دورة مجلس بلدية دبدو على إيقاع الخروقات

تميزت دورة فبراير العادية لمجلس بلدية دبدو باقليم تاوريرت بجملة من الخروقات يمكن اجمالها كالتالي:
الخرق الاول
رفض رئيس المجلس ادراج نقط في جدول الاعمال مقترحة من طرف المعارضة الاتحادية بدون تبرير ذلك كما هو منصوص عليه في المادة 40 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، حيث لم يبلغ الرئيس اسباب
الرفض الى المعنيين بالامر، وعند احتجاج اعضاء المعارضة في بداية الجلسة على ذلك تحجج بكونه لم يتوصل باية مراسلة في الموضوع والحال ان النقط المقترحة من طرف كل من قلعي سعيد وبلفرمة احمد مسجلة لدى مصالح البلدية.
الخرق الثاني
رئيس المجلس لم يرفق الاستدعاءات الموجهة الى الاعضاء الاتحاديين بالوثائق ذات الصلة بجدول الاعمال كما هو منصوص عليه في المادة 35 من القانون التنظيمي 14-113و يهم الامر نقطتين في جدول الاعمال هما
برمجة الفائض المترتب عن السنة المالية2015
عدم التوصل بتقرير لجنة المالية
اتفاقية شراكة مع جمعية ابن خلدون للابحاث و الدراسات
عدم التوصل بمسودة اتفاقية الشراكة
الخرق الثالث
اللجنة المالية لم تجتمع لمناقشة برمجة الفائض المترتب عن السنة المالية كما ينص على ذلك القانون، بحيث ان البرمجة المقدمة اثناء المناقشة من اقتراح الرئيس ، مما يضرب الاختصاصات المخولة لهذه اللجنة في القانون
الرئيس لم يتحرر من النزعة الحزبية الضيقة، حيث لا يشرك المعارضة في كل ما يهم الشأن المحلي وهو ما يضرب دستور 2011الذي نص على اهمية العمل التشاركي واعطى للمعارضة اهمية كبيرة في الاسهام في خدمة المصلحة العامة
وعليه فالمعارضة الاتحادية بالمجلس البلدي لدبدو تطلب من وزير الداخلية التدخل لحماية المرفق العام من التسيب.