وقعت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أمس الجمعة بسلا، مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لتشغيل الشباب بمدينة سلا، في أفق 2015 بمدينة سلا (كرتوش) خصوصا في ميدان ترحيل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحصرت دراسة أنجزت من طرف الوكالة حاجيات الشغل المعبر عنها من طرف المؤسسات بسلا في 7 آلاف و891 منصب شغل. في هذا الإطار، وقعت اتفاقية شراكة بين كل من الوكالة، وعمالة سلا، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتعاونية الوفاق، تهدف إلى تكوين وانتقاء وتشغيل الموارد البشرية للتعاونية، في إطار برنامج أكاديمية التدريس في 4 مدارس خصوصية توجد قيد الإنشاء. كما وقعت اتفاقيتا شراكة بين الوكالة وعمالة سلا، لمواكبة الأنشطة المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتكوين شباب العمالة لتغطية حاجيات الشركات المحلية من الكفاءات. ووقعت الوكالة 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين اقتصاديين في قطاعي ترحيل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويتعلق الأمر بكل من "إيكونوم"، و"لير كوربورايشن"، و"أنفوتيم"، وكروب 4 س"، بهدف تشغيل 6 آلاف و100 شاب وشابة في أفق 2015. وتهم هذه الاتفاقيات مهن تطوير البرمجيات، وتقني مكتب المساعدة، وعامل متعدد المهام، وتقني المراقبة عن بعد. وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على هامش التوقيع، إن تشغيل الشباب يعتبر أولوية حكومية، وأن الحكومة تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 8 في المائة بحلول سنة 2016، مبرزا أن تحقيق هذا المبتغى يرتبط بثلاثة عوامل أساسية، تتمثل في تحقيق نمو قوي ومستدام، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج، و تطوير نظام التربية والتكوين، وإصلاح سوق الشغل، خاصة بتطوير العمل اللائق، ووضع برامج تحفيزية وتقوية السياسات النشيطة للتشغيل والتشغيل الذاتي. وأضاف الوزير أن "الدور المحوري والأساسي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يكمن في مواكبة ومصاحبة كل المبادرات الاستثمارية والأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة، من خلال تعبئة وتأطير الموارد البشرية وتأهيلها، لجعلها تستجيب لحاجيات هذه الديناميكية الاقتصادية المتميزة ببلادنا". وأشار الوزير إلى أن آخر عملية لتحيين الدراسات الاستشرافية بالنسبة لعمالة سلا، مكنت من تحديد حوالي 7 آلاف منصب شغل في أفق 2015، مبرزا أن الهدف من هذه العملية يتجلى في وضع برامج للتكوين التأهيلي، انطلاقا من الحاجيات المعبر عنها، وأخذا بعين الاعتبار مخرجات نظام التكوين المهني والتعليم العالي. وأفاد الصديقي أن الوكالة تدمج سنويا حوالي 60 ألف باحث عن شغل، مع تحسين قابلية التشغيل أو الاستفادة من الخدمات لفائدة 70 ألف باحث عن شغل، وتستقطب سنويا 150 ألف باحث جديد عن شغل. كما اختارت الوكالة، يضيف الصديقي، أن تتموقع في ورش التشغيل الذاتي، من خلال مواكبة حاملي المشاريع من أجل إحداث المقاولات الصغرى والأنشطة المدرة للدخل، خاصة عبر تنمية الشراكات وتعزيز الالتقائية مع الأطراف المعنية، ومنها الولايات والعمالات والأقاليم، التي تسهر على تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وأضاف الوزير أن الحكومة عازمة على وضع جيل جديد من برامج إنعاش التشغيل، في تكامل مع البرامج الحالية، وعلى ضوء الدراسات التقييمية المنجزة، أو التي توجد في طور الإنجاز. كما ستعزز آليات الوساطة في التشغيل، وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجال الاستفادة من خدمات الوكالة، ليشمل غير الحاصلين على شهادات، وجميع الباحثين عن شغل. وفي سياق وضع الآليات الكفيلة بتوفير المعلومات المتعلقة بسوق الشغل، أكد الوزير أن "المرصد الوطني للتشغيل سيشكل أداة استراتيجية، ستساعد على اتخاذ قرارات دقيقة في ما يخص إنعاش التشغيل وتوجيه خدمات الوساطة في التشغيل"، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون مطالبة بتكثيف جهودها خلال سنة 2014، لمواكبة الورش الكبير، المتمثل في مرافقة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، الذي يدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة، بهدف تسهيل إعادة إدماج الأشخاص الذين يفقدون عملهم.
