فرضية التقدم في المفاوضات السلمية في سوريا ورهان تحقيق التقارب السني-الشيعي

والقوى الدولية والإقليمية تعرف صراعا قويا في منطقة الشرق الأوسط، كل المتتبعين يتساءلون عن تطورات الملف السوري خاصة في منطقة حلب وشمال البلاد في اتجاه الحدود التركية. إنها المنطقة الإستراتيجية الحساسة في هذا الصراع الذي يطمح من خلالها المحور الروسي-السوري-الإيراني، المدعوم بحزب الله، إلى السيطرة الكاملة عليها، وبالتالي تضييق الخناق على المعارضة و»داعش» من خلال غلق الحدود السورية-التركية وقطع كل المنافذ والسبل الضرورية لإيصال الدعم المادي واللوجستيكي لهما، في حين، يطمح المحور الأمريكي-التركي-السعودي إلى إنشاء وتوسيع منطقة عازلة تتيح تغيير موازن القوى بالشكل الذي يسهل الإطاحة بالأسد واستئناف مفاوضات السلام وإعادة اعمار سوريا بدونه أو على الأقل بموازن قوى تكون فيها كفة المعارضة المسلحة هي الأقوى. أهمية أوضاع هذه المنطقة سياسيا، تدفع روسيا إلى تكثيف غاراتها للتمكن من ربح الوقت الكافي لإرغام المعارضة على التفاوض في ظروف تتيح إنجاح مفاوضات جنيف المقبلة وضمان حضور قوي للنظام السوري. في نفس الآن، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى قرار وقف إطلاق النار من خلال محاولات دبلوماسية لإقناع روسيا أن استفادتها مصلحيا ستكون أكبر إذا ما تم إقرار الانتقال الديمقراطي في سوريا. كما لم تترد في إرسال إشارة مفادها أنها تستبعد الدخول في حرب مع روسيا، معلنة في نفس الوقت افتخارها بنجاح المفاوضات مع دولة إيران وبكفاءة نظامها البراكماتية، واضعة القضاء على «داعش» ودعم المعارضة ضد الأسد من أولوية أولوياتها. وبالرغم من الضغوط التي يمارسها الحليفين التركي والسعودي لإيقاف اختلال موازين القوى لصالح المحور السوري-الإيراني، لا تزال أمريكا تعلن عن عدم استعدادها للدخول في حرب برية، متشبثة بالالتزام بالحلول التفاوضية مع غريمها التاريخي الدب الروسي.
والحالة هاته، يعيش المحور السني معاناة حقيقية بسبب غموض مواقف حلفائه الغربيين بقيادة أمريكا. أكثر من ذلك، ما يزيد من حدة هاته المعاناة هو الهجوم المتواصل عليه، دبلوماسيا وعسكريا، من طرف كل من دولتي روسيا وإيران. لقد أعلنت الأولى على لسان رئيس حكومتها ميدفيديف أن روسيا متشبثة بالأسد، وأن فشل المحادثات في سوريا قد يعصف بالسلم والسلام العالميين ملوحا بشبح حرب عالمية. كما اعتبر أن التدخل البري، كيف ما كان مصدره، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى حرب دائمة مستنزفة. لقد أشار الدب الروسي كون أي تدخل بري هو اعتداء على التراب السوري، وأنه لن يتردد في مواجهته بكل قوة في حالة وقوعه. في نفس الوقت، وردا على تصريح السعودية عن استعدادها، بدعم من تركيا، التدخل بريا في سوريا، اعتبرت إيران ذلك بمثابة انتحار، وكون أي اصطدام محتمل بين الجيشين قد يكون وبالا على النظام السعودي. إنها الردود التي دفعت العربية السعودية بلا شك إلى ربط تدخلها البري في سوريا بضرورة أن يتم ذلك تحت غطاء أمريكي. أما الحليف التركي، فقد لاقت تهديداته بإغراق أوروبا باللاجئين الأذن الصاغية في ألمانيا. فرئيسة الوزراء الألمانية ميركل طالبت بمنطقة عازلة تحمي اللاجئين في شمال سوريا. لكن التصعيد المتبادل، الذي يميز علاقة تركيا مع روسيا، منذ إسقاط الطائرة المعلومة والبدء في القصف الجوي للأكراد في شمال سوريا، دفع أمريكا إلى دعوة الطرفان إلى الهدوء لإخراج الملف السوري من عنق الزجاجة.
ومعاناة المعسكر السني تزداد حدة، لوحظ أن إيران تحقق نوع من الامتياز الإقليمي. فإضافة إلى التحولات الداخلية التي أبانت عن نوع من الانتصار السياسي للتيار المنفتح وتحقيقه لحصيلة دبلوماسية واقتصادية سيكون لها وقع هام على المستقبل السياسي للبلاد، وقع قد يساهم في تسهيل مرحلة الإعداد لما بعد مرشد الثورة الإيرانية، فإن هذا البلد، على عكس الوضع السعودي، لم يتورط بشكل مباشر في اليمن. في نفس الوقت، عدد حلفائه في سوريا قد يزيد من معاناة السعودية في حالة ما إذا أخذت قرار التدخل البري منفردة.
ما يمكن أن يثير المتتبعين، كاستنتاج واضح للتطورات الميدانية، هو وجود نوع من التقارب ما بين أمريكا وروسيا، تقارب يجب أن يشكل حافزا لظهور مبادرات لتقريب المواقف والرؤى ما بين المحورين السني والشيعي. بالطبع، لو لجأ النظام السوري إلى اعتماد الحوار منذ البداية مع القوى السياسية في بلاده لما عرفت سوريا هذا الدمار الشامل، ولتحول الأسد إلى زعيم سياسي ناجح في قيادة الانتقال الديمقراطي في بلاده عوض أن تقوده اليوم الدول الأجنبية. على أي، الجانب الإنساني يتطلب اليوم تنازلات استعجاليه من كل الأطراف لاتخاذ قرار الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في المفاوضات لخلق التحول الديمقراطي في سوريا واليمن على السواء. وعندما نتحدث عن الحاجة إلى تحقيق التقارب في مواقف ورؤى القوى المتصارعة في الملف السوري، نعني بذلك على الخصوص المملكة السعودية وإيران وتركيا وحلفائهم. إنها الحاجة إلى تقارب يكون في مستوى تشكيل أرضية تؤسس لمنطق سياسي جديد، بعيد كل البعد عن استغلال النزعات المذهبية والطائفية، يحمل مؤشرات إمكانية تحقيق التعاون والتكامل الاقتصاديين، أرضية تلعب فيها المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا ومصر والمغرب أدوارا ريادية لتحويل المنطقة الممتدة من الخليج إلى المحيط إلى محول قوي للتنمية من الشمال إلى الجنوب، تنمية تجعل من تحقيق الرفاهية الاقتصادية للأفراد والجماعات العامل الأساسي لتغيير نمط الحياة والثقافة، وبالتالي الحيلولة دون إتاحة الفرصة للمشككين للنيل من مصداقية الحراك العربي، ومن قدرة شعوب المنطقة على الإسهام في إنجاح الانتقالات الديمقراطية.