استغراب المغرب إنكار بان كي مون حق المغاربة في التظاهر السلمي .. المغرب يعيد النظر في علاقاته مع المينورسو ومشاركته في مهام القبعات الزرق

أكد مصدر رفيع المستوى في تصريح للجريدة ، بان الإجراءات القادمة في مواجهة الأمم المتحدة وأمينها العام ستكون غير مسبوقة ، وبما يتلاءم وميثاق الأمم المتحدة ،وتبعا للتطورات والتدابير التي ستقوم بها المنظمة الدولية لتصحيح الانحراف في موقفها من القضية الوطنية ، وتابع المصدر بأن قرارات المغرب الأخيرة جاءت تماشيا مع التوجيهات الملكية والهبّة الشعبية التي ، دعا لها كل الطيف السياسي والنقابي المغربي دفاعا عن الوحدة الوطنية ، واستغرب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه استغرابه من إنكار أمين عام الأمم المتحدة حق الشعب المغربي في التظاهر السلمي والتعبير عن مواقفه في قضاياه الوطنية.
وفي نفس السياق كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية أبلغت جميع الجهات التي تتعامل مع المينورسو في الصحراء ، بأن تستخلص مقابل خدماتها التي يستفيد منها أعضاء بعثة المينورسو، ومنها الفنادق التي أبلِغت باستخلاص مقابل إقامة أي عضو من المينورسو وكذا وسائل النقل والتزود بالوقود.
قرارات ضمن حزمة من الإجراءات التي قرر المغرب القيام بها تجاه البعثة الأممية بعدما رصد المغرب رسميا " خروج بان كي مون عن الحياد الملزم به كأمين عام للأمم المتحدة " وذلك عبر تصريحات مثيرة للجدل تنتصر لأطروحة الانفصاليين والجزائر وتتهجم على المغرب بل وتتهمه "ب " المحتل " وهي التصريحات التي انتفض الشارع المغربي ضدها الأحد الماضي بشوارع الرباط، في مسيرة ضخمة من ملايين المغاربة لرفض تصريحات بان كي مون والتأكيد على الوحدة الترابية للمغرب.
وكان صلاح الدين مزوار وزير الخارجية، انتقل إلى مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بأمر من جلالة الملك حيث ابلغ احتجاج المغرب على تصريحات الأمين العام وسلمه رسالة "تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة". وأكد وزير الخارجية "شجب المملكة المغربية والشعب المغربي وكل القوى الحية الصارم ورفضهم التام لتصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المدانة بخصوص قضية الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة للجزائر " وأعلن بلاغ للخارجية المغربية إنها وعقب التصريحات "غير المقبولة" والتصرفات "المرفوضة" للأمين العام للأمم ألمتحدة بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ "التدابير الفورية" التالية، والمتمثلة في إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلام".
وكان المغرب يقدم خدمات مجانية لبعثة المينورسو بشكل إرادي لتسهيل مهماتها وكبادرة حسن نية ، كما أن المغرب ظل يتجاوز عن عدد من الخروقات ،خاصة، عند ما ظهر شريط فيدو لأحد أعضاء البعثة، يحرض ضد المغرب ويدعو لحمل السلاح ...ولم يقف الرد المغربي عند هذا الحد ،بل أشار البلاغ إلى أن "المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى ، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع ، في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة ، عن مصالحها العليا ، وسيادتها ووحدتها الترابية".
ويبلغ عدد أفراد بعثة المينورسو 460 من بينهم 250 مدنيا ومن النقط الحساسة التي تعرض لها لقاء مزوار مع بان كي مون، وضع المنطقة العازلة والتي خصصها المغرب لتفادي المواجهة مع الحدود الجزائرية والتي يسمح فيها فقط للقبعات الزرق بالانتقال والتنقل قبل أن يحولها المبعوث الأممي منطقة لاستقبالالبوليزاريو ،حيث أكد البلاغ أنه "تم التطرق أيضا إلى المحاولات المرفوضة لتحريف وضع المنطقة الواقعة شرق نظام الدفاع ، وكذا المعاملة الانتقائية وموقف المحاباة إزاء الوضع الإنساني بمخيمات تندوف"وتم تذكير الأمين العام الأممي بأن مصطلح "احتلال" الذي استعمل لوصف وجود المغرب في صحرائه ، يعتبر "هراء قانونيا وخطأ سياسيا جسيما ". ولهذا الغرض، ذكر البلاغ أنه "لم يستعمل أي قرار لمجلس الأمن قط مثل هذه المصطلحات مضيفا أن "استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي ، ولأمة بذلت تضحيات جسام لنيل استقلالها تدريجيا والدفاع عن وحدتها الترابية." وحسب مصادر متتبعة فإن الإجراءات المغربية التي تدخل في إطار ممارسة سيادية، ستخلق حرجا للأمم المتحدة بسبب تصرفات أمينها العام ، وهي التي تمر بأزمة مالية صعبة تعيق عملها وكان المغرب يقدم الدعم الكامل عبر إعفائها في المغرب من عدد من الالتزامات المالية، وكذا مشاركة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثاتها وهي المشاركة المتميزة في عدد من الدول خاصة في إفريقيا وأوروبا وغيرها من مناطق النزاع.
وتصرف بان كي مون تجاه المسيرة الشعبية التي نظمتها الأحزاب، النقابات والمجتمع المدني بطريقة مثيرة للتساؤل، و أعرب لمزوار عن رفضه لها واعتبرها موجهة ضده و ضد الأمم المتحدة، وهو منطق غير سليم يأتي من طرف منظمة أممية تعترف بحق الإنسان وتنتصر له ولا تسعى إلى التضييق على الحريات ، والحال أن الدستور المغربي يعترف بحق التظاهر.
ومعلوم أن المغرب من المساهمين المهمين في بعثات حفظ السلام المعروفة بالقبعات الزرق ويبلغ عدد القوات التي تساهم بها القوات المسلحة الملكية في هذا الإطار 2300.
في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، وضع جلالته المفاهيم والمسؤوليات في التعامل مع هيئة الأمم المتحدة، حيث قال: بصفتي الضامن لاستقلال البلاد، ولوحدتها الترابية، فإن من واجبي تحديد المفاهيم والمسؤوليات، في التعامل مع الأمم المتحدة، والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات، التي تعرفها هذه القضية.
وتأكيدا لموقف المغرب بهذا الشأن، أقول: لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه.
لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان.
لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته.
لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف.
فسيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية.