بسيدي قاسم : ضرورة وضع برامج جهوية للتشغيل ترتكز على الالتقائية والتكامل بين السياسات الوطنية والإقليمية

دعا المشاركون في ندوة، نظمت اليوم الأربعاء بسيدي قاسم، إلى وضع برامج جهوية للتشغيل ترتكز على الالتقائية والتكامل بين السياسات الوطنية والإقليمية وتستوحي أهدافها من الجهوية المتقدمة.
وأوضح المشاركون، خلال هذه الندوة، التي نظمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول موضوع "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، شريك المبادرات المحلية"، أن إعداد المخططات الجهوية للتشغيل يستدعي إشراك كافة الفاعلين المحليين والوطنيين وفق مقاربة تشاركية وواقعية تعزز الالتقائية والتكامل بين السياسات الوطنية والإقليمية وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجالات الترابية المحلية والفضاءات السيوسيو اقتصادية لجهات المملكة.
وأضافوا أن اعتماد الجهوية المتقدمة بعد دستور 2011 يفرض على المخططات الحكومية والجهوية والإقليمية في مجال التشغيل إيجاد آليات تشاركية، من خلال إشراك مجالس الجهات والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني والغرف المهنية ومصالح التشغيل العمومية والوكالات الخاصة والجمعيات العاملة في مجال الإدماج في سوق الشغل.
وفي هذا السياق، قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن إعداد مخططات جهوية للتشغيل يستوجب تعزيز الالتقائية والتكامل بين السياسات الوطنية والإقليمية من خلال إشراك مجالس الجهات والسلطات المحلية والمنظمات والغرف المهنية ومصالح التشغيل العمومية والوكالات الخاصة والجمعيات العاملة في مجال الإدماج في الحياة العملية.
وأضاف أن المجال الترابي والمبادرة الترابية للتشغيل يشكلان فضاء وفرصة لتعبئة وإشراك العديد من الفاعلين المتجانسين في إطار من التكامل، وذلك من أجل هدف مشترك يساهم فيه كل وفقا لمهامه وخصوصياته مساهمة مكملة للبرامج الوطنية، من حيث المحتوى والأهداف الرامية إلى تحسين قابلية التشغيل والنهوض بالعمل المأجور والتشغيل الذاتي .
وذكر الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي وضعتها الحكومة في أفق 2025 ، تهدف إلى إنعاش العمل اللائق والتشغيل المنتج، كما ونوعا، وذلك عبر وضع التشغيل في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والأطراف المعنية، مشيرا إلى أن من بين المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية تحسين حكامة سوق الشغل، مع التأكيد على أهمية إيلاء العناية اللازمة لترابية سياسة التشغيل.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أنس الدكالي، أن المبادرات المحلية للتشغيل التي سيستفيد منها إقليم سيدي قاسم، في إطار المبادرات المحلية التي أطلقتها الوزارة بمعية الوكالة، تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن الشغل، خاصة من غير حاملي الشواهد أو من غير المتمدرسين، وذلك بغية إدماجهم في القطاعات الاقتصادية ذات القدرة على تشغيل اليد العاملة.
كما تهدف هذه المبادرات، حسب الدكالي، إلى إنعاش التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات بالإقليم عن طريق استهداف الفئات محدودة التكوين أو التي تجد صعوبات في الحصول على خدمات بنكية والراغبة في إنشاء مشاريع تنموية.
من جانبه، أكد عامل إقليم سيدي قاسم، إبراهيم أبو زيد، أنه منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم دعم المبادرات التي تتلاءم وطبيعة المنطقة بغية ضمان الشغل والفئة المستهدفة، مشيرا إلى أنه تم تفعيل المشاريع وفق مقاربة شمولية ارتبطت بتعزيز آليات التواصل والمواكبة القبلية والبعدية للمشروع، وكذا بكافة العمليات الأخرى المصاحبة، كتقوية القدرات في المجالات القانونية والمالية والحكامة والشغل.
يشار إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار برنامج طموح للمبادرات المحلية للتنمية والتشغيل أطلقته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بمعية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.