المجلس الأعلى للتربية والتكوين يصادق على مشروع التقرير السنوي

صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في دورته التاسعة، المنعقدة، الأربعاء بالرباط، على مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2015، وأوكلت لمكتب المجلس مهمة إدخال التعديلات المقترحة والملائمة عليه، وتنقيحه وإغنائه من أجل إعداد صيغته النهائية.
وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا الاجتماع التي ترأسه عمر عزيمان رئيس المجلس، تميز على الخصوص بإصدار ثلاثة أعمال وازنة، علاوة على اعتماد نصوص المجلس وهياكله التنظيمية.
وأشار أن الإنجاز الأول يتمثل في إصدار التقرير التحليلي لحصيلة تطبيق الميثاق بين 2000و2013، الذي يقف على أهم مكتسبات المنظومة وعلى الإكراهات والاختلالات التي لا تزال قائمة، ويبرز التحديات المستقبلية المطروحة على المدرسة المغربية من أجل تحقيق التغيير المنشود.
وتميزت حصيلة المجلس، يضيف البلاغ، أيضا، بإنجاز ثاني جد وازن، يتمثل في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والتي تعد خارطة طريق لتجديد المدرسة المغربية في اتجاه جعلها مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق الجودة للجميع والإسهام في الارتقاء الفردي والمجتمعي ورافعة لترسيخ المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي والتنموي الذي يتبناه المغاربة.
وقد واكب المجلس هذه الرؤية بدينامية واسعة للتواصل والتعبئة المجتمعية والتملك الواسع والمتقاسم لخياراتها ومضامينها وأهدافها في أفق الانخراط المستديم في تطبيقها المتدرج والشامل على أرض الواقع من اجل تحقيق التغيير المنشود بالجميع ومن اجل الجميع.
أما الانجاز الثالث، يؤكد المصدر ذاته، فيتمثل في إصدار رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي شكل الاشتغال عليه محطة هامة للتفكير الاستراتيجي في آفاق الإصلاح الشمولي للتعليم العالي، وذلك في انسجام مع اختيارات وتوجهات الرؤية الاستراتيجية.
كما رصد مشروع هذا التقرير آفاق عمل المجلس لسنة 2016، التي تنتظم في مشاريع تندرج في إطار برنامج عمله باعتبارها ذات أولوية كفيلة بإحداث أثر وازن في تحسين أداء المدرسة، لاسيما تقييم مكتسبات المتعلمين، وتعميم التعليم الأولي، ومراجعة المناهج والبرامج والارتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث وملاءمة التكوينات مع المهن، والنهوض بالبحث العلمي، وحكامة المنظومة التربوية، والتعليم الديني والتعليم الخاص، وتمويل المنظومة التربوية وتمويل إصلاحها.
وناقشت الدورة أيضا الخلاصات الأولية للدراسة الجاري إنجازها حول تمويل المنظومة التربوية، والتي يشرف المجلس من خلال اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة التربوية على إعدادها، عبر فريق من الخبراء، من داخل المجلس وخارجه إلى جانب الهيئة الوطنية للتقييم.
وقررت أيضا، بعد مناقشة مستفيضة، ركزت بالخصوص على تعبئة الموارد وتنويع مصادر تمويل المنظومة، تعميق وتدقيق هذه الدراسة في أفق عرضها بعد اكتمالها على دورة لاحقة.
وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، توقفت الجمعية العامة، على سير أشغال اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة في إطار تفعيل برنامج عمل المجلس برسم 2016-2017، واطلعت على التحضيرات الجارية للندوة الوطنية التي يعتزم المجلس تنظيمها حول مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث خلال شهر ماي المقبل.