في بيان غير مسبوق لنادي قضاة المغرب .. القضاة يطعنون في نتائج المجلس الأعلى للقضاء

أدان نادي قضاة المغرب «أية محاولة لاستعمال المجلس الأعلى للقضاء كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية انتقائية، أو مصالح شخصية ضيقة أو لتصفية حسابات.
وسلط نادي قضاة المغرب في بيان لمجلسه المنعقد في دورة استثنائية بالرباط السبت الماضي، الأضواء على وضع غير سليم يمنع من تحقيق الدرجة المبتغاة من الحياد في مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي هو في نفس الوقت عضو بقوة القانون في المجلس الأعلى للقضاء ورئيس شرفي لإحدى الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة.
وعبر بيان للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عن تضامنه المطلق مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء والذين لم تحترم في حقهم المعايير الموضوعية، كما استنكر بشدة استعمال المجلس الأعلى للقضاء كآلية لمحاولة إضعاف نادي قضاة المغرب عبر استهداف أعضائه.
وأكد البيان على أن نادي قضاة المغرب سيظل وفيا لمبادئه الراسخة والمتمثلة في الدفاع عن الشأن المهني والقضائي وعن استقلال السلطة القضائية، مضيفا ان النادي «سيقف سدا منيعا ضد أي مساس بها خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين، وأنه لن يتوانى في فضح جميع الممارسات الماسة باستقلال القضاء والمنافية للضوابط الدستورية والقانونية مهما بلغ حجم التحديات والتضحيات».
كما عبر البيان عن تذمر واستياء قضاة النادي من نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة، لعدم استجابتها لتطلعاتهم في تكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات، فضلا عن عدم انسجامها مع التنزيل الديمقراطي للدستور وخرقها للنظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء وللمرسوم الصادر بتاريخ 1975/12/23 المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة.
وسجل البيان عدة اعتبارات لذلك من ناحية المسطرة، تمثلت في: «عدم مراعاة الخريطة القضائية المعدة من قبل كتابة المجلس الأعلى للقضاء عند البت في الوضعية الفردية للقضاة»، و«عدم نشر لائحة الأهلية للترقي بالجريدة الرسمية خرقا للمادة 7 من مرسوم 1975»، «عدم التقيد بلائحة المناصب الشاغرة المعدة سلفا من قبل كتابة المجلس الأعلى للقضاء الموجهة إلى السادة القضاة قصد الاستئناس بها عند تقديم طلبات الانتقال لسد الخصاص تبعا لحاجيات المحاكم ووفقا لما تقتضيه المصلحة القضائية، رغم أنه لم يتم توجيهها للسادة القضاة إلا بيوم واحد قبل انصرام أجل إيداع طلبات الانتقال»، «خرق المادة 24 من القانون الداخلي المتعلق بإحداث لجنة علمية لتقييم النشاط العلمي للقضاة عند تدبير ملفاتهم وتقييم نشاطاتهم المهنية وإسهاماتهم الفكرية»، و«نشر حالات التأديب دون سند من القانون والركون إلى مجرد توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي لم ترق بعد إلى درجة الإلزام التي تتسم بها القاعدة القانونية»، و«خرق مقتضيات المادة 59 من القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء باعتماد تبريرات ومقاييس قبل إبلاغها لجميع قضاة المملكة».
وأشار البيان الى اعتبارات شابت العملية من ناحية الموضوع، حيث «سجل المجلس الوطني غياب معايير موضوعية مضبوطة قائمة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص عند تدبير الوضعية الفردية للقضاة من خلال ما يلي:
1 بالنسبة لتعيين القضاة الجدد:
خرق مقتضيات المادتين 37 و38 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء المحددة لضوابط التعيين بناء على رغبة ودرجة استحقاق القاضي موضوع التعيين.
2 بالنسبة لطلبات الانتقال:
الارتجالية في معالجة المجلس الأعلى للقضاء لهذا الموضوع خرقا لمقتضيات المواد 25 إلى 28 من النظام الداخلي للمجلس التي تحدد كيفية إعداد الخريطة القضائية ومعايير البت في طلبات الانتقال، التي يجب أن تستند الي الأقدمية والتدرج المهني والظروف الإجتماعية والصحية للسادة القضاة، فضلا عن غياب أية معايير موضوعية وشفافة لتعيين القضاة بمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض كأعلى هرم في التنظيم القضائي للمملكة.
3 بالنسبة للترقيات:
خرق المرسوم المتعلق بتنقيط القضاة وخاصة المادة 8 منه وذلك بإخضاع قضاة الدرجة الأولى للتنقيط كأساس للترقية، والحال أنهم يخضعون لمعيار الأقدمية في الدرجة، فضلا عن التعامل بمكيالين مع بعض الحالات وحرمان قضاة من الحق في الترقية لمواقفهم المعروفة في الدفاع عن استقلاليتهم.
ترقية القضاة ونقلهم - دونا عن إرادتهم - في غياب أية معايير موضوعية مضبوطة ودون الأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية ومسارهم المهني كما هو حال بعض قضاة الفوج 33.
عدم النظر بشكل عام وموضوعي لوضع قضاة الفوج 34 الذين أعيد انتشارهم في السابق دون معايير واضحة.
4 بخصوص إسناد مناصب المسؤولية:
غياب معايير شفافة وموضوعية في التعاطي مع هذا الموضوع خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن الاستمرار في تجاهل الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 والذي دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على التنزيل الميداني للإصلاح خدمة للعدالة.
الاحتفاظ بنفس المسؤولين القضائيين في محاكم المملكة عموما والكبرى منها على وجه الخصوص خلافا للتوجيهات الملكية السامية بتجديد وتشبيب النخب القضائية.
محاولة إيهام الرأي العام الوطني عامة والقضائي على وجه الخصوص بإحداث تغييرات في مناصب المسؤولية عبر لعبة تغيير المواقع.
استمرار خرق القانون الأساسي لرجال القضاء وذلك من خلال استغلال منصب العضوية داخل المجلس الأعلى للقضاء إما للتمديد (حالة الوكيل العام لدى محكمة النقض)، أو للتمتع بمنصب المسؤولية (حالة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير)، أو لإسنادها لذوي القربى (حالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي) أو استنادا لاعتبارات جمعوية أو انتخابية صرفة. حالة وكيل الملك بطنجة.
5 في ما يخص التأديبات:
إن نادي قضاة المغرب، إذ يجدد موقفه الرافض لجميع أنواع الفساد أو الانحراف داخل الجسم القضائي، ولكل مقاربة زجرية تجزيئية لا تأخذ بعين الاعتبار المقاربة الشمولية ذات البعد التحصيني في تجاهل تام للخطب الملكية السامية، فإنه يسجل:
استمرار خرق المجلس الأعلى للقضاء للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة موضوع التأديب، خاصة حق الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية، وعدم الاستجابة لمطلب نادي قضاة المغرب بوقف المتابعات التأديبية الى حين تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن وفق ما يقتضيه التأويل الديمقراطي للدستور.
غياب ضمانات المحاكمة العادلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وفي مقدمتها مبدأ قرينة البراءة وحق التقاضي على درجتين خرقا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
استنكاره وإدانته للتصريحات الصادرة عن السيد وزير العدل والحريات في موضوع الملفات التأديبية، وكذا مسألة نشرها في المواقع الإلكترونية دون سند من القانون في محاولة يائسة للتوظيف السياسي الانتخابي والإعلامي للقضية.
6 بالنسبة لموضوع التكليف والتمديد:
غياب أية معايير موضوعية في التعامل مع هذا الملف في ضرب واضح لمقتضيات النظام الداخلي وخاصة مبدأ تكافؤ الفرص كما هو حال السيد الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض الذي تم التمديد له رغم عدم مزاولته لأية مهام قضائية.
هذا وطالب بيان للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ب«التعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل وذلك بإصدار القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لرجال القضاء، والمحكمة الدستورية». وكذا «إيقاف البت في المتابعات التأديبية الى حين تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة». ثم «المطالبة بعقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدارس حالات المتضررين من القضاة نتيجة أشغال المجلس الأخيرة وإيجاد حلول عادلة في إطار القانون». و« الأخذ بعين الاعتبار ضابط الأقدمية عند البت في الوضعية الفردية للقضاة وذلك عند التعيين أو الانتقال أو الترقية»، و«الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والصحية للقضاة عند البت في طلبات الانتقال»، و«منح القضاة حق الإطلاع على ملفاتهم الإدارية وخاصة نشرات التنقيط والتقارير السرية، في أفق إلغائها، وإيجاد السبل البديلة للتقييم لما في ذلك من مساس خطير باستقلال القضاء، باعتبار أن الحق في الإطلاع هو الوسيلة الوحيدة لإتاحة إمكانية الطعن»، و«عدم المساس بالمسار المهني للقاضي إلا وفق مسطرة تأديبية موضوعية واضحة وشفافة تضمن له جميع حقوق الدفاع» و«يكلف لجنة القوانين والشؤون المهنية والقضائية بالمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتوثيق وتتبع حالات تظلم القضاة من أشغال المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة والتنسيق معهم لممارسة حقهم في الطعن»، و«يعلن عن تنظيم وقفة وطنية للقضاة بوزارة العدل والحريات، يفوض للمكتب التنفيذي تحديد تاريخها مع إعلانه تنظيم ندوة صحفية لتوضيح كل هذه الجوانب للرأي العام سيعلن عنها قريبا».