أثارتها ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات .. الوضعية القانونية لعقار مقبرة الرحمة ، مقاولة حفر القبور، قطع الدفن العائلية والأرشيف..

من بين المواضيع التي تطرقت لها ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات المتضمنة في تقرير المجلس الأعلى برسم "الحصاد التدبيري" لسنة 2014 ، المتعلق بجهة الدارالبيضاء الكبرى - قبل دخول التقسيم الجهوي الجديد حيز الوجود بالفعل - ، موضوع " مجموعة جماعات التشارك " المشرفة على شؤون مقبرة الرحمة ، الكائنة بالنفوذ الترابي لجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.
هذه المقبرة، التي أحدثت في مستهل العشرية الأخيرة من القرن العشرين، وبالضبط سنة 1990 ، على مساحة تناهز 95 هكتارا - في سياق البحث عن وعاءات عقارية خارج المجال الحضري، الذي التهم الأسمنت " أخضره و يابسه "، وعقب إحداث مقبرة الغفران عام 1988 - ، أشار التقرير بشأنها "الرحمة" إلى أنه لم تعط " الأهمية اللازمة لأرشيفها الذي يعتبر بمثابة ذاكرة" للمدافن، تساهم في حفظها من عوامل الإتلاف والضياع المتعددة الأوجه والأسباب ، الأمر الذي جعل "الجناح الخاص بالأرشيف يفتقر للتنظيم" المتوخى ، في ظل " عدم استغلال برنامج معلوماتي تم اقتناؤه لتسجيل الوفيات ".
نقطة أخرى سلطت عليها "أضواء" مجلس الحسابات، تمثلت في أنه تم انتظار أزيد من عشرين سنة " قبل إعداد وعرض دفتر تحملات جديد خاص بعمليات حفر القبور ، والذي صادقت عليه سلطة الوصاية بتاريخ 4 نونبر 2014، بعد مداولات مجلس المجموعة بشأنه خلال الدورة العادية التي انعقدت بتاريخ 25 أكتوبر 2010"، "علما بأنه لم يتم منح حق هذا الاستغلال إلا لمقاول وحيد ، يتمثل في شخص "م.م " ، الذي تكلف بأشغال حفر وحشو وبناء القبور داخل المقبرة "، بشكل جعل العملية تبدو أقرب إلى "الاحتكار" جراء عدم إتاحة الفرصة لمقاولات أخرى في إطار تسيجه الشفافية والوضوح .
على مستوى القطعة الأرضية المخصصة لدفن الأموات ، أثار التقرير " عدم القيام بإجراءات تسجيل العقد المبرم بين إدارة الأملاك المخزنية وجماعة "داربوعزة " ، والمؤرخ في 29 نونبر1996، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 6 منه ، التي حددت لذلك أجل ستة أشهر"، مع العلم " أن القطعة الأرضية - 95 هكتارا – تم التخلي عنها بالمجان لفائدة الجماعة بموجب المرسوم رقم2.96.163 بتاريخ 16 أبريل 1996 " .
و نتج عن "عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار - على الرغم من أن المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر، قد نصت على تخصيص القطعة الأرضية حصريا وعلى الدوام كمقبرة جماعية مشتركة - تسجيل ما وصفه التقرير ب "الانحرافات" في ما يخص الهدف الأساسي من التخلي عن البقعة - حيث تم تفويت أجزاء من القطعة لإنجاز بعض المشاريع " الأخرى، همت " البقعة المستغلة لبناء "المركز الوطني للطب الشرعي" – البقعة المستغلة لبناء وتوسعة "مسجد الرحمة" – البقعة المستغلة لبناء "مركز إداري ومرافق سوسيو - اقتصادية – البقعة المستغلة من طرف جماعة دار بوعزة من أجل إنشاء "مصلى الرحمة "– البقعة المستغلة ك"ملعب لكرة القدم " ".
هذا و طالت ملاحظات قضاة مجلس الحسابات ، أيضا ، " قطع الدفن العائلية" ، والتي بلغ عدد المفوت منها ، منذ إنشاء المقبرة إلى غاية سنة 2014 ، " ما مجموعه 135 بقعة من فئة ستة قبور ، 130 بقعة من فئة 10 قبور، وهي الخطوة التي نتج عنها استخلاص مبلغ إجمالي تجاوز31 مليون درهم". ووفق الملاحظات ذاتها ، تم تسجيل "غياب تدابير تلزم المستفيدين من قطع الدفن العائلية باحترام قرارات الحيازة" وكذا" تفويت بقعتين عائليتين من الحجم الكبير إلى أحد الأشخاص بدون وجه حق "؟