بنكيران يجتمع مع الأمناء العامين للأحزاب الأصالة والمعاصرة يرد على مذكرة الاتحاد

من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران اليوم، اجتماعا مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، في إطار الجدل القائم حول إصلاح المنظومة الانتخابية، والتي كان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد بعث بشأنها بمذكرة إلى الأحزاب السياسية وإلى رئيس الحكومة.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فقد تلقى هذا الحزب، مذكرة جوابية، من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، ومن المنتظر أن تتوالى الردود الأخرى، في الأيام المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كانت قررت، في اجتماعها الأخير، بناء على اقتراح من المكتب السياسي، الشروع في تقديم إصلاحات حول القوانين والمنظومة الانتخابية، بناء على التقييم الذي أنجزته لجنة علمية مختصة، للانتخابات الجماعية والجهوية، الأخيرة، بالإضافة إلى التقييم الشامل الذي أجراه الحزب، للاستحقاقات السابقة.
وقد خلصت مختلف هذه المراجعات، التي أعلن عنها هذا الحزب، في ندوات صحافية وبيانات، إلى أن الانتخابات في المغرب، مازالت تشوبها عيوب كثيرة، تضعف مصداقيتها ونزاهتها.
وفي هذا الإطار، جاءت المذكرة، حسب مصادر من الحزب، تتضمن عدة محاور، من أهمها، تشكيل هيئة وطنية لمصاحبة الحكومة في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، بدءا من إعداد قوائم الناخبين، إلى الإعلان عن النتائج النهائية.
كما تعرضت المذكرة إلى ضرورة التجديد الكلي للوائح الانتخابية، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، وتنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، وغيرها من الإدارات.
وأفردت حيزا هاما لمراجعة هيكلة وحجم اللوائح الانتخابية، على عدة مستويات: الأول يهم حذف العتبة، لأنها، حسب المذكرة، تجعل بعض المقاعد لا شرعية لها من حيث عدد الأصوات، كما انها تساهم في المس بالتعددية وتخلق قطبية مصطنعة، بوسائل وأساليب تحكمية وغير ديمقراطية.
الثاني، هو مراجعة التقطيع الانتخابي، حتى يكون لنمط الاقتراع اللائحي معنى، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وإعادة النظر في تركيبة المجلس، بما يضمن تمثيلية أبناء الجالية، واعتماد الصيغ الكفيلة بإقرار المناصفة، بما فيها إقرار قاعدة عدم توالي اسمين من نفس الجنس.
وفي موضوع الغش الانتخابي، قدمت المذكر عدة اقتراحات، من بينها، تكليف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للقيام بتتبع دقيق لموارد ولمصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقديم تقارير بالتجاوزات للمحكمة الدستورية، مع اعتبارها آلية من آليات الطعن في الانتخاب. وجاء هذا الاقتراح، بناء على ما وصفته المذكرة، ب»تقاعس» السلطات العمومية والقضائية في مواجهة استفحال ظاهرة شراء أصوات الناخبين، معتبرة أنه إذا كان القانون يجرم استعمال المال في الانتخابات، فقد دلت التجربة على أن هذا التجريم لم يكن له أي مفعول، بدليل أن استعمال المال أو توزيع المواد الاستهلاكية، تحت ستار الإحسان، أصبحا ظاهرة بنيوية.
كما تعرضت لتوظيف الدين في استجداء أصوات الناخبين، سواء عبر استغلال للمساجد في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى استعمال الصدقات وعمليات الإحسان، تحت غطاء جمعيات دينية موازية، لشراء أصوات الناخبين.
ويقترح الإتحاد الاشتراكي، في هذا الصدد، تفعيل القوانين التي تنظم جمع التبرعات، بهدف الإحسان، بالإضافة إلى تحمل الحكومة لمسؤوليتها في القيام بحملة من التوعية، عبر وسائل الإعلام، من أجل إبعاد السياسة، وخاصة الانتخابات، عن المساجد، الفضاءات المخصصة للدين.
وانتقدت ما نعتته باستغلال النفوذ للتأثير في الناخبين، من طرف منتخبين، مثل تيسير الجنائز والإسعاف، وغيرها من الخدمات العمومية، التي يهدفون من ورائها لوضع لائحة من الزبناء، واقترحت بأن توضع هذه الخدمات في أيدي جهات إدارية محايدة.
كما طالبت بأن تتولى السلطات، ستة أشهر، قبل موعد الانتخابات الإشراف على كل المشاريع، التي يدشنها وزراء، قصد تجنب استمالة الناخبين.
واعتبرت أنه من الضروري تقليص عدد مكاتب التصويت بالمدن للحد المعقول، مع التنصيص في القانون على اعتبار المراقبين المنتدبين من طرف الأحزاب السياسية أعضاء في مكتب التصويت والفرز، وبالاحتفاظ بجميع أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع فيها، وعدم حرقها.
وتضمنت المذكرة عدة اقتراحات أخرى، من قبيل توسيع مجال التنافي، بعدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعمدة المدينة، وطالبت بما أسمته ب»يوم للصمت الانتخابي»، كما يجري العمل في الديمقراطيات العريقة، حيث يتيح للناخبين التفكير الهادئ لتحديد اختيارهم النهائي، ويمنع، نظريا، استمرار توزيع المال والمساعدات وكذا الحملة الانتخابية، إلى يوم الاقتراع، كما رفضت اختيار الجمعة كيوم للاقتراع.
وألحت على تفعيل دور وسائل الإعلام العمومية، في تطوير الوعي السياسي، من أجل حث المواطنات والمواطنين، على المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الهيئات والنخب السياسية والثقافية، في مناقشة القضايا العامة، وتجنب القيام بالدعاية لصالح الحكومة وأغلبيتها، بشكل غير متوازن، من خلال الامتناع عن تغطية عدد من أنشطة الوزراء، أسابيع قبل الحملة الانتخابية.