في ندوة بخريبكة حول سماع دعوى الزوجية التمديد آلية لشرعنة تزويج القاصرات والتعدد

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بخريبكة ندوة علمية احتضنتها رحاب غرفة التجارة والصناعة تمحورت حول موضوع «سماع دعوى الزوجية في ضوء المقاربة الحقوقية»، على مدى أزيد من ثلاث ساعات ناقش مشاركون من نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة، ومحامون وباحثون ودكاترة وناشطون جمعويون الإشكاليات التي يثيرها موضوع تفشي ظاهرة الزواج غير الموثق في مناطق واسعة من المملكة، وسبل مواجهة الظاهرة في ضوء المقاربة الحقوقية.
استهلت أشغال الندوة التي ترأسها عبد القادر العزابي رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة بمداخلة افتتاحية لرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بخريبكة بني ملال تطرق فيها لأهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يأتي في سياق تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة وتمديد آجال سماع دعوى الزوجية مدة خمس سنوات إضافية، والذي يهدف إلى البحث عن آفاق أرحب لاعتماد المقاربة الحقوقية في دعاوى ثبوت الزوجية بما يتيح توثيق الزواج الذي حالت أسباب قاهرة دون توثيقه، والحيلولة دون استغلال هذه الآلية القانونية للتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المنظمة لزواج التعدد وزواج القاصر ومنع التزويج بالإكراه ومختلف الممارسات الماسة بحقوق المرأة و الطفل كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية و القوانين الوطنية.
وقدم عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون مداخلة تمحورت حول موضوع «اثبات العلاقة الزوجية في ضوء الجلسات التنقلية» سلط فيها الضوء على نتائج دراسة ميدانية أنجزت مؤخرا بإقليم أزيلال حول واقع ظاهرة الزواج غير الموثق بالاقليم، مؤكدا أن هذه المبادرة تقوم على فلسفة تحقيق قضاء القرب، فعوض أن يأتي المتقاضون للمحاكم للحصول على حقوقهم وتلبية طلباتهم، أصبحت الهيئات القضائية تنتقل اليهم، من أجل تسهيل ولوجهم للعدالة وللقضاء على كافة العراقيل العملية التي تواجههم.
وكشف الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن أنس سعدون النقاب عن صور للأسباب القاهرة التي لا تزال تواجه بعض الأسر في توثيق عقود الزواج، وهي متعددة، بنيوية تتعلق بعزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بالتوثيق، وثقافية ترتبط بضعف حملات التحسيس وانتشار الأمية، واقتصادية مردها واقع الفقر وتفشي الهشاشة، وقانونية تتجلى في غياب أي جزاء رادع لمخالفة المقتضيات المتعلقة بتوثيق الزواج مما يحولها إلى مجرد قاعدة مكملة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود حالات كثيرة للاستغلال السيء للمادة 16 من مدونة الأسرة كمنفذ جديد لشرعنة تزويج الطفلات أو زواج التعدد أو الاكراه على الزواج، وهو ما جعل العديد من الجهات تدق ناقوس الخطر أمام تفاقم النزاعات الناتجة عن هذه الأنماط من الزواج التي تتم في غفلة عن الحماية القانونية أو القضائية.
في نفس السياق تطرق المستشار محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة لموقف محكمة النقض من سماع دعوى الزوجية، مسلطا الضوء على عدد من الاجتهادات المبدئية لأعلى هرم قضائي في المملكة، ومؤكدا أنها تروم بالأساس حماية المصلحة الفضلى لكافة مكونات الأسرة، زوجة وزوجا وأبناء.
واختار الأستاذ الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين بالمغرب أن يتناول في مداخلته موضوع «المادة 16 من مدونة الاسرة والالتزامات الدولية للمغرب»، مسلطا الضوء على مقترحين أمام المجتمع المدني، يروم الأول حذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، وهو ما يعني حذف العمل بإمكانية سماع دعوى الزوجية بعد انصرام الأجل المحدد قانونا، واعتبار عقد الزواج الوثيقة المقبولة لإثبات العلاقة الزويجة.
بينما يهدف المقترح الثاني إلى حذف الفقرة الأولى من المادة المذكورة والتي تعتبر عقد الزواج الوثيقة المقبولة لإثبات العلاقة الزوجية، وإعادة النظر في المركز القانوني للأمهات العازبات بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وقدم الأستاذ عبد الصمد خشيع محام مداخلة حول موضوع قراءة في المادة 16 سلط فيها الضوء على عدة اشكاليات تثار عند تطبيق النص القانوني أهمها نطاق وحدود العمل بالخبرة الطبية لإثبات العلاقة الزوجية، خاصة وأنها من السهل أن تثبت العلاقة البيولوجية لكنها من الصعب أن تثبت العلاقة الشرعية، فضلا عن الاشكاليات المتعلقة بالنصاب القانوني المطلوب في البينة الشرعية.
ونظرا لكون المقاربة القانونية وحدها غير كافية للإلمام بظاهرة الزواج غير الموثق في أبعاده المتعددة كان لزاما الانفتاح على مقاربات أخرى، وفي هذا السياق قدم الدكتور محمد ملالي طبيب نفساني مداخلة حول وضع وتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة والمنظومة الثقافية ..تحليل نفسي، حيث أبرز جانبا من المشاكل النفسية التي تواجه النساء الراغبين في اثبات العلاقة الزوجية غير الموثقة، كاشفا الضوء على معاناة شريحة واسعة من الأطفال الذين يهدر أحد أبرز حقوقهم وهو الحق في الهوية، معتبرا أن تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة يرتبط بجزء كبير من الموروث الثقافي وهو ما يطرح بإلحاح اشكالا عميقا حول علاقة القانون بالمجتمع.
أشغال الندوة العلمية تواصلت بفتح باب المناقشات حيث خلص المشاركون إلى ضرورة البحث عن حل جذري لظاهرة الزواج غير الموثق يحول دون تحويل الاستثناء إلى قاعدة ويمنع من الدخول في حلقة مفرغة تهدر كل المكتسبات التي أقرتها مدونة الأسرة لفائدة كافة مكونات الأسرة المغربية وعلى رأسها المرأة والطفل، وهو ما يستدعي اعطاء الأولوية للمقاربة الحقوقية.