الأمانة العامة للحكومة تطالب عامل عمالة مكناس بإغلاق مصحة خاصة

أصدرت الأمانة العامة للحكومة قرارا بإغلاق مصحة خاصة بمكناس مؤقتا نتيجة اختلالات في المرفق الصحي، وتغيير معالمه، ومخالفة قانونه الأساسي، وخلافات بين الشركاء وصلت حد التشابك بالأيدي، وعدم تعيين مدير جديد للمصحة، وذلك بناء على تقرير دقيق أنجزته لجنة مشتركة مشكلة من مفتشين من وزارة الصحة، ومندوبية ذات الوزارة، وهيأة طبيبات وأطباء جهة مكناس تافيلالت.
ولتنفيذ القرار، وبناء على الاختصاصات الموكولة إليه في مجال الشرطة الإدارية، وجهت الأمانة العامة للحكومة مراسلة إلى عامل عمالة مكناس تطالبه فيها بالإغلاق الإداري المؤقت لمصحة مكناس ، كما تم إشعار المدير السابق بذات القرار.
هذا وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أنذرت الشركاء نهاية شتنبر 2015 عبر خطاب حثتهم فيه على تعيين طبيب مدير جديد يتولى تسيير المصحة، وموافاتها بملف طلبه في حدود 10 أيام، إلا أن الشركاء فشلوا في عقد جمع عام لأجل هذا الغرض، نتيجة الخلافات و الصراعات القائمة فيما بينهم، وبالتالي استحال تعيين طبيب مدير مسير على الرغم من إلحاحهم على تغيير المدير الحالي.
وحسب مصادر خاصة بالجريدة، فإنه مباشرة بعد توصل الأمانة العامة للحكومة برسالة من الشركاء يطالبون فيها بإغلاق المصحة، حلت لجنة التفتيش بالمصحة بتاريخ 14 يوليوز 2015، ووقفت على اختلالات جمة منها على سبيل الذكر لا الحصر، الخروج عن المواصفات الأصلية للمصحة، وعدم أهلية جزء من الموارد البشرية المختصة، وتحويل غرفة الإيقاظ بعد العمليات، إلى غرفة للعمليات الجراحية خاصة بجراحة العيون، إضافة إلى استحالة التواصل نتيجة الخلافات والصراعات القائمة بين الشركاء، وصلت بالبعض منهم إلى حد تبادل التهم بالضرب والجرح، ودخول المصحة وإنجاز شواهد طبية خاصة بالعجز لكل طرف، استدعت دخول هيأة الطبيبات والأطباء على الخط لرأب الصدع، كما ازداد عدد الشركاء دون تغيير القانون الأساسي.
وإذا كان قرار الإغلاق هذا حكمته مساطر قانونية، فهل المصحات الأخرى تحترم دفتر التحملات، وتشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل؟
إن قرار الإغلاق المؤقت هذا الذي ينتظر عامل عمالة مكناس الجديد لتنفيذه، ستترتب عنه تداعيات اجتماعية، وسيصبح معه المستخدمون بجرة قلم في عطالة، فمن يتحمل تبعات انعكاسات الإغلاق تجاه المستخدمين؟
في انتظار تنفيذ القرار، يتمنى المستخدمون والمستخدمات والمرضى أن لا تطول مدة الإغلاق.