء المحطة الصناعية المندمجة P2I لرأس الماء بعمال مولاي يعقوب. حيث أعد المركز جميع المعلومات الخاصة بالموقع (التحديد الطوبوغرافي، دراسات سابقة....).
ومن أجل تقوية التنافسية الاقتصادية لمدينة فاس وجهتها، ساهم المركز الجهوي للاستثمار في برنامج BOOSTIN-FES الذي يروم إلى توحيد المخططات الجهوية من أجل تنمية القطاعات الفاعلة بالجهة : الصناعة الغذائية، الصناعة التقليدية، السياحة، البناء والأشغال العمومية، التكنولوجيات الحديثة.. حيث اشتغل المركز الجهوي للاستثمار في كل أوراش هذا البرنامج وكذا في صياغة التقرير النهائي لبرنامج تقوية التنافسية الاقتصادية لفاس وجهتها.