مرصد

دعماً للمقاولة وحماية للعمال:
تأسيس المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية
وقع كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية على القرار رقم 10/3007 المصادق بموجبه على تأسيس المجموعات ذات النفع العام المسماة: «المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية».
يؤسس هذا المعهد بين ثلاث عشرة (13) مؤسسة حكومية في شخص ممثليها تمثل القطاعات المهنية وبين الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ممثلة من لدن رئيس مجلس إدارتها، وذلك من أجل القيام بالأنشطة التالية:
دراسة واقتراح ومواكبة وتنسيق التدابير الرامية إلى تحسين ظروف الحياة المهنية.
البحث ودراسة وتطوير الأساليب والوسائل الرامية إلى تحسين الوقاية من الأخطار المهنية.
جمع وتحليل واستغلال المعطيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية من أجل توجيه التدابير الرامية إلى الوقاية من الأخطار المهنية.
إبداء الرأي للسلطات العامة وممثلي أرباب العمل والعمال وكل منظمة مهتمة بإنعاش السلامة والصحة المهنية.
تقديم الخبرة والمساعدة لكل منظمة مهتمة بالوقاية من الأخطار المهنية.
تقديم المساعدة التقنية في مجال الصحة والسلامة المهنية للسلطات العامة المختصة وللمقاولات والعمال ولمنظماتهم المهنية على التوالي.
تطوير الخبرات التقنية لأطر مصالح الصحة العمومية وشبه عمومية والخاصة ولجان النظافة والسلامة المهنية.
إبداء الرأي بشأن القوانين والنصوص التنظيمية والمعايير المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية.
القيام بأنشطة التحسيس والتربية والتكوين لصالح الفاعلين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
وضع التدابير المتعلقة بالتواصل والنشر والإعلام حول الأخطار المهنية.
التعاون على الصعيد الدولي مع كل مؤسسة أو منظمة ترمي الى إنعاش ظروف الحياة المهنية.
وقد تقرر جعل المقر الرئيسي للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية ضمن مكاتب مندوبية التجارة والصناعة، طريق النواصر الدار البيضاء، مع إمكانية نقله إن اقتضى الحال ذلك، كما تم تحديد مدة عمله في 99 سنة، وصدر بذلك القرار بالعدد 5896 من الجريدة الرسمية.
إحداث وتوزيع 18.802 منصب شغل بالقطاع العمومي
نصت المادة 30 من قانون المالية للسنة الجارية (2011) على أن يتم إحداث 18.802 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2011، توزع بين الوزارات والمؤسسات العمومية، (وتؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا منها على مختلف الوزارات والمؤسسات) على النحو التالي:
1- التعليم المدرسي: 6000
2- التعليم العالي: 340
3- الداخلية: 6000
4- الصحة: 2000
5- العدل: 1000
6- الدفاع: 1000
7- السجون: 800
8- الاقتصاد: 450
9- الأوقاف: 300
10- الوزير الأول: 146
11- الخارجية: 100
12- الفلاحة: 50
13- الصيد البحري: 30
14- الطاقة والمعادن: 10
15- الماء: 40
16- البيئة: 20
17- الشباب والرياضة: 50
18- التشغيل: 50
19- المحاكم المالية: 45
20- المياه والغابات: 40
21- التجهيز والنقل: 40
22- السياحة: 20
23- الصناعة التقليدية: 10
24- الصناعة والتجارة: 30
25- الأمانة العامة: 20
26- الثقافة: 20
27- التخطيط: 20
28- التجارة الخارجية: 20
29- الاتصال: 10
30- الجالية بالخارج: 10
31- العلاقات مع البرلمان: 06
32- المقاومة والتحرير: 05