نادي قضاة المغرب يتضامن مع الهيني وحماني ويحمل المسؤولية للرميد وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء .. اعتبر أنهما ضحايا حرية التعبير

تدارس المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الخميس الماضي الشطر المتعلق بالتأديبات من نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء وخاصة حالة القضاة ضحايا حرية التعبير والرأي (الأستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني) يقول بيان النادي في ضوء ما تم الإعلان من عقوبات تأديبية في موقع وزارة العدل.
وأوضح بيان نادي قضاة المغرب توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي أنه بعد التداول بين أعضائه وفي انتظار تقييم باقي النتائج، أعلن البيان عن تضامنه المطلق مع آمال حماني ومحمد الهيني، واعتبر أنهما ضحايا حرية التعبير وإيمانهما بممارسة حقوقهما الدستورية بشكل كامل.
وجدد نادي قضاة المغرب التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، مستنكرا استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية ويحمل وزير العدل والحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحدهم مسؤولية هذا الخرق الدستوري الذي يحرم القضاة من أبسط حقوقهم.
واعتبر أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 06 أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة هو إعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة ، واعتبرت البيان أن الهدف من هذه العقوبات هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات، معلنا عزمه مواصلة طريق الجهر بالحق والمناداة بالإصلاح في مجال العدالة وضرورة وجود قوانين منسجمة مع روح دستور 2011 مهما كلفه ذلك من ثمن .
ودعا البيان وفق النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب المجلس الوطني للانعقاد في وقت سوف يحدد بمقتضى إعلان مستقل ، لتدارس هذه المستجدات الخطيرة واتخاذ موقف منها إلى جانب الموقف من القوانين التنظيمية المتعلقة ب»السلطة القضائية « والتي نجدد التأكيد كونها لا تضمن الحد الأدنى لمقومات السلطة القضائية يقول نادي قضاة المغرب