تزنيت تحتج ضد الرشوة وتردي الخدمات بمستشفى الحسن الأول

بدعوة من التنسيقية المحلية للدفاع عن الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، والتي تضم مجموعة من الأحزاب الديمقراطية و الهيئات النقابية والإطارات الجمعوية، نظمت وقفة حاشدة أمام بوابة المستشفى يوم الخميس 11 فبراير 2011 في الساعة الحادية عشر صباحا، والتي عرفت حضورا جماهيريا لافتا تجاوب مع برنامج التنسيقية كأول حركة احتجاجية في تزنيت تهدف إلى التصدي لمختلف أشكال الابتزاز والرشوة، وتردي الخدمات الاستشفائية بالمستشفى الإقليمي.
وأفاد مصدر من التنسيقية أن هذه الوقفة هي احتجاج على واقع لم يعد يقبل الصمت أو التواطؤ مع المفسدين داخل مرفق عمومي، أصبح المواطن يعجز عن ولوجه بشكل يضمن حقه في الصحة والعلاج. كما تميزت الوقفة التي امتدت لما يقارب ساعتين من الزمن بترديد شعارات وكلمات باسم التنسيقية أجمعت كلها على إدانة رموز الفساد ،وتطالب المسؤول الأول في الإقليم بالتدخل لفتح تحقيق حول الخروقات التي تشوب هذا المرفق ومحاسبة المغتنين على حساب صحة المواطنين. واستغربت الهيئات المكونة للتنسيقية ومعها عموم الساكنة لجوء نقابة قطاع الصحة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية الى إصدار بيان يهاجم التنسيقية، وذلك مباشرة بعد صدور بيان ما يسمى الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والجمعيات المهنية والنقابات القطاعية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت ذهب هو كذلك في نفس الاتجاه المتحامل على التنسيقية، و اتهامها بترويج ادعاءات مغرضة منافية للحقيقة.
وفي كلمته باسم التنسيقية المحلية أعلن المناضل النقابي حسن أكروم أن التنسيقية ستواصل تنفيد برنامجها النضالي في أشكال احتجاجية تصعيدية، دفاعا عن حق المواطنين في العلاج والتطبيب، كما شدد في كلمته وسط تجاوب المواطنين الحاضرين في الوقفة، على فضح الأقسام التي تعتبر بؤرا سوداء داخل المستشفى والتي لا يمكن الاستفادة منها دون تقديم إتاوات تثقل كاهل المواطن. ولم يفوت المحتجون الفرصة لإعلان اعتزازهم و تقديرهم للأطباء والممرضين والأعوان الذين تشهد لهم الساكنة بالنزاهة والتفاني في العمل، والذين ظلوا دائما خارج زمرة المفسدين، وكان بعضهم قد حضر الوقفة تضامنا مع الساكنة في احتجاجهم المشروع على واقع لا ينكره إلا فاسد أو متواطئ.