سجلت خلال دورة أكتوبر العادية .. تراجع في المداخيل ونقط بعيدة عن اهتمامات ساكنة جمعة سحيم !

لم تخرج دورة أكتوبر الأخيرة عن سابقاتها في جمعة سحيم إقليم آسفي، في الابتعاد الكلي عن مناقشة كل ما يهم الساكنة المحلية من طرف الأغلبية المسيرة لبلدية جمعة سحيم. وهكذا وفيما يخص النقطة المتعلقة بدراسة مشروع الميزانية أثارت المستشارة الاتحادية ناجية بنازيكي العديد من الملاحظات في باب المداخيل وعلى الخصوص مصداقية المبلغ الذي سجل كمدخول لمنتوج كراء البنايات المخصصة للسكنى ولكراء المحلات التجارية والذي لم يتجاوز: 293700.00درهم ، مقارنة مع عدد الدور والمحلات التجارية المملوكة للبلدية. ثم عن السبب في تخفيض الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن سيارات النقل بمختلف أصنافها. وفي باب المصاريف أشارت المستشارة الاتحادية الى عدم كفاية المبلغ المخصص لشراء لوازم التعليم الابتدائي 40000.00درهم فقط مقارنة مع عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسستين التعليميتين الموجودتين بالمدينة .والحيف المسجل في توزيع المبلغ على المؤسستين فكيف يعقل أن يفوق المبلغ المخصص لمدرسة بها فقط 290 تلميذا ما خصص للمؤسسة الأخرى والتي يبلغ مجموع تلامذتها: 850 تلميذا وتلميذة.
وفيما يخص النقطة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي ونادي الشبيبة الرياضية السحيمية فرع كرة القدم والرامية الى تقديم منحة سنوية تقدر ب: 40مليون سنتيم، قدمت ناجية بنازيكي مقترحا لإضافة مادة في حالات التنافي على النحو التالي: «لايحق لأي مستشار جماعي طيلة مدة انتدابه التواجد بالمكتب المسير للنادي»، وسبب ذلك هو تواجد بعض المستشارين في تسيير كرة القدم، فكيف يعقل أن يسلم مستشار المنحة باليد اليمنى ويصرفها باليد اليسرى كشكل من أشكال الريع وتوزيع المنافع وضبط الأغلبيات من أجل التصويت على كل شيء؟
وفي مجال برمجة الفائض التقديري لوحظ ، وكالعادة ، اتسام تلك البرمجة ، بل وخضوعها لدرجة الولاء والتفاني في الدفاع عن آراء رئيس المجلس مما يترك ميزا واضحا بين مقاطعات البلدية وعدم تركيزها على كل ما يهم الساكنة في عين المكان. تم تخصيص مبلغ مالي كجزء لتسوية أرادها رئيس المجلس البلدي أن تكون «حبية» بينه وبين مالكي البقعة الأرضية التي شيد عليها مقر البلدية من ثمانينات القرن الماضي حيث عارضت المستشارة الاتحادية هذا القرار الانفرادي من طرف الرئيس وطالبت بتطبيق دقيق لمسطرة نزع الملكية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت النقطة التي أثارت اشمئزاز بعض أعضاء المجلس البلدي هي المتعلقة بإعادة تحديد أماكن وضع علامات التشوير بالمدخل الجنوبي للمدينة، حيث قام رئيس المجلس البلدي بتغيير أماكنها أسابيع قبل دورة أكتوبر لكي تتلاءم مع مشروع استثماري له في نفس المكان ولم يستطع رئيس المجلس البلدي الرد على المستشارة الاتحادية عندما واجهته بحقيقة تغييره لعلامات التشوير قبل أسابيع من انعقاد هذه الدورة ودون احترام المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وككل الدورات لم يقو رئيس المجلس البلدي على الاجابة عن استفسارات المستشارة الاتحاية، متسلحا بأغلبيته التي تصوت على كل شيء بأعين مغمضة، ليتكفل بذلك وكالعادة أحد المستشارين بعدما يكون قد ملأ بطنه في المكان المعلوم، حيث سمع يقول للأغلبية «هذيك المعارضة خليوها لي أنا..» وهكذا وبالرجوع الى مجريات دورة أكتوبر والتي حضرها ولأول مرة الباشا الجديد للمدينة، نسجل الابتعاد الكلي عن مناقشة العديد من هموم الساكنة وعلى الخصوص مشكل النفايات الصلبة وحركة السير والجولان واحتلال الملك العمومي وغير ذلك .