قمة «أديس أبابا» وتحولات السياسة المصرية تجاه افريقيا

ينطوي السياق الاقليمي والدولي الذي عقدت في إطاره القمة الافريقية السادسة والعشرين في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا يومي 30 و31 يناير الماضي، على جملة متغيرات تعكس نجاح مصر؛ خلال السنوات الثلاث الاخيرة؛ وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو 2013؛ في تعزيز حضورها واستعادة دورها في افريقيا، والاهم استعادة ثقة الدول الافريقية في قدرتها على توظيف امكانياتها ومواردها لخدمة مصالح القارة وخياراتها.
ورغم أن تطور العلاقات المصرية- الافريقية، خلال الفترة القصيرة المشار اليها؛ على نحو ما سنرى من مؤشرات، يرجع الى الادراك المتزايد من الجانبين للتحديات الامنية والمستجدات الدولية وتنام دور التكتلات الاقتصادية، وفرضت ضرورة موائمتها من خلال الارتقاء بعلاقاتهما الى مستوى الشراكة؛ الا انه كان نتيجة مباشرة لدعم عاملين أساسيين، اولهما: انه جاء في سياق تحول أشمل شهدته مصر بعد ثورة 30 يونيو؛ واستعادت مصر في اطاره؛ جانبا كبيرا من وجهها الحضاري ودورها الاقليمي والدولي على مختلف دوائر السياسة الخارجية؛ في حماية الاستقرار ودعم السلام العالمي؛ وتوجت هذه الجهود بعودة مصر لعضوية الاتحاد الافريقي؛ وانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن؛ بأغلبية اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة؛ فضلا عن توازن علاقاتها مع معظم القوى المؤثرة في صنع القرار الدولي؛ خاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين.
الثاني: رصيد العلاقات المصرية – الافريقية، والذي ساعد مصر على البناء مجددا على الروابط التاريخية مع القارة في استعادة مكانتها ودورها الرائد بها، عبر سلسلة اجراءات ك: الزيارات المتعددة، والمشاركة في القمم والاجتماعات الافريقية - قمة اديس أبابا هي ثالث قمة افريقية يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية قبل نحو عامين ونصف؛ وهي قمة مالابو في غينيا الاستوائية عام 2014؛ وفي القمة الافريقية الرابعة والعشرين في اديس أبابا عام 2015- وكذلك من خلال تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية، والتنسيق مع دول القارة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وطرح مبادرات تهدف لخدمة قضايا القارة ومصالحها.
والواقع ان المردود المباشر للتوجهات المصرية نحو افريقيا كان اكثر وضوحا؛ ويتناسب مع دور مصر التاريخي في القارة؛ فقد كانت مصر عبر التاريخ نقطة الوصل وبوابة القارة نحو مختلف الحضارات والتأثيرات؛ وأخذت على عاتقها بعد الاستقلال مساندة حركات التحرر في افريقيا؛ وتنسيق الجهود لدعم قضاياها العادلة في الاستقلال والتنمية؛ وطرحت؛ في عهد الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر؛ فكرة تأسيس منظمة الوحدة الافريقية، كاطار جامع للدول الافريقية؛ ووقعت مع 31 دولة افريقية عام 1963، وثيقة انشاء المنظمة التي احتضنت القاهرة اول قمة لها عام 1964؛ كما ساهمت بجهود كبيرة في تأسيس هياكل المنظمة؛ جنبا الى جنب مع مبادراتها المتعددة لتفعيل العمل الافريقي المشترك.
في الجانب السياسي، ظهر هذا المردود في انتخاب مصر عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من شهر أبريل المقبل، وذلك في الانتخابات التي شهدها المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الأفريقي قبل يومين من عقد القمة، وصوت لمصر 47 دولة من اصل 48 دولة في المجلس؛ وهو تطور يعكس الثقة الافريقية المتزايدة في القاهرة، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، خاصة انه جاء في سياق تطورين يتيحا لمصر قيادة جهود القارة في مكافحة الارهاب وحفظ الامن ومواجهة النزاعات المسلحة؛ وهما: فوز مصر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي عن الاتحاد الأفريقي، من خلال التنسيق بين مجلس الامن ومجلس السلم والامن الافريقي في تناول القضايا الأفريقية، مع الارتباط الوثيق بين أجندة المنظمتين المتحدة الدوليتين فيما يتصل بالتعامل مع أزمات القارة، وأختيار مصر لقيادة تشكيل قوة عسكرية مقترحة، تضم دول شمال أفريقيا، لمجابهة التحديات الأمنية التي تواجهها القارة وعلى رأسها الإرهاب الذي باتت تنظيماته تتصل ببعضها البعض من شمال إفريقيا حتى جنوب الصحراء مرورًا بأقليم الساحل.
وفي الجانب التنموي؛ تضاعف الدور المصري خلال الفترة المشار اليها على صعيد تنمية القارة والنهوض باقتصادياتها، من خلال مبادرة انشاء الوكالة المصرية للشراكة مع القارة الافريقية؛ والتي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مالابو عام 2014، لتفعيل التعاون المصري – الافريقي، واعداد وتأهيل الكوادر الافريقية وتنفيذ مشروعات تنموية رائدة بالقارة؛ خاصة مغ قيام القاهرة بتوقيع اتفاق تعاون مع الدول المانحة والوكالات الدولية لتوفير تمويل اضافي لانشطة الوكالة في القارة، بجانب مبادراتها لحقيق طفرة في حجم العلاقات الاقتصادية مع افريقيا، من خلال استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاث «الكوميسا» و»السادك» و»شرق إفريقيا» في شرم الشيخ العام الماضي، ومؤتمر «الكوميسا 2016» الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى و21 رئيس دولة إفريقية و100 مسئول افريقي.
وبالتوازي مع تلك المبادرات؛ نجحت مصر؛ بتمثيلها للقارة الافريقية في قمة المناخ التي عقدت في باريس ديسمبر 2015، في بناء موقف إفريقى موحد قبل اتفاق باريس، وذلك خلال اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، الذى عُقد فى سبتمبر الماضى بنيويورك، واعتمد الأولويات الإفريقية التى شكلت أساسًا للموقف الإفريقى المشترك في مؤتمر باريس، مما ساهم في تضمين الاتفاق معظم المطالب الإفريقية، كالتزام الدول المتقدمة بتوفير نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020، سواء لصندوق المناخ الأخضر، أو من خلال غيره من الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، كما طرحت العديد من المبادرات خلال هذا الاجتماع، كالمبادرة الإفريقية للتكيف، والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، التى تمكنت مصر من الحصول على تمويل لها يتجاوز 5 مليار دولار، منها 150 مليون دولار من كندا وملياري دولار من فرنسا وثلاثة مليارات من ألمانيا، بهدف توصيل الكهرباء إلى 70٪ من سكان أفريقيا، مقابل 30% حاليا، وجذب الدعم والموارد المالية في مجال الطاقة المتجددة، كأحد آليات التصدي لظاهرة تغير المناخ.