المطالبة بفتح تحقيق في ظروف منح «رخص الثقة» لسائقين بخريبكة

تفجرت في الآونة الأخيرة بمدينة خريبكة «قضية» من العيار الثقيل بعد تحصل سائقين تجمعهما قرابة مصاهرة على بطاقتي السائق المهنية بالرغم من حداثة عهدهما بالميدان.وأكدت مصادر الجريدة أن المعنيين بالأمر حصلا معا على رخصة الثقة سنة 2012، ما يعني أنهما لم يكونا ممارسين مابين سنة 2008 و2010، ولم يخضعا لتكوين سنة 2013 بعد الحصول على إشهاد من "لامين" سيارات الأجرة الصغيرة بناء على دورية وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك التي صدرت سنة 2013.
وأضافت ذات المصادر أن حصول المعنيين على البطاقة المهنية أثار تساؤلات بخصوص الجهة التي منحتهما الوثائق الضرورية وسهلت العملية، انطلاقا من الشهادة الإدارية التي تسلم بباشوية خريبكة مرورا بالتنقيط الأمني الذي تسهر عليه المصالح الأمنية بعاصمة الفوسفاط، وصولا لمديرية التجهيز والنقل بالمدينة.
وطالب عدد من المهنيين، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل المكلف بالنقل واللوجيستيك ووزير الداخلية «بفتح تحقيق بخصوص هذا الملف، وتقديم توضيح حول الكيفية التي حصل من خلالها السائقان على البطاقة المهنية، والقطع مع زمن الفوضى والمحسوبية في التعامل داخل هذا الميدان، خاصة وأن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل تغيب التواصل مع النقابات والسائقين، و تعتمد الإخبار في الوقت الميت بمواعيد دورات التكوين لتجديد البطاقة المهنية» تضيف ذات المصادر.
كما طالب المهنيون الجهات المختصة بخريبكة «بفتح تحقيق في الطريقة التي منحت بها رخص ثقة من الصنف الثاني بعاصمة الفوسفاط».