جمعيات وهيئات مدنية تحمل الحكومة مسؤولية فاجعة امصيصي بتنغير المطالبة بتوفير النقل المدرسي وشروط التمدرس وتأهيل وتجهيز المراكز الصحية

تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة من بيان مذيل بتوقيعات 21 جمعية وهيئة مدنية و113 فعالية جمعوية وحقوقية وإعلامية وطنية، تحمل فيه الدولة، بكل مؤسساتها، كامل المسؤولية وراء فاجعة امصيصي التي أودت بحياة التلميذة (ك.ع) و بتر يد التلميذ (م.ي)، وإصابة حوالي 48 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة، إصابة 36 منهم بليغة، كما عبر الموقعون عن تضامنهم المطلق مع سائق الشاحنة الذي اعتبروه»ضحية من ضحايا التهميش»، داعين إلى «عدم متابعته لكون ما قام به هو عمل تطوعي مجاني»، ودعوا إلى «التكفل بمصاريف العلاج والمتابعة النفسية للضحايا» وتوفير الظروف الصحية للتمدرس من نقل مدرسي ومنح وداخليات.
وقد عبر أصحاب البيان عن حزنهم الشديد إزاء فاجعة امصيصي، التي وقعت يوم الجمعة 11 مارس 2016، على الطريق الإقليمية رقم 7110 بين وحلان وتزولايت، بإقليم تنغير، إثر اصطدام سيارة ذات الدفع الرباعي بشاحنة خاصة بنقل المعادن، التي كانت تقل حوالي 53 تلميذا وتلميذة، يتابعون دراستهم بالثانوية الإعدادية ابن خلدون بامصيصي، وكانوا ينوون قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمنازلهم بدواوير تزولايت، بوديب وفزو.
وفي ذات السياق، سجل موقعو البيان كون تلاميذ الدواوير المشار إليها «يضطرون إلى ركوب هذا النوع من وسائل النقل، نظرا لغياب النقل المدرسي»، إضافة إلى «عدم تعبيد الطريق التي هي في طور الانجاز، كما أن سائق الشاحنة شأنه شأن العديد من سائقي الشاحنات الذين يضطرون إلى نقل التلاميذ نحو الدواوير المذكورة كعمل تطوعي إنساني مجاني، بدل تركهم في العراء عرضة للمخاطر»، لكون خدمات دار الطالب والطالبة تتوقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، علاوة على غياب داخلية بالإعدادية لإيوائهم، ما يفرض عليهم التنقل اليومي في شروط غير إنسانية.
كما سجل موقعو البيان ما وصفوه ب «افتقار الخدمات الصحية، من أطر ومعدات، بالمركز الصحي بألنيف»، علما أن ساكنة المنطقة تقدر بحوالي 42634 نسمة، حسب الإحصاء الأخير 2014، ما يحتم نقل المصابين (على غرار الحالات الصحية بالمنطقة) إلى مستشفى تنغير (70 كلم) الذي بدوره يفتقد لأبسط الخدمات الصحية اللازمة، ليتم تحويلهم، في جل الأحيان، إلى مستشفى الراشيدية البعيد عن تنغير بحوالي 130 كلم، الوضع الذي «يضاعف معاناة المصابين، وبالتالي تقليل فرص النجاة»، في حين أن التلاميذ الذين تم إخراجهم من المستشفى، يضيف البيان، لم تعط لهم الأدوية الضرورية رغم الوضعية المزرية لبعض العائلات، ما اضطر بعض المحسنين إلى التكفل بشرائها.
وأمام مظاهر التهميش والعزلة التي تعاني منها المنطقة على جميع المستويات، وخاصة، التعليم الصحة والبنية التحتية التي ظلت وما تزال موضوع مراسلات ووقفات ولقاءات مع المسؤولين دون جدوى، تقدم موقعو البيان بتعازيهم الحارة لأسرة التلميذة المتوفاة مع متمنياتهم بالشفاء العاجل للتلاميذ والتلميذات المصابين، وتضامنهم مع ضحايا هذه الفاجعة وأسرهم، ومع سائق الشاحنة أيضا باعتباره ضحية من ضحايا التهميش، والمطالبة بعدم متابعته، لكون ما قام به عمل تطوعي مجاني، مقابل التشديد على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة للتكفل بمصاريف العلاج والمتابعة النفسية لضحايا الفاجعة.
وصلة بالموضوع، طالب موقعو البيان ب»توفير النقل المدرسي مجانا لتلاميذ دواوير المنطقة المعنية»، و «بناء داخلية للتلميذات والتلاميذ، وتوفير المنحة لجميع التلاميذ بدون استثناء»، مع التفكير في «إنشاء نواة إعدادية بأحد الدواوير في أفق بنائها»، وإدراج جميع تلامذة الابتدائي لجماعة امصيصي للاستفادة من برنامج «تيسير»، كما أصروا على ضرورة «إنشاء مستشفى بمنطقة ألنيف وتأهيل وتجهيز المراكز الصحية بالمنطقة وتوفير الأطر، إلى جانب العمل على إحداث مستشفى إقليمي بتنغير»، ومن جهة أخرى لم يفت أصحاب ذات البيان، الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المواطنين: علي بن يدير، حماد بن يدير وحسن حموني المعتقلين على خلفية مطالبتهم بانجاز الطريق التي وقعت فيها الحادثة، والمحكوم عليهم بثلاث سنوات منذ الثالث من يونيو 2014، على حد البيان.