مديونية تناهز 334 مليار درهم وتعادل 35% من الناتج الخام للبلاد

بلغت مديونية الأسر 334 مليار درهم في نهاية 2015، وأصبحت تعادل 35 في المائة من الناتج الخام الداخلي للبلاد الذي بلغ 962 مليار درهم. وعرفت مديونية الأسر ارتفاع بنسبة 150 في المائة في ظرف 10 سنوات، في حين لم يرتفع الإنتاج الخام الداخلي خلال هذه المدة سوى بنسبة 82 في المائة.
ارتفعت المديونية الإجمالية للأسر بنسبة 150 في المائة في ظرف 10 سنوات لتبلغ 334 مليار درهم في نهاية 2015. وأصبحت مديونية الأسر تعادل نحو 35 في المائة من الناتج الخام الداخلي للبلاد، الذي لم يتطور خلال نفس الفترة سوى بنسبة 82 في المائة ليبلغ نحو 962 مليار درهم في 2015. ويعتبر هذا الحجم من المديونية مثيرا للقلق، خصوصا في سياق تجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتنافس على إقراض الأسر 14 بنكا و19 شركة متخصصة في تمويل الاستهلاك وشركتين لتمويل العقار. غير أن الأبناك هي أكبر فاعل في السوق، إذ بلغت مديونية الأسر لديها 286.2 مليار درهم، بزيادة 166 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، حسب إحصائيات بنك المغرب. في حين بلغت مديونية الأسر لدى شركات تمويل الاستهلاك 47 مليار درهم، بزيادة 79 في المائة في عشر سنوات.
ونظرا للتركز الكبير للمديونية الباهظة للأسر وسط الطبقة الوسطى التي يعاني دخلها من هشاشة كبيرة اتجاه تداعيات انكماش النمو الاقتصادي، إضافة إلى تراجع قدرتها الشرائية نتيجة سياسات التقشف الحكومية، فإن هذه المديونية تمثل عنصر هشاشة بالنسبة للنظام المالي الوطني، خصوصا الأبناك التي باتت مديونية الأسر لديها تشكل 36.5 في المائة من جاري قروضها. وبدأت علامات هذه الهشاشة تظهر جلية مع ارتفاع نسبة قروض القطاع المصرفي للأسر المتنازع عليها والمشكوك في استردادها، والتي ارتفعت بنسبة 116 في المائة بين 2008 و2015، وبلغت زهاء 30 مليار درهم.
فعلى مدى السنوات العشر الماضية شكلت القروض البنكية وسلفات شركات تمويل الاستهلاك ملاذا مؤقتا للأسر المغربية في مواجهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار تحسن الأوضاع. واضطر العديد من المواطنين إلى الالتفات لما تتيحه الأبناك وشركات التمويل من قروض وسلفات باعتبارها حلولا مؤقتة لمشاكلهم الطارئة، من قبيل تمويل شراء السكن أو شراء كبش العيد أو مواجهة مصاريف الدخول المدرسي والعطل وغيرها من المناسبات والأعياد. العديد من المواطنين لجؤوا للاقتراض على أمل أن تأتي زيادة في الأجور أو ترقية خلال أشهر لتخفف عبء أداء أقساط الدين. غير أن السنوات تمر ولا شيء يأتي في سياق نهج سياسات اقتصادية تعتبر تجميد الأجور عنصرا أساسيا في تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار.
ووجد العديد من المواطنين أنفسهم سجناء دوامات يعصب الخروج منها، خصوصا بسبب بعض المنتجات المصرفية المسمومة من قبيل بطاقات السلفات المتجددة وخدمات السحب على المكشوف، والتي تحولت بالنسبة لبعض محدودي الدخل إلى سجون تفرض عليهم اقتطاع فوائد بنسب عالية جدا من أجورهم لسنوات طوال قد تصل إلى مدى الحياة. ويتطلب وضع هؤلاء إيجاد حل قانوني لعتق رقابهم وكسر الدوامة التفقيرية التي علقوا فيها، من قبيل تحديد مدة تجدد القروض.
كما أن العديد من المواطنين الذين يلجؤون إلى القروض لا ينتبهون للكلفة الإجمالية للقرض، إذ يركزون فقط على مبلغ الأقساط الشهرية ومدى قدرتهم على أدائها، فيقعون في شراك قروض طويلة الأجل بفوائد جد مرتفعة. وحسب إحصائيات بنك المغرب فإن سلفات تمويل الإستهلاك متوسطة الأجل أصبحت تمثل 88.3 في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك. وغالبا ما يجد المستعمل نفسه متورطا في أكثر من قرضين استهلاكيين، فيضطر إلى جمعهما في قرض واحد تعاد جدولته على فترة زمنية أطول بهدف تقليص حجم الأقساط الشهرية التي تقوض القدرة الشرائية لدخله.