احتجاجات بمدرسة الخنساء بخنيفرة ضد مشروع لاقط هاتفي

في خطوة ثانية باتجاه أخرى تصعيدية، أجمع آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة الخنساء بخنيفرة على ضرورة الوقوف بقوة ضد إتمام أشغال تثبيت عمود لاقط للإرسال الهاتفي (الريزو) بمحاذاة سور المؤسسة، في سبيل حماية لصحة أبنائهم وبناتهم من أخطاره، حسب قولهم، وقد جاء هذا الموقف الصارم عقب اجتماع آخر دعت إليه جمعية الأمهات والآباء، يوم السبت 19 مارس 2016، وتقرر على ضوئه الإعلان عن مقاطعة التلاميذ للدراسة، خلال الحصة المسائية، ليوم الخميس 24 مارس 2016، مع خوض وقفة احتجاجية بموقع مشروع اللاقط الهاتفي، كرسالة أولى إنذارية لمن يهمهم الأمر.
وارتباطا بخلاصات ذات الاجتماع، تقرر تعميم عرائض احتجاجية على مختلف الجهات المسؤولة في الداخلية والصحة والتربية الوطنية، وشركة الاتصالات المعنية، مع توزيع نداء تضامن ومؤازرة على الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، والإطارات المعنية بحماية الطفولة والمدرسة العمومية، لغاية التدخل من أجل إيقاف أشغال المشروع المذكور، بالنظر لما يشكله اللاقط الهاتفي من خطر كبير على صحة التلاميذ، وصحة العاملين بالمؤسسة والسكان المجاورين، بفعل الموجات الكهرومغناطيسية التي يصدرها وتحاول شركات الاتصال نفيها أو تبريرها باتفاقية شراكة بينها وبين عبدالله ساعف الوزير السابق بقطاع التربية الوطنية. وسبق ل جمعية آباء وأمهات وأولياء مدرسة الخنساء بخنيفرة دعوة الأمهات والآباء لاجتماع طارئ، يوم السبت 12 مارس 2016، حيث تمت مناقشة عزم شركة الاتصال الهاتفي تثبيت العمود اللاقط (الريزو)، والسبل التي يمكن نهجها لغاية إيقاف هذا المشروع، حيث أجمع المجتمعون على استنكارهم القوي حيال الجهات التي رخصت لشركة الاتصالات المذكورة بتثبيت العمود بمحاذاة مدرسة ابتدائية تضم حوالي 600 تلميذ وتلميذة، تؤطرهم هيئة تدريس مكونة من 18 أستاذة وأستاذ، إضافة إلى قسم إدماج لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للتعليم الأولي. وقد قررت جمعية آباء وأمهات وأولياء مدرسة الخنساء توجيه شكايات في الموضوع إلى كل من عامل الإقليم، باشا المدينة، رئيس المجلس البلدي، المدير الإقليمي للتربية الوطنية والمندوب الإقليمي للصحة، قصد التدخل العاجل لوقف أشغال المشروع المذكور، علما أن مدرسة الخنساء تعد من أبرز المعالم التربوية المشيدة عام 1950 عندما كانت تحمل اسم مدرسة البنات التي تخرجت منها عدة أجيال، مع ضرورة الإشارة إلى أن مصادر مقربة من أصحاب العقار المحيط بالمؤسسة نفت أية علاقة لهؤلاء الأخيرين بالموضوع، ولا علم لهم بالجهات التي قامت بالترخيص لإحداث المشروع على أرض مملوكة.
وفي ذات السياق، دخل السكان المحيطون والمجاورون لعين المكان على الخط في سبيل التعبير عن رفضهم المطلق لوجود اللاقط الهاتفي بالنظر لما قد يشكله من أضرار على صحتهم وصحة أطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، بسبب ما تؤكده الدراسات والأبحاث من أن مثل هذه الأجهزة، وما تحمله من إشعاعات وذبذبات كهرومغناطيسية، يتسبب في أضرار صحية ومضاعفات سيئة وخطيرة، ولو أن شركات الاتصال تحاول تكذيب هذه الدراسات بخلفية التنافس والربح المادي وتقوية شبكة الخدمة دون احترام الإنسان ومعايير منظمة الاتصالات الدولية، ولا حتى تحذيرات منظمة الصحة العالمية وشروطها التي في مقدمتها ألا يكون اللاقط داخل المناطق السكنية أو بالقرب من المدارس والمستشفيات.