القروض الموجهة لتمويل السكن في المرتبة الأولى

ذوو الأجور الأقل من 4000 درهما هم الأكثر حاجة للقروض البنكية
بلغ وزن البنوك في تمويل الأسر المغربية 82 في المائة متقدمة بنقطتين على مستوى حصتها في السوق مقارنة مع شركات التمويل التي انخفضت حصتها في تمويل الأسر إلى 18 في المائة. وحسب التقرير الأخير لبنك المغرب حول مراقبة النشاط البنكي، فقد سجلت مديونية الأسر المغربية لدى البنوك خلال 2012 ارتفاعا بنسبة 9.5 بالمائة، إذ بلغت 256 مليار درهم، وذلك مقارنة مع السنة الماضية حيث ظلت الزيادة في حدود 8.4 %، وهو ما يعني أن الأسر أصبحت تلجأ أكثر فأكثر للقروض البنكية لتمويل احتياجاتها.
ومثلت القروض الموجهة للأسر خلال الفترة المذكورة 33 % من إجمالي القروض الممنوحة من قبل المؤسسات البنكية، فيما مثلت حصتها 31 % من الناتج الداخلي الإجمالي بارتفاع نقطتين.
وتأتي القروض الموجهة لتمويل السكن المرتبة الأولى، إذ بلغت حصتها 61 % من إجمالي القروض الممنوحة للأسر، مقابل 39 % بالنسبة لقروض الاستهلاك. وقد بلغت هذه القروض 150.6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10.6% مقارنة بعام 2011.
وأضاف المصدر ذاته أن قروض الاستهلاك سجلت بدورها ارتفاعاً بلغت نسبته 10.3%، مقارنة مع سنة 2011. وقد ارتفعت هذه القروض إلى 90 مليار و700 مليون درهم، أي بحصة 12 % من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك.
أما القروض غير المسددة فبلغ حجمها خلال العام الماضي 5.9 % من إجمالي القروض الممنوحة، علماً بأن معدل تغطيتها استقر في حدود 71 %. فقد تجاوزت هذه القروض 38 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 15 مليار درهم من ذات الفترة من عام 2012، ويعزى ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
واستنادا لذات المصدر فقد استفادت الفئات العمرية لما فوق 50 سنة من 37 % من إجمالي قروض الاستهلاك، فيما بلغت حصة الفئات الأقل من 30 سنة 11 %.
وفيما يخص توزيع القروض حسب الدخل، قال تقرير بنك المغرب إن 20 % من العدد الإجمالي لملفات طلب قروض الاستهلاك قدمها أشخاص يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم، علماً بأن حصتهم لم تكن تتعدى 14 %، في حين أن 47 % من الملفات تعود إلى أشخاص يقل دخلهم عن 4000 درهم.
ويأتي هذا التطور في سياق قال بشأنه الخبير الاقتصادي والإطار البنكي إبراهيم بنجلون التويمي، إن المؤسسات المختصة أصبحت «أكثر انتقائية» لدى منح القروض الموجهة للاستهلاك في «سياق اقتصادي بات يحمل وعودا أقل». وأوضح التويمي أن وتيرة نمو القروض تباطأت بنسبة 1,8 في المائة منذ متم دجنبر 2012، في مقابل أزيد من 6 في المائة خلال السنة التي سبقتها.
وعزا هذا التباطؤ إلى سياق اقتصادي «يحمل بالتأكيد وعودا أقل»، موضحا أن جزء من إقبال الأبناك على هذا النشاط «انتقل إلى شركات قروض الاستهلاك بسبب تدقيقها في ما يتعلق بالتحليل واستيعابها لتقلبات السوق».