الإصلاح الانتخابي جعجعة ولا طحين

بعد طول انتظار لتغيير مهم في مدونة الانتخابات، يحقق فتحا ديمقراطيا ويوفر الآليات القانونية الكفيلة بالحد من إفساد الاستحقاقات الانتخابية، ويعيد الثقة فيها ويمكن من فرز مؤسسات سياسية ذات مصداقية،طلعت علينا حكومة "التناوب" بثلاث مشاريع قوانين يتعلق الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 06 - 02 يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 31.97 الخاص بمجلس النواب، ومشروع قانون رقم 07 - 02 يغير المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 32 - 97 الخاص بمجلس المستشارين. ومشروع قانون رقم 08 - 02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
تغييرات جزئية وإن كان بعضها إيجابيا، لم تحظ بالإجماع بين الفاعلين السياسيين. وستكون مناسبة لنقاش ساخن تحت قبة البرلمان، ومدعاة لإعادة ترتيب بيت الأغلبية مخافة وقوع أي انزلاق أثناء التصويت وتحديدا على نمط الاختراع، خاصة وأن هذا الإعداد القانوني القاصر لم يسبقه إعداد سياسيوذلك وهوما سبق وأن أكد عليه حزب العدالة والتنمية في مذكرته "من أجل انتخابات نزيهة وشفافة" في شهر شتنبر 2001.
تعديلات لا تبشر بالشفافية
بالاطلاع على مشاريع القوانين المذكورة يفاجأ المتتبع لملف الانتخابات بأن الجعجعة التي أقامتها الحكومة على مراجعة مدونة الانتخابات لم تنتج إلا غبارا، حيث لم يمس التغيير إلا نقطا محدودة شملت بالأساس القانون التنظيمي لمجلس النواب وأنها تركت ثقوبا ستكون مدخلا واضحا لإفساد عملية الاقتراع واللعب بنتائج الانتخابات.
وعلى رأس هذه الثقوب:
أ عدم إلغاء اللوائح الانتخابية العامة الحالية وإعداد لوائح جديدة والاكتفاء بمراجعة استثنائية لها. وعدم التنصيص على مساهمة ممثلي الهيئات السياسية في أشغال اللجان الإدارية ولجان الفصل المكلفة بالتقييد في اللوائح الانتخابية ومراجعتها، والربط المعلوماتي بين جذاذات اللوائح الانتخابية العامة وجذاذات المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وإدارة الدفاع الوطني، وإدارة السجون حتى يتسنى مراقبة تسجيل حالات الذين لا يتوفرون على الأهلية الانتخابية بموجب المادة 5 من مدونة الانتخابات. والكل يعلم أن اللوائح الحالية تعاني من وجود اختلالات كبيرة وكانت مدخلا لإفساد نتائج انتخابات 1997 وتزويرها تزويرا اعترف به الجميع.
ب إحداث الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمقتضى مرسوم، وهو ما يلغي أي اعتراض. في حين طالبت الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية بأن يكون البت في التقطيع الانتخابي بمقتضى قانون ويكون من اختصاص البرلمان بعد التشاور بين القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، حتى يخضع ويعتمد على معايير موضوعية ويتحرر من هاجس ضبط الخريطة السياسية المسيطر على الإدارة.
ج عدم اشتراط بطاقة التعريف الوطنية وحدها في عملية التصويت بل تكلم المشروع على بطاقة الناخب وورقة هويته بشكل فضفاض، فقد تكون البطاقة الوطنية وقد يكون دفتر الحالة المدنية أو غيرها. وقد سبق لحزب العدالة والتنمية سواء في مذكرته السالفة الذكر أو المذكرة التي وجهها إلى وزير الداخلية في الموضوع أن طالب بإلغاء بطاقة الناخب والاقتصار على بطاقة التعريف الوطنية في الاقتراع، لأنه ثبت أن بطاقة الناخب وسيلة من وسائل التحريف والتلاعب بإرادة الناخبين وتزوير الانتخابات.
تعديلات غامضة
نص مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب في المادة 65 على أن التصويت إجباري، لكن دونما تفصيل في تبعاته، فماذا نفعل مع من لم يصوت؟ وعلى أي أساس نلزم المواطن ونجبره على التصويت في حالة إذا لم يقتنع بالمرشحين وأحزابهم.
تعديل غامض عارضته أحزاب كثيرة واعتبرته غير معقول وأن هاجس الحكومة من وراء إقراره هو الخوف من ضعف نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، خاصة إذا ما اعتمد نمط الاقتراع باللائحة.
وفي نفس المادة نجد ما يلي: >إن تصويت الناخب لفائدة لائحة من اللوائح المقدمة في دائرته الانتخابية من طرف حزب من الأحزاب السياسية يعد تصويتا لفائدة اللائحة الوطنية المقدمة من طرف نفس الحزب<.
فهل يعني هذا أن أعضاء اللائحة الوطنية الثلاثين لن ينتخبوا عن طريق الاقتراع المباشر؟ ألا يتناقض هذا الكلام مع ما جاء في أول المشروع المادة 1 التي تنص على أن: 295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية... و30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني على أساس لوائح توضع طبقا لأحكام الفصل الثامن من الدستور؟
أليس فيه تراجع عن تخصيص اللائحة الوطنية للنساء كما صرح به أعضاء من الحكومة من أسبوعين، و نشر في الصحافة وصار على لسان الخاص والعام!
تعديلات إيجابية ولكن؟
هناك تعديلات أخرى إيجابية وردت في المشروع المتعلق بانتخاب مجلس النواب المطروح على أنظار البرلمان ويبقى التعديل البارز فيها تغيير نمط الاقتراع من الأحادي الإسمي إلى نظام اللائحة والتمثيل النسبي بأكبر المعدلات، واعتبار نسبة 5% كحد أدنى لتمثيل الهيئات في المجالس المنتخبة وذلك للحد من ظاهرة تشتيت الخريطة السياسية. وإن كان حزب العدالة والتنمية طالب بأن يكون التمثيل النسبي بأكبر بقايا لأنه في صالح الأحزاب الصغيرة، بالإضافة إلى استعمال الورقة الفريدة في التصويت وتخصيص رموز وأرقام تسلسلية لكل حزب سياسي، وتشديد العقوبات الرادعة لمستعملي المال للتأثير علي إرادة الناخبين واختيارهم، إلا أنها وللأسف لم تعزز بما يفعلها بل بالعكس أحيطت بما من شأنه أن يفرغها من محتوياتها الإيجابية ، زيادة على عدم موازاة هذا الإصلاح القانوني الناقص بإعداد سياسي ولا حملة تحسيسية للناخب المغربي لوضعه في الصورة.
خلاصة:
لقد فشلت الحكومة في امتحانها الأخير المتمثل في الإعداد لانتخابات يراد لها أن تكون نزيهة. وذلك بعدم تقديمها لتعديلات حقيقية وإخلافها لوعدها بإنجاز مدونة انتخابات من شأنها القطع مع عهد الإفساد والتزوير واللعب بإرادة المواطنين، والدخول للألفية الثالثة برأس مرفوع، واكتفائها بالترقيع، وأصبح كل هاجسها ضمان تماسك الأغلبية للتصويت لصالحه .
محمد عيادي