نادي القضاة يطالب بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية بوزارة العدل

وقفة وطنية مرتقبة أمام مقر الوزارة بالرباط

أعلن نادي قضاة المغرب عن تنظيم وقفة وطنية للقضاة أمام وزارة العدل والحريات،
فوض لمكتبه التنفيذي تحديد تاريخها، وعن تنظيم ندوة صحفية لتوضيح جوانب الوقفة للرأي العام قريبا.
وجاء إعلان نادي القضاة عن هذه الخطوة عقب عقد مجلسه الوطني لدورته الاستثنائية، السبت الماضي، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، لتدارس وتقييم أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة.
وطالب نادي القضاة، في بيان عقب الدورة الاستثنائية، ب"التعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل، بإصدار القوانين التنظيمية للمجلس، والنظام الأساسي لرجال القضاء، والمحكمة الدستورية".
كما طالب نادي القضاة، في بيانه، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب"إيقاف البت في المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وعقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدارس حالات المتضررين من القضاة نتيجة أشغال المجلس الأخيرة، وإيجاد حلول عادلة في إطار القانون".
ودعا إلى "الأخذ بعين الاعتبار ضابط الأقدمية عند البت في الوضعية الفردية للقضاة عند التعيين أو الانتقال أو الترقية، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والصحية للقضاة عند البت في طلبات الانتقال".
وطالب ب"منح القضاة حق الاطلاع على ملفاتهم الإدارية، خاصة نشرات التنقيط والتقارير السرية، في أفق إلغائها، وإيجاد السبل البديلة للتقييم، لما في ذلك من مساس خطير باستقلال القاضي، باعتبار أن الحق في الاطلاع هو الوسيلة الوحيدة لإتاحة إمكانية الطعن"، وطالب أيضا بعدم المساس بالمسار المهني للقاضي، إلا وفق مسطرة تأديبية موضوعية واضحة وشفافة تضمن له جميع حقوق الدفاع.
وأوضح النادي أنه سيكلف لجنة القوانين والشؤون المهنية والقضائية بمجلسه الوطني بتوثيق وتتبع حالات تظلم القضاة من أشغال المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة، والتنسيق معهم لممارسة حقهم في الطعن.
وسجل النادي في بيانه "تذمر واستياء قضاة النادي" من نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة، "لعدم استجابتها لتطلعاتهم في تكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة، تصون الحقوق وتحمي الحريات، وعدم انسجامها مع التنزيل الديمقراطي للدستور، وخرقها للنظام الأساسي لرجال القضاء، والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، وللمرسوم الصادر بتاريخ 23/12/ 1975 المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة".
واعتبر نادي القضاة أن استياء قضاته من نتائج المجلس الأعلى للقضاء راجع إلى اعتبارات من ناحية المسطرة والموضوع (بالنسبة لترقية القضاة وطلبات الانتقال وتعيين القضاة الجدد، وإسناد مناصب المسؤولية، والتأديبات، والتكليفات)، وهو ما ضمن ملاحظاته بشأنها في بيانه المذكور.