الانتخابات التشريعية بعيون المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استمرار ظاهرة شراء الذمم واستعمال العنف وعدم تدخل الإدارة

رصد تقرير صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الاستحقاقات الأخيرة. ووقف التقرير المتضمن في 63 صفحة على عدة ظواهر غير قانونية من قبيل قيام أعوان السلطة بتوزيع المناشير والحضور في اللقاءات الخاصة، وكذلك تسخير إمكانيات الجماعات المحلية لأغراض انتخابية. وتلاعب أعوان السلطة بالإشعارات الخاصة بتحديد أماكن التصويت وتسليمها لبعض المرشحين. وسجل التقرير الذي أعده أعضاء المنظمة من خلال قيامهم بتتبع ومراقبة الانتخابات الأخيرة، استعمال المال من قبل بعض شبكات الانتخابات مع عدم تحمل السلطات مسؤوليتها لضمان النزاهة، وغض الطرف عن المرشحين الذين يقومون بتوزيع المال لاستمالة أصوات المنافسين والناخبات.
كما وقف التقرير على مؤشرات خطيرة تخص توظيف الدين والرموز الوطنية وأماكن التعبد لأغراض انتخابية، حيث وظفت بعض الأحزاب الخطاب الديني أثناء الحملة، حيث الدعوة الى التصويت على »المسلم« حين تم استغلال عدد من المساجد للدعاية، وتعليق الملصقات وتوزيع المنشورات بباحة المساجد، كما سجل كذلك استعمال العلم الوطني وصور جلالة الملك في الحملة الانتخابية، وهي أشياء يجرمها القانون لكنها كانت من سمة الانتخابات الأخيرة. كما وقف مراقبو المنظمة على استغلال الأطفال والمعوزين في الدعاية، حيث سجل توزيع بونات على بعض الناخبين سواء مواد غذائية أو مواد بناء وغيرها، كما سجلت عدة صدامات وتبادل اتهامات بين المرشحين وحتى بين المرشحين وداعميهم، حيث سجلت المنظمة حالة وقعت بإحدى المدن الجنوبية، حيث احتجز مساندو أحد الأحزاب زوجة المرشح للمطالبة بتعويضاتهم، وكذلك حالة سلا إذ منع مناصرو أحد الأحزاب، أعضاء الاتحاد الاشتراكي بالقوة من دخول حي العيايدة.. كما وقفت المنظمة على تسجيل ترشيح العديد من ذوي السوابق العدلية والمحكوم عليهم في مختلف محاكم البلاد، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر حالات بوجدة. سيدي سليمان. الصويرة، سيدي قاسم... وهي متعلقة برؤساء جماعات وبرلمانيين سبقت إدانتهم بالإضافة الى حالات مازالت أمام القضاء.
وارتباطا ببعض الممارسات السابقة، سجل انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المراكز، تأخر إيصال الاشعارات الى أصحابها، كما لاتزال ظاهرة عدم إحصاء أوراق التصويت قبل بدء عملية التصويت. التصويت دون وضع المداد كما ينص على ذلك القانون. وفي يوم التصويت أيضا سجل استعمال العنف ودخول مؤسسات التصويت بالقوة ووقوع عدد من الحوادث واصطدام السيارات، في حين ظلت الحملة طيلة يوم التصويت بعدد من المؤسسات دون تدخل من مسؤولي لمكاتب أو رجال السلطة.
وسجل تقرير المنظمة تقديم أزيد من ألف شكاية أثناء الحملة منها 433 يوم الاقتراع. أحيلت 13 منها على التحقيق فقط وتتوزع الشكايات حسب مواضيعها الى عدة أنواع.
كما وقفت المنظمة على توقيف عدد من رجال السلطة ورؤساء مكاتب التصويت، وإدانة عدد من الأشخاص أمام المحاكم. وخلصت المنظمة الى لتنبيه الى أهمية نسبة الأصوات الملغاة وكذلك الارتباك والالتباس لدى السلطات المعنية بخصوص ضمان حق التعبير والتظاهر والرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات. ورغم ذلك أكدت المنظمة بأن هذه الملاحقات لم تمس جوهر العملية الانتخابية.
وخلص ذات التقرير الى أهمية مراجعة اللوائح الانتخابية وجعل يوم الاقتراع يوم عطلة واستثناء يوم الجمعة، والعمل على تأهيل القضاء والشرطة في اتجاه شرطة مخصصة والتفكير في صيغ بديلة لمشاركة مغاربة العالم في العملية الانتخابية.