وسط اندهاش واستغراب كل من حضر جلسة الحساب الإداري لمجلس بلدية دبدو المنعقدة بتاريخ 23 فبراير المنصرم قام رئيس بلدية دبدو السابق، مدافعاً عن بعض موظفي وأعوان بلدية دبدو وهو المعروف بملف ثقيل أسود في علاقته بموظفي وأعوان بلدية دبدو حيث قضى ست سنوات كاملة على كرسي رئاسة المجلس البلدي يتفنن في ابتداع الوسائل التي تمكنه من الإنتقام من الموظفين والأعوان الذين لايقاسمونه نفس التوجه إذ لم يكفه منح هؤلاء مبالغ سنوية هزيلة ولا توقيف بعضهم وتعطيل الوضعية الإدارية والمالية للبعض الآخر بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى المس بقوتهم وقوت أسرهم من خلال اقتطاعات ظالمة ومستمرة من رواتبهم الشهرية. إنه التدخل الذي خلف رد فعل قوي داخل قاعة الإجتماعات حيث علت الصيحات من كل مكان، ووقعت ملابسات ومشاداة كلامية بين الأغلبية والمعارضة أدت إلى توقف الجلسة التي تحولت بعد ذلك إلى جلسة سرية بطلب من السلطة الإدارية المحلية حفاظا على النظام. وأكد الأخ عبيدي اليماني رئيس مجلس بلدية دبدو ومفتش حزب الاستقلال بإقليم تاوريرت أن التدبير المالي لسنة 2009 هو مسؤولية مشتركة يتقاسمها مع رئيس المجلس البلدي السابق موضحاً أنه فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية التي قدمها المجلس البلدي بمناسبة شهر رمضان سبقتها عملية تنقية اللوائح مما اعتراها من شوائب وخروقات خلال الفترة الإنتدابية السابقة حيث تم التشطيب على أسماء كانت تُخصص لها حصصٌ رغم أنها فارقت الحياة منذ السبعينيات من القرن الماضي !! كما تم شطب الأسماء الميسورة والأسماء التي تقطن في مدن وقرى ومداشر بعيدة عن مدينة دبدو، وفي المقابل تم الرفع من القيمة المالية للحصة التي لم تكن تتجاوز 70 درهم على عهد المجلس البلدي السابق إلى 103درهم في عهد المجلس البلدي الحالي مع مراعاة الجودة في موادها. أما فيما يتعلق بمصاريف المحروقات، فقد أكد الأخ رئيس المجلس البلدي بأن نفس المبلغ الذي استهلك في الأشهر الستة الأولى من سنة 2009 تم استهلاكه في الأشهر الستة الأخيرة منها تقريبا مع فارق وحيد يتمثل في كون المجلس البلدي الحالي قام في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه بمجموعة من التحركات صوب مدن بعيدة في المغرب في إطار البحث عن موارد تنمية المدينة وتعزيز تجربة وتكوين الجهاز التنفيذي حتى يكون في مستوى الرسالة الملقاة على عاتقه. وفي موضوع الأعوان والموظفين أوضح الأخ رئيس المجلس البلدي لدبدو أنه قام بكل ما في وسعه لمحو الصورة السيئة التي خلفتها ممارسات سابقة في هذا الباب وأن موظفي وأعوان الجماعة يعيشون اليوم أحسن أوقاتهم على الإطلاق متمتعين بكل الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بل إن المجلس البلدي الحالي قام بمبادرات تستهدف النهوض بالأوضاع المالية والإجتماعية لهذه الفئة من قبيل الرفع من قيمة المنحة المالية المخصصة لجمعية الأعمال الإجتماعية الخاصة بهم في إطار ميزانية بلدية دبدو للسنة الجارية، والسعي الى اقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة من أجل تخصيصها كتجزئة سكنية خاصة بهم الى جانب ذلك عمل المجلس البلدي على تنظيم إمتحانات الكفاءة المهنية والتي ظلت معلقة على عهد التدبير السابق . وفيما يتعلق بالمبلغ المالي المخصص للأيام الثقافية والسياحية بمدينة دبدو فقد أوضح الأخ الرئيس أنه صرف بأكمله بعدما تم تحويله إلى حساب الجمعيتين الثقافيتين التنمويتين اللتين عقد معهما المجلس البلدي اتفاقية شراكة في هذا الإطار وفي معرض جوابه عن عدم تأدية أجور اليد العاملة الموسمية أكد الأخ عبيدي اليمني أن رئيس المجلس السابق وقع على عبارة «لاشيء» فيما يتعلق بديون الجماعة في محضر تسليم السلط. وفي هذا الموضوع يتحدث الرأي العام المحلي بدبدو عن تلاعبات شابت صرف أجور العمال الموسميين مع بداية العد العكسي لإجراء انتخابات 12 يونيو الماضي!؟.. وكشفت المعارضة عن ضعف كبير في التكوين والتعاطي مع هذه المرحلة الإنتقالية في حياة المجلس البلدي حين لجأت إلى التصويت ضد الحساب الإداري رغم أن رئيس مجلسها السابق كان مسؤولا عن تدبير النصف الأول من السنة المالية 2009 .. إلا أن ذلك لم يمنع من المصادقة على الحساب الإداري وفق المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة64 من قانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي.
