التوقيع بالرباط على اتفاقية إحداث المعهد الوطني للحياة المهنية

وقع كل من وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي ،ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني،اليوم الأربعاء بالرباط،على اتفاقية إحداث المعهد الوطني للحياة المهنية في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية.
ويضطلع المعهد،الذي تم الإعلان رسميا عن تأسيسه بمناسبة اليوم الوطني للصحة والسلامة المهنية الذي نظمته الوزارتان للوقوف عند حصيلة الإنجازات التي تحققت في إطار هذه الاستراتيجية،أساسا بمهام تفعيل مضامين هذه الأخيرة وضمان استمرارية عمل اللجنة الوزارية "للوقاية من الأخطار والسلامة بوحدات الصناعة والخدمات" التي أحدثت بأمر ملكي سنة 2008 على إثر حريق معمل روزامور بالدار البيضاء.
وأوضح السيد الشامي،في كلمة بالمناسبة،أن المعهد الوطني للحياة المهنية يعد الحجر الأساس في تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال لحماية العاملين من المخاطر المهنية،مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية في غياب ظروف الصحة والسلامة في أماكن العمل.
واعتبر الوزير النقابات شريكا هاما وأساسيا لتمكين المعهد من القيام بدوره في معالجة إشكالية الصحة والسلامة المهنية وكذا القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية المؤمنين،داعيا لتعبئة جميع الفاعلين في إطار التوافق للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
من جانبه،اعتبر السيد اغماني إحداث المعهد مكسبا هاما في مواجهة التحدي الكبير الذي يواجه المغرب في مجال الصحة والسلامة المهنية وتتويجا لمسار أجرأة الاستراتيجية الوطنية،مضيفا أنه توجد اليوم جميع الآليات والأدوات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع،خاصة دعم أرباب العمل وانخراط كافة الشركاء.
وأشار إلى أن مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة المهنية يروم توحيد الإطار القانوني وتحديث النصوص التي تعود لسنة 1914 ولا تواكب التطور الذي عرفه المغرب،خاصة في العشر سنوات الأخيرة،فضلا عن تحديد المسؤوليات في مجال الصحة والسلامة داخل المقاولات.
وذكر السيد اغماني أن الوزارة رصدت في نهاية 2009 أن 51 في المائة من المقاولات تطبق مقتضيات مدونة الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية،مبرزا وجود إشكالية حقيقية في إحداث لجان الصحة والسلامة المهنية بالمقاولات وخصاص كبير على مستوى أطباء الشغل ومهندسي السلامة المهنية.
من جهته،أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني على انخراط الاتحاد رفقة السلطات العمومية في النهوض بظروف الصحة والسلامة المهنية،مذكرا أن الاتحاد أحدث سنة 2007 لجنة للوقاية من المخاطر لحث المقاولات على اتباع الممارسات الجيدة في هذا المجال واعتماد تدابير تسيير تقوم على السلامة.
واستعرض مدير المعهد السيد عبد الجليل الخلطي مهام هذه المؤسسة ذات النفع العام،والتي توجد تحت وصاية الوزير الأول،في النهوض بظروف العمل والحياة المهنية وتطوير إمكانيات ووسائل الوقاية من الأخطار المهنية والإحاطة بالمعطيات الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وتقديم الاستشارة والخبرة والمساندة التقنية للسلطات المختصة والمستخدمين وأرباب العمل في هذا المجال.
كما سيعمل المعهد،الذي يرتقب تدشينه سنة 2012 في الدار البيضاء،على تطوير الكفاءة التقنية في مجال الصحة والسلامة المهنية لأطر الصحة العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذا لجان حفظ الصحة والسلامة،فضلا عن المشاركة في وضع قوانين وأنظمة ومعايير الوقاية من الأخطار المهنية وإحداث آليات تواصل حولها والتعاون من الهيئات المهتمة بالحياة المهنية.
وكان فريق المعهد الوطني للحياة المهنية أجرى،تمهيدا لإحداثه ،اتصالات مع العديد من المراكز الدولية الكبرى المختصة في الوقاية من المخاطر المهنية لاستلهام تجاربها في هذا المجال،خاصة المعهد الوطني الفرنسي للبحث والسلامة للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
يذكر أنه تم أيضا خلال هذا اليوم الوطني استعراض ومناقشة أشغال إعداد القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية وتأهيل إجراءات الترخيص والمراقبة،التي عهد لولاية الدار البيضاء الكبرى بالإشراف عليها في تجربة رائدة يرتقب تعميمها في باقي الجهات،وكذا إسهام باقي الفاعلين في النهوض بالصحة والسلامة في العمل من خلال نموذج فرع المرصد الاجتماعي الدولي في المغرب.
وكانت اللجنة الوزارية أعدت،بناء على خلاصاتها سنة 2008،استراتيجية عمل متكاملة تقوم على تحيين النصوص بإعداد قانون إطار حول الصحة والسلامة المهنية،وتأهيل مساطر الترخيص والمراقبة وتأهيل المقاولات عبر مواكبتها في الوقاية من الأخطار المهنية وتنظيم حملة وطنية للتوعية وإحداث المعهد الوطني للحياة المهنية،إلى جانب تأهيل قدرات التدخل على المستوى المحلي.