يعتبر السوق الأسبوعي من المرافق الحيوية بمدينة سيدي سليمان نظرا لإسهامه في التنشيط التجاري المباشر للمنطقة ولما يدره من مداخيل سنوية تطعم ميزانية البلدية. فبعدما تجاوزت سومة كراء هذا المرفق 370 مليون سنتيم في السنوات الأخيرة (الفترة الانتدابية السابقة)، عرف تدبيره ابتداء من سنة 2010 خللا كبيرا. لقد تتبع الفاعلون والمجتمع المحلي كيف غابت الشفافية في تدبير هذا المرفق العمومي المحلي حيث سمح لأحد المقاولات المعروفة المختصة في كراء الأسواق العمومية باستخلاص الواجبات الجبائية من الوافدين على هذا السوق (التجار، الفلاحين، السيارات، الدراجات، الشاحنات،....) لمدة 11 شهرا بالرغم من عدم المصادقة على الصفقة الخاصة بسنة 2010 من طرف السلطات الإقليمية المختصة (سلطة الوصاية) بسبب رفضها قبول الانخفاض الصاروحي لسومة كرائه إلى 180 مليون سنتيم. ومن خلال البحث في الموضوع يتبين أن التأخر في الإعلان عن صفقة كراء هذا المرفق إلى أواخر شهر دجنبر بالنسبة لسنة 2010 وبداية شهر يناير بالنسبة لسنة 2011، عوض بداية شهر أكتوبر المعتاد، ما هو إلا وسيلة للضغط على مراكز المسؤولية الوصية لتمرير الصفقة بثمن منخفض لأحد المقاولات الشخصية المرغوب فيها من طرف الأغلبية المسيرة للمجلس. فبعد التجاوزات الواضحة للقوانين السنة الماضية، تكرر نفس السيناريو في بداية هذه السنة، حيث لم يتم الإعلان على الصفقة إلا في بداية يناير، بل أكثر من ذلك تم تأجيلها إلى 10 فبراير من السنة الجارية بعدما تأكد للأغلبية في المجلس حضور منافسين من مدن بعيدة عازمين على ربح هذه الصفقة. هذا التخوف هو الذي دفع المصالح المختصة بالبلدية إلى إعلان التأجيل تحت ذريعة غياب رئيس المجلس. وفعلا، لقد تمكنت الأغلبية في المجلس البلدي، من خلال هذا التأخر في إعلان الصفقة وتأجيلها، من فرض الاستغلال الذاتي لهذا المرفق منذ بداية السنة حيث فتح المجال لتكليف المقربين من هذه الأغلبية (وجوه معروفة ومألوفة محليا منها موظفين ومشاركين في الحملات الانتخابية) باستخلاص الواجبات الجبائية. وتم إبلاغ الجريدة في هذا الشأن أن مبالغ مهمة تم استخلاصها بدون وصولات كمقابل للأداءات الموجبة لإيداع المبالغ المستخلصة في صندوق الدولة (القباضة المحلية). كما أفادتنا نفس المصادر، أن ما لحق بالقابض المحلي من مشاكل بسبب توظيف زوجته بالجماعة في الفترة الانتدابية السابقة والخوف من إعادة فتح ملفات التوظيفات المشبوهة هاته بما في ذلك ملف زوجته، جعلته لا يحرك ساكنا أمام هذه التجاوزات حيث لم تخضع عمليات الاستخلاص لأي مراقبة ميدانية منذ ما يزيد عن خمس أسابيع من هذه السنة. ولتفادي مثل هذه الممارسات المفضوحة، أكد لنا أحد العاملين في مصلحة الجبايات، أنه قبل 2010، كانت البلدية تعلن للعموم مبكرا على صفقة كراء هذه المرافق (شهر أكتوبر) لتتمكن من التوفر على الوقت اللازم واتخاذ كل الاحتياطات الواجبة لكراءها بسومة مناسبة، بما في ذلك السوق الأسبوعي و»السويقات» وسوق بيع الخضر والفواكه بالجملة، ومن تم تمكين المقاولة الرابحة للصفقة من البدء في استخلاص المبالغ الجبائية ابتداء من فاتح يناير من كل سنة.
